طهران، باريس، لندن، واشنطن - أ ب، رويترز، أ ف ب - اكدت طهران امس، ان إعلانها نيتها بناء 10 منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم يشكل رداً على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي دان امتناعها عن وقف التخصيب كما طالبها بوقف بناء منشأة التخصيب الجديدة في فردو قرب مدينة قم. وقال رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» علي اكبر صالحي ان القرار يشكل «رداً حازماً على الإجراء - الفضيحة للدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) في الاجتماع الأخير للوكالة الذرية»، مضيفاً: «لم نكن ننوي بناء منشآت عدة مثل ناتانز، لكن الغرب كما يبدو لا يريد ان يفهم الرسالة السلمية لإيران». وأشار الى ان 5 منشآت ستُبنى «داخل الجبال»، والخمس الأخرى «في اطراف البلد ولن يتم جمعها في مكان واحد، حفاظاً عليها من أي عدوان محتمل». في الوقت ذاته، وصف رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني قرار الوكالة الذرية بأنه «مغامرة». وقال في مؤتمر صحافي: «اعتقد ان تحركاتهم تسبب أكبر ضرر لمعاهدة حظر الانتشار النووي، اذ لا فائدة الآن من انضمام الدول اليها أو الانسحاب منها». وأضاف: «أليس من واجب الوكالة الذرية ان تدافع عن الدول الأعضاء فيها وتزودها بالوقود النووي، بناءً على المعاهدة النووية. هل قامت الوكالة حتى الآن بتزويد ايران غراماً واحداً من الوقود النووي أو قدمت لها الدعم؟». واعتبر لاريجاني ان موقف الوكالة الذرية حول منشأه قم «مثير للدهشة»، لكنه اعرب عن «اعتقاده بأنه لا تزال هناك فرصة ديبلوماسية وأن من مصلحتهم انتهازها». وقال ان «احد الخيارات سيكون قبولهم بأن تطور ايران التكنولوجيا النووية بإشراف الوكالة الذرية. اذا لم يقبلوا بذلك، سيكون على ايران حماية قدراتها النووية». ووصف وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي قرار الوكالة بأنه «غير عادل ويتسم بالتمييز». وقال في مؤتمر صحافي مع وزير الطاقة الروسي سيرغي شماتكو: «لا يمكننا قبول التمييز في العلاقات الدولية. اما ان تكون هناك حقوق او لا تكون. القرار ضد ايران ليس منطقياً، انه عمل ظالم. انها شريعة الغاب. لكن الشعوب لا ترضخ الآن الى مثل هذه القوانين الجائرة». اما شماتكو فأكد ان «التوصل لاتفاق بنّاء بين طهران والدول الست ينطوي على اهمية كبرى بالنسبة الى المصالح الروسية، ولا نريد تصعيداً على الإطلاق». وقال ان «ثمة امكانات جيدة لتواصل المحادثات». تزامن ذلك مع اعلان مصدر في الخارجية الروسية ان موسكو «قلقة جداً من التصريحات الأخيرة للقيادة الإيرانية» حول بناء منشآت التخصيب. في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية ان «عناد ايران لجهة تجاهل طلبات وكالة كبرى مستقلة مثل الوكالة الذرية، امر بالغ الخطورة بكل المقاييس». وتساءل: «لماذا الإعلان عن برنامج لبناء 10 منشآت جديدة للتخصيب، في حين لا تملك ايران مفاعلاً نووياً واحداً لاستهلاك هذا الوقود؟». ورداً على سؤال هل ان فرض عقوبات أكثر صرامة على ايران سيكون رادعاً حقيقياً، اجاب كوشنير: «دعونا نعطي الحوار فرصة أخيرة». لكن وزير الدفاع الفرنسي ايرفيه موران اعتبر ان «عوامل زعزعة الاستقرار في المنطقة هائلة، مع خطر كبير بحدوث سباق للتسلح والانتشار النووي». وقال انه سيكون «من الضروري على الأرجح السير في اتجاه عقوبات اقتصادية جديدة، اذا رفضت ايران الدخول في محادثات» جديدة. في الوقت ذاته، قال ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ان لندن قد تفكر «بحلول نهاية هذا العام» بفرض عقوبات جديدة على طهران، لكنه شدد على «اولوية» مواصلة المحادثات. وأعلن وزير الخارجية الألماني غيدو فيستيرفيلي ان «الأمر الواضح هو ان ايران ترفض اليد الممدودة اليها، وعليها ان تتوقع عقوبات اشد وطأة». في غضون ذلك، أفادت دراسة جديدة أجراها «المكتب الأميركي للاستخبارات البحرية» وصدرت في خريف عام 2009، بأن إيران أعادت هيكلة قواتها البحرية، لمنح «الحرس الثوري» المسؤولية الكاملة عن عمليات في الخليج في حالة اندلاع حرب.