حمّلت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان الرئيس محمود عباس "المسؤولية الاولى" عن استمرار اغلاق معبر رفح الحدودي الذي يعتبر المنفذ الوحيد لنحو 1.5 مليون فلسطيني يقطنون قطاع غزة على العالم الخارجي. وقال مدير مؤسسة الضمير لحقوق الانسان خليل أبو شمالة في بيان وصلت الى"الحياة"نسخة منه امس"ان الرئيس عباس هو رئيس الشعب الفلسطيني ومسؤول عن كل طفل وامرأة وشيخ وتنظيم سياسي، وبالتالي ينبغي ان لا يرهن المرضى وكبار السن واستمرار تقطيع اوصال الوطن للمناكفات السياسية التي لا يتحمل المواطن مسؤوليتها". وطالب ابو شمالة الرئيس عباس"بالعمل الجاد من اجل اعادة فتح المعبر أمام آلاف العالقين على الحدود المصرية"في اشارة الى نحو ستة آلاف فلسطيني تقطعت بهم السبل في الاراضي المصرية، خصوصا في مدينتي رفح والعريش. وقال:"في وقت يتحرك فيه الرئيس عباس ومرافقوه من الوزراء الى بلدان مختلفة تموت فيه الامهات المريضات على معبر رفح وهن يستصرخن ازواجهن من اجل رؤية ابنائهن من دون جدوى"في اشارة الى ام فلسطينية فارقت الحياة على المعبر أول من امس وهي تتمنى ان ترى اطفالها قبل أن تموت. وشدد ابو شمالة على أن"كل المبررات لاستمرار اغلاق المعبر اصبحت غير مقنعة أمام استمرار معاناة آلاف العالقين واسرهم في غزة وهم ينتظرون كل يوم اعادة فتح المعبر حتى اصبحت تصريحات بعض المسؤولين غير موثوقة". وطالب أبو شمالة الرئيس عباس"بعدم السفر والتحرك قبل انهاء هذا الملف وعدم رهنه لمناكفات سياسية سئم كل فلسطيني منها واصبحت عبثية". وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اغلقت معبر رفح كليا في اعقاب عملية فدائية نفذها مقاتلون فلسطينيون في موقع عسكري اسرائيلي بالقرب من معبر كرم أبو سالم كيرم شالوم جنوب شرقي مدينة رفح في 25 حزيران يونيو من العام الماضي. ومنذ ذلك الحين شرعت سلطات الاحتلال في فتح المعبر امام حركة الفلسطينيين يوماً أو يومين فقط اسبوعياً. وسمحت سلطات الاحتلال بفتح المعبر للمرة الاخيرة يومي السادس والسابع من الشهر الماضي ولم تسمح بإعادة فتحه حتى الآن. وتتهم حركة"حماس"الرئيس عباس بالطلب من اسرائيل عدم فتح المعبر كوسيلة ضغط على الحركة وعدم السماح لقادتها بالتحرك الى الخارج وزيادة الضغط على المواطنين كي ينظموا احتجاجات ضدها وضد الحكومة المقالة برئاسة اسماعيل هنية.