يصل إلى القاهرة اليوم وفد رفيع المستوى من حركة "حماس" يقوده رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل لعقد لقاءات وحوارات مع مسؤولين مصريين، بينهم مدير المخابرات اللواء عمر سليمان تتعلق بالحوار الفلسطيني - الفلسطيني وسبل حل قضية معبر رفح الحدودي المغلق منذ أسر الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت في 25 حزيران يونيو 2006. وقالت مصادر فلسطينية ل"الحياة"إن"أربعة من قادة الحركة البارزين في قطاع غزة سيتوجهون إلى القاهرة اليوم عبر معبر رفح الحدودي للانضمام إلى وفد الحركة برئاسة مشعل". ويرأس وفد القطاع وزير الخارجية السابق الدكتور محمود الزهار، ويرافقه وزير الداخلية السابق سعيد صيام، ووزير الاقتصاد الوطني في الحكومة المُقالة زياد الظاظا، والقيادي في الحركة جمال أبو هاشم. وتأتي زيارة وفد"حماس"تلبية لدعوة وجهتها مصر إلى الحركة والرئيس محمود عباس وحركة"فتح"لبحث سبل العودة إلى مائدة الحوار الفلسطيني - الفلسطيني المعطل منذ سيطرة"حماس"على قطاع غزة في 14 حزيران يونيو من العام الماضي، وكذلك إعادة ضبط الحدود بين القطاع ومصر التي تم فتحها الأربعاء الماضي وتدفق أكثر من مليون فلسطيني على المدن المصرية القريبة من الحدود. ووصل عباس أمس إلى القاهرة. وقال ممثل الرئيس الفلسطيني في مصر نبيل شعث إن عباس سيبحث خلال لقائه مع الرئيس حسني مبارك اقتراحات حول إعادة افتتاح معبر رفح. ويرفض الرئيس عباس لقاء أي من قادة"حماس"للبحث في إعادة افتتاح المعبر، لكن معاونيه يقولون إن أي اتفاق يتوصل له مع مصر واسرائيل في هذا الشأن قد ينقل الى"حماس"عبر القادة المصريين. ومن المستبعد أن يلتقي قادة"فتح"و"حماس"في القاهرة، وسيتم عقد لقاءات منفصلة مع الرئيس حسني مبارك والقيادة المصرية. وربما تمهد هذه اللقاءات والحوارات لجولة جديدة من الحوارات في العاصمة المصرية يلتقي فيها الطرفان للمرة الأولى. وسيبحث الفريقان مع القيادة المصرية، كل على حدة، آخر التطورات المتعلقة بالوضع الفلسطيني الداخلي، وفي مقدمها العودة الى مائدة الحوار، وإيجاد حل لقضية معبر رفح. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت بفتح المعبر الذي يعتبر المنفذ الوحيد لسكان القطاع على العالم 17 مرة منذ أسر شاليت وحتى الثامن من حزيران يونيو 2007 عندما أغلقته ولم تسمح بفتحه حتى الآن. وتأتي اللقاءات الفلسطينية المصرية المتعلقة ببحث قضية معبر رفح في وقت يشتد فيه الخلاف بين حركة"حماس"من جهة والرئيس عباس وحكومة الدكتور سلام فياض من جهة أخرى. وبينما يصر الرئيس عباس وفياض على تسلم معابر القطاع بما فيها معبر رفح واستبعاد أي دور لحركة"حماس"، تشدد الاخيرة على أنها لن تسمح بذلك، أو بعودة العمل ببرتوكول المعابر الذي وقعته السلطة الفلسطينية مع إسرائيل برعاية وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس في 15 تشرين الثاني نوفمبر 2005، بعد شهرين على الانسحاب الإسرائيلي الاحادي الجانب من القطاع. وقال وزير الإعلام في حكومة رام الله رياض المالكي إن عباس لن يتعامل مع"سلطة حماس الانقلابية"في غزة، مشيراً إلى أن الفرصة الوحيدة الممكنة لاعادة فتح المعبر في هذه المرحلة هي العودة إلى اتفاق المعابر الذي جرى التوصل له في العام 2005 برعاية دولية. