قدم رئيس الوزراء البلجيكي غي فرهوفشتات امس، استقالة حكومته الى ملك بلجيكا البير الثاني، غداة هزيمة ائتلافه الليبرالي - الاشتراكي في الانتخابات الاشتراعية الأحد، على ما افاد بيان للبلاط الملكي البلجيكي. وقبل الملك استقالة فرهوفشتات الذي تولى الحكم منذ 1999، وكلف الحكومة الحالية بتصريف الامور، الى حين تشكيل حكومة جديدة. وأفسح ذلك في المجال امام الزعيم الفلامنكي المسيحي الديموقراطي ايف ليتيرم الفائز الاكبر في الانتخابات والمعروف"بجديته"لرئاسة الحكومة البلجيكية، مع انه لا يزال عليه اقناع الناطقين بالفرنسية بولائه للدولة الاتحادية. وليتيرم 46 سنة الذي توقعت استطلاعات الرأي منذ فترة طويلة فوزه، هو رجل قانون وشغل منصب مدقق في ديوان المحاسبة وهو ايضاً خبير سابق لدى الاتحاد الاوروبي. ويتقن ليتيرم اللغتين الفرنسية والفلامنكية. وهو ولد لاب فرنكوفوني وام فلامنكية، ويعتبر حديث العهد نسبياً في الساحة السياسية البلجيكية. وأصبح الحزب المسيحي الديموقراطي الفلامنكي اكبر الاحزاب البلجيكية تمثيلاً في مجلس النواب بعد ثماني سنوات قضاها في المعارضة. وحصل الحزب على 30 مقعداً من 150 مقعداً في مجلس النواب متقدماً بثمانية مقاعد عن نتائجه في انتخابات 2003. اما الحزب الليبرالي الفلامنكي بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، فمني بخسارة سياسية كبرى، وحصل على 18 مقعداً مقارنة ب25 مقعداً كان يشغلها في البرلمان، وحل حزب اليمين المتطرف"فلامز بيلانغ"في المرتبة الثالثة 17 مقعداً. ولا يملك حزب"فلامز بيلانغ"فرصاً كبيرة لتولي السلطة بسبب"الطوق"الذي تضربه حوله بقية الاحزاب، لكن تقدمه مؤشر على رغبة متزايدة بين الفلامنك في التمايز عن الفرنكوفونيين. وكان التراجع الأكبر من نصيب الحزب الاشتراكي الفلامنكي الذي خسر تسعة مقاعد ولم يحصل الا على 14 مقعداً. وبين القوى الفرنكوفونية التي كانت تتمتع بغالبية سابقاً، فقد الحزب الاشتراكي اربعة مقاعد ولم يحصل الا على 21 مقعداً. وتقدم على الحزب الاشتراكي منافسه اليميني"الحركة الاصلاحية"بزعامة وزير المال ديدييه رايندرز الذي فاز ب 22 مقعداً على رغم خسارته مقعدين. وحسابياً، لم يعد بإمكان الغالبية الحالية مواصلة تولي الحكم. وفي صفوف المعارضة، احدث انصار البيئة الفرنكوفونيين مفاجأة من خلال مضاعفة تمثيلهم وحصولهم على ثمانية مقاعد بزيادة اربعة. وتقدم ايضاً الوسطيون من الحزب الديموقراطي الانساني وحصلوا على عشرة مقاعد زيادة اثنين. وبعد اربع سنوات من الغياب، يعود الخضر الفلامنك الى مجلس النواب بحصولهم على اربعة مقاعد في حين احتفظت الجبهة الوطنية بمقعدها الوحيد في المجلس. وفي اول مشاركة لها في الانتخابات، حصلت لائحة السناتور الشعبوي الفلامنكي جون ماري ديدكر على خمسة مقاعد.