وعد رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الاحد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالعمل على ألا يتسبب الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة ب "أزمة إنسانية". كما ناقش اولمرت وعباس ايضا خلال هذا اللقاء الذي عقد في القدس الوضع على الحدود بين قطاع غزة ومصر والتي فتحتها حركة حماس بالقوة امام السكان الفلسطينيين لكسر الحصار الاسرائيلي. وقال ديفيد بيكر المسؤول في رئاسة الحكومة الاسرائيلية في نهاية اللقاء الذي دام ساعتين "بحث الزعيمان طويلا الوضع في غزة واتفقا على ضرورة تجنب قيام ازمة انسانية" في هذه المنطقة. واضاف المصدر نفسه ان وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني ورئيس الفريق الفلسطيني المفاوض احمد قريع اللذين شاركا في الاجتماع بين اولمرت وعباس عقدا لاحقا اجتماعا تطرقا فيه الى المسائل المرتبطة بالنزاع الفلسطيني الاسرائيلي. واللقاء بين عباس وأولمرت هو الاول بينهما منذ زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الى المنطقة في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي والتي حث خلالها الطرفين على التوصل الى اتفاق على اقامة دولة فلسطينية قبل نهاية العام الجاري. وذكر موقع صحيفة معاريف الالكتروني مساء الاحد أن أولمرت رفض خلال اللقاء طلبا تقدم به عباس لرفع الطوق الأمني عن قطاع غزة. وذكر الموقع أن أولمرت رفض الاستجابة لمطالب الرئيس عباس برفع الحصار عن غزة وزيادة كمية الوقود التي تدخل إليها مؤكدا لعباس أن الضغط الاسرائيلي على غزة سيستمر مادام إطلاق الصواريخ مستمرا متعهدا بعدم المس بواردات المستلزمات الطبية والمواد الاساسية حتى لا تتفجر أزمة إنسانية في القطاع. وذكر الموقع ان قضية الحدود مع مصر احتلت مركز الصدارة في المباحثات. وتوقعت المصادر الاسرائيلية أن تشهد الايام المقبلة اتصالات هاتفية بين القيادة الاسرائيلية والمصرية في محاولة للتوصل الى حل لأزمة الحدود الحالية. ويأتي هذا الاجتماع في ظل الوضع الناشىء على الحدود بين قطاع غزة ومصر. ولليوم الخامس على التوالي، تواصل تدفق الفلسطينيين باتجاه مصر بعد فتح فجوات في الجدار الاسمنتي عند الحدود، وفي ظل الحصار المفروض من الجانب الاسرائيلي على غزة منذ 17كانون الثاني/يناير. وقال مسؤول اسرائيلي ان الرجلين ناقشا طلب الفلسطينيين تسلم نقاط العبور بين قطاع غزة وكل من اسرائيل ومصر. وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اعلن مساء السبت ان عباس سيطلب خلال اجتماع الاحد من اولمرت تسليم المعابر في قطاع غزة الى السلطة الفلسطينية. الا ان نشر قوات للسلطة الفلسطينية على المعابر يبقى مرتبطا بالتوصل الى اتفاق مع حركة حماس التي طردت قوات الامن التابعة لعباس من القطاع في حزيران/يونيو الماضي. وسبق ان اعلنت حماس رفضها اي ترتيبات تستبعد القوات التابعة لها او تتضمن نشر مراقبين دوليين في رفح، ابرز نقاط العبور بين مصر وقطاع غزة. وجدد المتحدث باسم حماس سامي ابو زهري هذا الرفض أمس. وقال سامي ابو زهري ان حركة حماس تؤكد "رفضها العودة الى اتفاقية معبر رفح" التي ابرمت بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الاوروبي والحكومة الاسرائيلية بعد الانسحاب الاسرائيلي من غزة في صيف 2005.واعتبر المتحدث ان هذه الاتفاقية "اصبحت جزءا من الماضي ولن يقبل الشعب الفلسطيني العودة الى الوراء فيما يتعلق بالوضع السابق على معبر رفح". واضاف ان الحركة تؤكد ان "المطلوب هو معبر مصري فلسطيني وفق ترتيبات جديدة سواء من خلال لقاء ثلاثي بين حماس وفتح والقاهرة، او لقاء ثنائي مع القاهرة ان استمر رئيس السلطة محمود عباس في رفض الحوار مع حركة حماس".
