في وقت يعقد مجلس نقابة الصحافيين المصريين اجتماعاً طارئاً اليوم لدرس الرد على الحكم بحبس رؤساء تحرير أربع صحف مستقلة بتهمة إهانة الرئيس حسني مبارك ورموز"الحزب الوطني الديموقراطي"الحاكم، أعلن نواب المعارضة تضامنهم مع الصحافيين في مواجهة ما اعتبروه"هجمة شرسة تتعرض لها الصحافة المستقلة والمعارضة". وناشد السكرتير العام للنقابة يحيى قلاش الرئيس"ترجمة تطميناته إلى أفعال". وكانت محكمة قضت بسجن رؤساء تحرير صحف"الدستور"إبراهيم عيسى، و"صوت الأمة"وائل الإبراشي، و"الكرامة"عبدالحليم قنديل، و"الفجر"عادل حمودة، على خلفية دعوى قضائية رفعها محاميان من أعضاء"الوطني"اتهما فيها رؤساء التحرير الأربعة بإهانة رموز الحزب، وعلى رأسهم الرئيس مبارك ونجله جمال ورئيس الحكومة أحمد نظيف ووزير الداخلية حبيب العادلي. لكن مبارك طمأن الصحافيين إلى أن هامش الحرية لن يتراجع خلال الفترة المقبلة، غير أنه اعتبر أن"هذه الحرية يقابلها التزام ومسؤولية"، داعياً إياهم إلى تحمل هذه المسؤولية"والترفع عن الصغائر حتى لا تصل حرية الصحافة إلى طريق مسدود". وقال قلاش ل"الحياة"تعليقاً على تطمينات الرئيس:"كل ما نطلبه أن تترجم هذه التطمينات إلى أفعال. ولا يمكن أن نقبل بإحالة صحافيين على المحاكمة وصدور أحكام ظالمة بحقهم". وطالب مبارك بأن يعلن في الاستئناف أن أصحاب الدعوى لا يمثلون الحزب الحاكم. واعتبر أن"هناك هجمة غير مبررة على الصحافة المستقلة"، لكنه عبر عن أمله في"أن تستطيع النقابة والجماعة الصحافية الوقوف أمام هذه التحديات الصعبة". وشدد على أن"كل الاحتمالات مفتوحة خلال اجتماع مجلس النقابة، بداية من الدعوة إلى جمعية عامة للصحافيين، وانتهاء بالإضراب والاحتجاب عن الصدور". ودعا عدد من نواب المعارضة والمستقلين في البرلمان إلى"التضامن مع رؤساء التحرير الأربعة ونقابة الصحافيين في مواجهة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الصحافة المصرية المعارضة والمستقلة". واعتبر الناطق باسم كتلة"الإخوان المسلمين"في البرلمان الدكتور حمدي حسن أن"المحاكمات القضائية والسياسية للمعارضين من نواب وصحافيين، تؤكد نية النظام تقييد هامش الحرية المتاح".