أكدت مؤسسة التقويم الائتماني "ستاندرد أند بورز"، حصانة القطاع المصرفي الخليجي من التأثر بتداعيات أزمة الرهن العقاري في أميركا، والتي أرخت بظلالها على القطاعات المالية في الغرب، من أسواق الأسهم إلى العقار إلى المصارف. وأشارت المؤسسة العالمية الى ان في حال تأثر بعض المصارف في المنطقة بالأزمة الائتمانية التي تمر بها أميركا وأوروبا وآسيا، فان معالجة الأمر ليست صعبة. وعزت أسباب استبعادها انتقال الأزمة الائتمانية إلى مصارف دول مجلس التعاون الخليجي، إلى محدودية ارتباط الأخيرة بقطاع الرهن العقاري الممتاز. واستبعد المحللون في"ستاندرد أند بورز"، ان تغير المؤسسة العالمية تقويمها للمصارف الخليجية في المستقبل المنظور،"على رغم ان المصارف في المنطقة أجلت إصدار بعض السندات بسبب ظروف الأسواق العالمية". وتوقعوا ان تصدر المصارف الخليجية الصكوك بنجاح بعد فترة الصيف. وأكدت ان اقتصاد المنطقة"سيستمر في النمو بفعل الارتفاع القياسي لأسعار النفط، وان الوضع المالي للمصارف الخليجية قوي ونوعية الأصول في حوزتها جيدة، فضلاً عن ان عوائدها جيدة وسيولتها وفيرة". ولفت المحللون في"ستاندرد أند بورز"الى ان حجم الأصول في المصارف الخليجية التي ترتبط بالرهن العقاري في الغرب لا تتعدى واحداً في المئة من إجمالي أصول مصارف المنطقة التي تقومها المؤسسة.