مصر : احتجاب 15 صحيفة مستقلة ومعارضة

بدا أمس أن المواجهة بين الصحافيين والحكم في مصر تتجه إلى تصعيد، إذ قرر رؤساء تحرير 15 صحيفة مستقلة ومعارضة الاحتجاب في 7 تشرين الأول أكتوبر المقبل، احتجاجاً على الأحكام بحبس خمسة منهم باتهامات أبرزها إهانة الرئيس حسني مبارك ورموز الحزب"الوطني الديموقراطي"الحاكم. وأشادت نقابة الصحافيين بالقرار واعتبرته"رداً على العدوان على حرية الصحافة".
ودعت نقابة الصحافيين"القوى الحية من أحزاب وقوى سياسية ومجتمع مدني ومثقفين ومبدعين وأصحاب الرأي إلى التحرك مع الجماعة الصحافية لمنع تنفيذ الهدف الخبيث المتمثل في إلغاء هامش حرية التعبير". وأكدت في بيان أمس شروعها"في تفعيل كل الإجراءات والفعاليات الاحتجاجية والديموقراطية التي أقرها الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة وكبار الصحافيين ورؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية"، في إشارة إلى التهديد بالاحتجاب وتنظيم الاعتصامات. وأشار البيان إلى أن"النقابة استقبلت بمزيج من الغضب والصدمة نبأ إحالة رئيس تحرير صحيفة"الدستور" إبراهيم عيسى على محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، ما يعني تنفيذ الحكم فوراً ومن دون استئناف".
وكان رؤساء تحرير 15 صحيفة مستقلة وحزبية، أبرزها"المصري اليوم"و"العالم اليوم"و"البديل"و"الدستور"و"صوت الأمة"و"الفجر"و"الأهالي"و"العربي"و"الوفد"و"الكرامة"، اجتمعوا مساء أمس في مقر"العربي"للبحث في كيفية الرد على الأحكام بحبس نحو عشرة صحافيين، بينهم خمسة رؤساء تحرير. وطالبوا النقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جمعية عامة طارئة لاتخاذ إجراءات"مواجهة ما يجري من تصعيد حكومي".
ورأى عضو مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي أن قرار الاحتجاب هو"خطوة احتجاجية قابلة للتصعيد ضد التعسف الحكومي". وقال ل"الحياة"إن"الدولة أصبحت تحرض على الصحف المستقلة والمعارضة وصحافييها في وسائل الإعلام الحكومية، ولذلك قرر الزملاء تنفيذ الاحتجاب للتحذير. وإذا استمرت الدولة في تصعيدها، سنحتجب لمدد أطول حتى نكشف حال الحريات في مصر، ونترك الساحة للمنشورات الحكومية".
ورداً على سؤال عن تأثير قرار الاحتجاب على عمل لجنة متابعة الأزمة التي شكلتها النقابة للتفاوض مع الحكم، اعتبر فهمي أن"لا معنى لاستمرار الحوار"، مشيراً إلى أن"الدولة باتت تنظر إلى حرية الصحافة كالمخدرات والإرهاب، والدليل أن رئيس تحرير جريدة الدستور أحيل على محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لمحاكمته في الاتهامات بترويج إشاعة مرض الرئيس، ما يعني أن الحكم سيصدر سريعاً وسينفذ فوراً ... وهو أمر يحدث للمرة الأولى منذ أكثر من عشرين عاماً".
ويأتي قرار الاحتجاب بعد أكثر من عام على احتجاب 28 صحيفة مستقلة ومعارضة في تموز يوليو 2006، احتجاجاً على قانون كان ينظره البرلمان في ذلك الحين رأى الصحافيون أنه"يضيف قيوداً جديدة على حرية التعبير".
وخلال أقل من شهر صدرت أحكام بحبس نحو عشرة صحافيين، بدأت برؤساء تحرير صحف"الدستور"و"صوت الأمة"وائل الإبراشي و"الفجر"عادل حمودة و"الكرامة"عبدالحليم قنديل، سنة وتغريمهم 20 ألف جنيه بتهمة إهانة مبارك ورموز الحزب الحاكم. وبعد أقل من أسبوعين قضت محكمة بحبس رئيس تحرير صحيفة"الوفد"المعارضة أنور الهواري وصحافيين في الجريدة بتهمة إهانة القضاة.
وقررت محكمة جنح العجوزة حبس الإبراشي ورئيس مجلس إدارة"صوت الأمة"عصام إسماعيل فهمي والصحافيين آلاء موسى ورضا عوض ومنال عبداللطيف، لاتهامهم بسب وقذف رجل أعمال يدعى علي محمد إبراهيم. وقال محامي الصحافيين عصام عيسى ل"الحياة"إن المحكمة حددت 2 كانون الأول ديسمبر المقبل موعداً للنظر في طعن قدمه الدفاع. واعتبر الإبراشي أن"هناك ميليشيات من المحامين يقيمون دعاوى حسبة سياسية بدل المسؤولين". وطالب بتشكيل"لجنة قانونية للتصدي لدعاوى الحسبة السياسية وملاحقة محركيها".