استهلت فنزويلا العام الجديد بتعديل عملتها البوليفار في محاولة من حكومة الرئيس هوغو تشافيز لمعالجة أعلى معدل تضخم في النصف الغربي للكرة الأرضية. وأصبح الدولار يصرف رسمياً ب2.15 بوليفار بدلاً منپ2150 قبل التعديل. ولا ينطوي التعديل على خفض في قيمة العملة إذ يتوقع إجراء خفض مماثل في أسعار السلع بالعملة المحلية. وقال مؤيدو القرار إنه سيجعل الحسابات أكثر سهولة ويكبح التضخم الذي بلغ 20.7 في المئة على أساس سنوي في تشرين الثاني نوفمبر، لكن منتقديه يصفونه بالتعديل الشكلي الذي لا يعالج الأسباب الكامنة وراء عدم استقرار الأسعار في البلد العضو في"منظمة الدول المصدرة للنفط"أوبك. وقال وزير المال رودريغو كابيزاس في مقابلة مع التلفزيون الحكومي عشية اعتماد التعديل"سيمنحنا النظام الجديد توقعات مواتية في المعركة التي يجب على كل الفنزويليين ان يشنوها للسيطرة على التضخم وتعزيز عملتنا". ويقول اقتصاديون ان تعديل العملة سيسبب ارتباكاً بل قد يؤجج التضخم بسبب تقريب الكسور، ويطالبون الحكومة بتحجيم السيولة النقدية الزائدة وكبح إنفاق إيرادات النفط القياسية للسيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية. ويقول مسؤولون حكوميون كبار ان الإجراء سيحدث أثراً نفسياً إيجابياً لدى المستهلكين من خلال إبراز قوة البوليفار. وبلغ معدل التضخم في فنزويلا 17 في المئة عام 2006 ووصل إلى 18.6 في المئة بين كانون الثاني يناير وتشرين الثاني 2007. وأفادت وزارة المال ان أوراقاً نقدية جديدة أُتيحت في بعض الشركات وآلات الصرف الآلي أمس. وتعتزم الحكومة إلغاء الأوراق النقدية والعملات المعدنية القديمة تدريجاً خلال الأشهر المقبلة.