أعلنت واشنطن أنها ستستضيف اجتماعاً للقوى الكبرى في 21 أيلول سبتمبر الجاري، لمناقشة تشديد العقوبات على إيران في قرار جديد تحاول إصداره في مجلس الأمن على خلفية عدم تجاوب طهران مع طلبه وقف تخصيب اليورانيوم. في المقابل حذرت إيران من ان أي"تدخل سياسي"في مجلس الأمن ينسف اتفاقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسهيل عمليات تفتيش منشآتها النووية. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك ان اجتماعاً لمديرين في وزارات خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة الى ألمانيا، يتوقع ان"يركز الى حد كبير على مناقشة العقوبات التي سيتضمنها القرار الدولي المقبل"، فيما قال السفير الإيراني لدى وكالة الطاقة علي اصغر سلطانية لدى خروجه من اجتماع مجلس حكامها في فيينا:"اتركوا الوكالة تقوم بعملها"، مضيفاً ان"أي تدخل سياسي، سيعرض بالتأكيد للخطر التوجه الجديد البناء الذي أتاح وضع جدول زمني لعمليات التفتيش للرد على أسئلة الوكالة". راجع ص 10 في غضون ذلك، قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي لاريجاني ان بلاده لن توقف تخصيب اليورانيوم، على رغم مطالب الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بوقف عمليات التخصيب النووي الحساسة. وحذر لاريجاني من انه إذا أراد"الأميركي التذاكي والسير خلف مغامرة، فهذا يخرب الأمر عليه"، واعتبر أن لدى إيران"إرادة إيجابية للحل". وأكد ان إيران على استعداد للتوقيع على البرتوكول الإضافي للتفتيش المفاجئ"إذا كان فيه مصلحة لإيران"، مشترطاً موافقة البرلمان الإيراني على ذلك بعد درس الأبعاد التي تترتب على خطوة مماثلة. في غضون ذلك، اعتبر مراقبون في طهران ان واشنطن وحلفاءها، ولا سيما فرنسا وبريطانيا، تسعى إلى إحراج إيران لدفعها باتجاه مواقف متعجلة وانفعالية، توفر الذريعة لضربة عسكرية أميركية. وفي هذا الإطار، أفادت شبكة"فوكس نيوز"الإخبارية الأميركية أن قرار المسؤولين الألمان اخيراً، حجب دعمهم لأي مشروع عقوبات جديد ضد إيران، دفع قسماً كبيراً من المسؤولين في واشنطن إلى تطوير سيناريوات عدة لشن الضربة. وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن ألمانيا أبلغت الأطراف المعنيين الأسبوع الماضي، بأن حكومة المستشارة أنغيلا مركل ترفض دعم أي قرار بفرض عقوبات جديدة على إيران قد يصدر عن مجلس الأمن، وذلك إثر لقاء في برلين جمع مسؤولين ألمان مع نظراء لهم في الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وفي موسكو، أجرى وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي محادثات أمس، مع مدير الوكالة الروسية للطاقة الذرية سيرغي كيريينكو، تمحورت حول التعاون الثنائي لاسيما في مجال تشغيل مفاعل"بوشهر"الكهرو- ذري. وعلى رغم إعلان موسكو ان الزيارة جاءت في إطار مشاركة متقي في اللجنة المشتركة للتعاون التي تعقد اجتماعاتها دورياً، فان الخلاف المالي بين الجانبين على كلفة تشغيل المفاعل، جعلت التوصل الى تسوية أولوية بالنسبة للإيرانيين. والتقى متقي أيضاً رئيس مجلس الدوما البرلمان بوريس غريزلوف الذي يتزعم حزب"روسيا الموحدة"الموالي للكرملين، كما التقى رئيس الوزراء المستقيل ميخائيل فرادكوف. ورأت الترويكا الأوروبية ألمانياوفرنسا وبريطانيا ان اتفاق الشفافية الذي أبرمته إيران مع مفتشي الأممالمتحدة قد يكون مبرراً للتسويف، وان عدم تضمنه مادة عن تعليق طهران لنشاطات تخصيب اليورانيوم، أمر غير مقبول. وأعربت الدول الثلاث عن رأيها هذا خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الذي شهد خلافات بين ممثلي القوى الغربية والدول النامية. لكن المدير العام للوكالة محمد البرادعي دافع عن خطة العمل المشتركة مع إيران، واصفاً إياها بأنها مهمة على طريق بناء الثقة في ما يتعلق ببرنامج إيران النووي.