أظهر استطلاع ميداني أجراه قسم خدمات التقويم التابع لمؤسسة "ستاندرد آند بورز" أن المصارف الرئيسية في دول مجلس التعاون اتخذت "اجراءات طوارئ" من شأنها تعزيز قدراتها على مواجهة المخاطر السياسية والاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن الحرب المتوقعة على العراق وتعرض تقويماتها الائتمانية لضغوط سلبية. وشمل الاستطلاع الذي أعلنت نتائجه مساء أول من أمس مصارف مقومة ائتمانياً في البحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر ومصارف غير مقومة في السعودية والامارات. ولمن يحتاجها من المصارف المركزية والوطنية تُعتبر التقويمات الائتمانية التي تمنحها "ستاندرد آند بورز" ومنافستها "موديز" اجازة دخول الى أسواق رأس المال الدولية. وأوضح المحلل الائتماني في مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أنور حسون وأحد المشاركين في تحليل نتائج الاستطلاع "أن خطط الطوارئ التي اعتمدتها المصارف الخليجية تتباين مع بعضها البعض الى حد كبير لكنها تميل جميعها الى اعطاء أهمية خاصة لمسائل توفير التمويل والسيولة وضمان عمل أنظمة تقنية المعلومات والعمليات الرئيسية وتأمين الحماية للكوادر المصرفية". تدقيق في ظل الحرب وكانت "ستاندرد آند بورز" حذرت في تقرير أصدرته الشهر الماضي من أن كل المصارف المركزية المقومة ائتمانياً ما يعرف بالتقويمات السيادية في الشرق الأوسط ستخضع للتدقيق في حال اندلعت حرب في العراق لكنها شددت في تقريرها الجديد على أن الميزات الجوهرية التي تتمتع بها دول مجلس التعاون تجعل مصارفها أقل تأثراً بضغوطات المخاطر السياسية والاقتصادية من المصارف المركزية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط. ولاحظ المحلل ايمانويل فولان، الذي شارك في تحليل نتائج الاستطلاع، أن "الوسادة التي توفرها خطط الطوارئ المعتمدة تأتي، في ظروف الحرب المحتملة، بمثابة اضافة الى المركز القوي عموماً الذي تملكه المصارف الخليجية على صعيدي رأس المال والسيولة" مشيراً الى أن غالبية هذه المصارف تتمتع بقدرة جيدة على اجتذاب ايداعات الزبائن وتعتبر مساهماً استثمارياً نشطاً في أسواق رأس المال الدولية. وأكد فولان أن وسادة خطط الطوارئ والميزات الأساسية التي تتمتع بها المصارف الخليجية ستجعل من غير المحتمل تعرضها لضغوطات سلبية تؤثر في تقويماتها الائتمانية في ظروف الحرب وشدد على شرط أن يكون أمد النزاع قصيراً لكنه لفت الى أن المصارف الخليجية اسست في الغالب فروعاً عاملة في الأسواق الدولية ما يوفر لها القدرة على نقل العمليات الحرجة بسرعة بعيداً عن مشهد الحرب. ولفتت "ستاندرد آند بورز" الى أن الالتزام الضمني والصريح للمصارف المركزية الاقليمية بمساندة الأنظمة المصرفية التابعة لها في المنطقة يشكل ضماناً اضافياً في مواجهة الضغوط المحتملة للحرب.