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن عباس تلقى اشارات ايجابية من رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت في لقائهما الأخير، لكن أولمرت اشترط عدم وجود أي دور لحركة"حماس"على المعبر من أجل إعادة فتحه. وشدد المالكي على أن أمام"حماس"خياراً وحيداً هو الموافقة على تطبيق الاتفاق السابق، وخلاف ذلك فإنها ستتحمل أي عرقلة لإعادة فتح المعبر. ونص الاتفاق على تشغيل معبر رفح الحدودي من قبل السلطة الفلسطينية ومصر، مع وجود نحو 70 مراقباً يمثلون الاتحاد الأوروبي، وآلات تصوير غير مرئية تعمل في الجانب الفلسطيني من المعبر من خلف زجاج أسود وتبث صوراً مباشرة إلى غرفة تحكم في معبر كرم أبو سالم كيرم شالوم الذي تسيطر عليه إسرائيل. وبموجب البروتوكول، فإنه ليس مسموحاً سوى للفلسطينيين من حاملي بطاقات الهوية الصادرة من سلطات الاحتلال باجتياز المعبر، فيما يمنع أي فلسطيني لا يحمل بطاقة الهوية أو أي عربي أو أجنبي من اجتيازه، كما ينص البروتوكول على أنه من حق إسرائيل الاعتراض على مغادرة أو دخول أي فلسطيني ممن يحملون بطاقة الهوية. وشدد نائب رئيس المكتب السياسي ل"حماس"موسى أبو مرزوق إلى ضرورة وضع تفاهمات جديدة مع القاهرة لإدارة المعبر، معتبراً أن"التفاهمات الدولية القديمة لم يتم تجديدها وأصبحت غير صالحة قانونياً". وقال أبو مرزوق ل"الحياة"إن تجديد التفاهمات"تم بلا أساس قانوني، إضافة إلى أنه تم توقيعها بين السلطة وإسرائيل في غياب مصر". وأضاف:"لا بد من أساس جديد تبنى عليه إدارة معبر رفح". وعن كيفية إدارة المعابر قال:"لنا تصور، وللآخرين تصور آخر، لكننا نهدف بالأساس إلى أن يظل المعبر مفتوحاً"، موضحاً أنه"سيتم بحث مختلف التفاصيل حول كيفية إدارة المعبر خلال محادثات وفد حماس في القاهرة". واعتبر القيادي في"حماس"ممثلها في لبنان أسامة حمدان أن"من الممكن قبول الشراكة مع سلطة رام الله في إدارة معبر رفح من منطلق الشراكة السياسية"، إلا أنه انتقد موافقة الرئيس عباس على إرجاء مناقشة قضية غزة ورفع الحصار عنها خلال اللقاء الذي جمعه بأولمرت، معتبراً أن هذا الموقف يدعم إسرائيل ويعفيها من المسؤولية عن حصار غزة. وقال ل"الحياة":"كنا نتوقع أن ينجح في فرض شيء على رئيس الوزراء الإسرائيلي في اتجاه رفع الحصار". ورأى أن"هناك واقعاً فلسطينياً - مصرياً جديداً يفرض نفسه، وهناك اختراقاً للحصار، والمطلوب هو أن نفكر بطريقة تتجاوز ما سبق وبأسلوب يسمح بكسر الحصار كلية". وأعادت قوات الأمن المصرية سيطرتها تدريجاً على محور صلاح الدين الحدودي بين القطاع ومصر، حيث أغلق رجال الأمن بالأسلاك الشائكة عدداً من الثغرات التي تم فتحها في الجدار الفاصل، وأبقوا على ثغرتين فقط للسماح للفلسطينيين من القطاع والمصريين من مدينة رفح المصرية بالتنقل عبر الحدود. وواصلت قوات الأمن المصرية منع الفلسطينيين من الوصول إلى مدينتي العريش والشيخ زويد في شبه جزيرة سيناء التي تدفق عليها خلال أسبوع أكثر من مليون فلسطيني للتزود بأغذية وبمواد أساسية. في غضون ذلك، هدد نحو 1500 فلسطيني من العالقين في مدينة العريش، بينهم طلاب جامعات وعاملون ومرضى، بالإضراب عن الطعام اعتباراً من اليوم في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم بالسماح لهم بالوصول إلى القاهرة للتوجه إلى دول عربية وأجنبية يقيمون فيها.