يبدأ اليوم ماراثون انتخابات نقابة الصحافيين المصريين، في أوج مواجهة بين الصحافيين والحكم وبين الصحافيين أنفسهم. وعلى رغم حال الانقسام بين الصحافيين، إلا أن طريقة إدارة الانتخابات التي تبدأ أولى معاركها اليوم بفتح باب الترشيح ستشهد تنسيقاً متوقعاً، كما جرت العادة في كل انتخابات، بين اليسار و"الإخوان المسلمين"على رغم الخلافات التي تنشب بين الطرفين بعد كل انتخابات. ويقول مراقبون إن لكل من التيارين نحو 1000 صوت في نقابة تضم 5100 عضو لهم حق التصويت. ويرى السكرتير العام للنقابة يحيى قلاش، وهو ممن سيخوضون الانتخابات هذا العام، أن مسألة التنسيق على مستوى التيارات السياسية لا يحسم وحده المعركة داخل النقابة، إذ أن هناك عوامل أخرى داخل المؤسسات الإعلامية وعلى مستوى المؤسسات القومية وعلى مستوى الصحف الحزبية وعلى مستوى الصحف الخاصة وحتى الصحافيين الأقباط، ولها كلها أدوار مؤثرة في لعبة الانتخابات. وحسم ثلاثة صحافيين موقفهم من الترشح لمنصب النقيب وهم النقيب السابق مكرم محمد أحمد وهو مدعوم من الحكومة، ووكيل النقابة السابق رجائي الميرغني المرشح عن المعارضة التي تطلق على نفسها تيار الاستقلال النقابي، وأسامة غيث من مؤسسة الأهرام. كما أن"الإخوان"حسموا موقفهم وقرروا التقدم بأربعة مرشحين لعضوية النقابة فيما يخوض اليسار الانتخابات بسبعة مرشحين. كما يخوض الانتخابات حتى الآن مرشح قبطي واحد هو الكاتب الصحافي سامح فوزي. ويتركز برنامج مكرم على تفعيل ميثاق الشرف الصحافي وتحسين أحوال الصحافيين، فيما يركز برنامج الميرغني على 3 نقاط، الأولى توحيد الجماعة الصحافية في ظل الأزمة الحالية، والثانية تتمثل في الدفاع عن حرية الصحافة وبذل الجهود للوصول إلى إلغاء الحبس في قضايا النشر والمشاركة الفعالة في قانون حرية تداول المعلومات، والثالثة تتمثل في تحسين الأحوال الاقتصادية للصحافيين. وتبدأ النقابة اعتباراً من السبت في تلقي أوراق الترشيح رسمياً لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة والتي تستمر خمسة أيام وذلك في الانتخابات التي ستجري في 17 تشرين الثاني نوفمبر المقبل. ويتكون مجلس النقابة من النقيب و12 عضواً نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم في جدول المشتغلين 15 عاماً. ولا يحق للنقيب الحالي جلال عارف الترشح إذ أنه قضى فترتين متتاليتين في المنصب، وطبقا لقانون النقابة فإنه يشترط في من يرشح نفسه لمنصب النقيب أن يكون أمضى عشر سنوات مقيداً في جدول المشتغلين في حين يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يكون مضى على قيده 3 سنوات في جدول المشتغلين. وازدادت حدة أزمة الصحافة مع الحكم بعد إشاعة عن مرض الرئيس المصري حسني مبارك والتي أعقبتها إحالة رئيس تحرير"الدستور"إبراهيم عيسى على المحاكمة بتهمة ترويج الإشاعة، وتزامن ذلك مع صدور أحكام بحبس نحو عشرة صحافيين، بدءاً برؤساء تحرير صحف"الدستور"عيسى و"صوت الأمة"وائل الإبراشي و"الفجر"عادل حمودة و"الكرامة"عبدالحليم قنديل الذين حكم عليهم بالسجن سنة وغُرّموا 20 ألف جنيه بتهمة إهانة مبارك ورموز الحزب"الوطني"الحاكم. وبعد أقل من أسبوعين، قضت محكمة بحبس رئيس تحرير صحيفة"الوفد"المعارضة أنور الهواري وصحافيين في الجريدة بتهمة إهانة القضاة، وقررت بعدها بأيام محكمة جنح العجوزة حبس الإبراشي ورئيس مجلس إدارة"صوت الأمة"عصام إسماعيل فهمي والصحافيين آلاء موسى ورضا عوض ومنال عبداللطيف، لاتهامهم بسب وقذف رجل أعمال.