طالب مسؤولون ووجهاء في ديالى بفتح تحقيق رسمي في شأن قيام قوات اميركية بقتل معتصمين في قضاء الخالص خلال تجمع اقيم احتجاجاً على سوء الاوضاع الامنية في البلدة وتفعيل قرار طرد منظمة"مجاهدين خلق"الايرانية واعادة العائلات المهجرة طائفياً الى احيائها في المدينة وشدد مسؤولون على منح العشائر دوراً اكبر في المؤسسات الامنية. واكدت عضوة في المجلس المحلي، طلبت عدم ذكر اسمها، ل"الحياة"ان"خروقات الجيش الاميركي في ديالى تجاوزت حدود قوانين حقوق الانسان ومقررات المجتمع الدولي"، مشيرة الى ان"رد القوات الاميركية على مطالب المعتصمين الداعية الى وقف القصف العشوائي لاحيائهم ومنازلهم تمثل بقتل ثمانية من المعتصمين واصابة آخرين بجروح. وعلى الحكومة العراقية، التي تجاهلت مطالب المعتصمين، ان تقوم بفتح تحقيق رسمي وتقديم الجناة الى محكمة عراقية". وكان سكان البلدة اعتصموا امام قائمقامية الخالص للمطالبة بوقف العمليات المسلحة التي تشنها القوات الاميركية ضد السكان في البلدة ذات الغالبية الشيعية. من جهته قال الشيخ حسين علي الحميداوي ل"الحياة"ان"8112 عائلة تم ترحيلها من حي الكاطون والمفرق وغيرهما من الاحياء والمناطق التي شهدت عنفا طائفيا، ونطالب الجهات المسؤولة بإعادة هذه العائلات استكمالاً لخطة فرض القانون التي تشهدها المدينة". واضاف:"سنعمل على رفع مطالبنا الى المسؤولين في الادارة المحلية والحكومة والقوات الاميركية بغرض عودتها وتعويضها ماديا في حال وجود اضرار". وكانت مصادر امنية اكدت ل"الحياة"ان"الاحصاء الرسمي لعدد العائلات المهجرة من بعقوبة ضعف ما اعلنته الحكومة والادارة المحلية"، مشيرة الى ان"عدد العائلات الشيعية المرحلة يبلغ 15237 عائلة فيما يبلغ عدد العائلات السنية المهجرة من احيائها 3258 عائلة". واعتبرت الاحزاب العربية اعتقال ثلاثة مسؤولين في"التجمع العربي الاستشاري"، الذي يضم عدداً من الاحزاب العربية السياسية والقبلية في المدينة، خلال عملية دهم مقرها في حي الواسطي استفزازاً مباشراً للمكون العربي في المدينة وطالب رئيس الحزب الجمهوري العراقي احمد العبيدي ب"اطلاق جميع المعتقلين".