صوت مجلس النواب البلجيكي الخميس على حل نفسه ما يفتح الباب امام تنظيم انتخابات مبكرة في 13 حزيران/يونيو, وذلك اثر استقالة حكومة ايف لوتيرم بسبب خلاف لغوي بين الفلامنك والفرنكفونيين. واقر المجلس ذلك بعد تبنيه مساء اليوم لائحة ضمت اكثر من 50 بندا من الدستور يمكن ان يتم تعديلها في الدورة التشريعية المقبلة. ويتوقع ان يتخذ مجلس الشيوخ القرار ذاته مساء اليوم ايضا. وينص الدستور البلجيكي على حل البرلمان آليا والدعوة الى انتخابات مبكرة في غضون 40 يوما وذلك بعد تبني اللائحة من غرفتي البرلمان ونشرها في الجريدة الرسمية وهو ما يتوقع ان يتم الجمعة. وسيتم تحديد موعد الانتخابات المبكرة رسميا بمرسوم ملكي ينتظر ان تعتمده الحكومة الجمعة, غير ان رئيس مجلس النواب باتريك داويل اكد مساء الخميس "ان الانتخابات مقررة ليوم 13 حزيران/يونيو" 2010. وكانت حكومة المسيحي الديموقراطي ايف لوتيرم استقالت في 22 نيسان/ابريل اثر مغادرة تحالف حزب الاحرار الفلامنكي. وكان التحالف يحتج بذلك على المأزق الذي وصلت اليه مفاوضات تهدف الى اعادة النظر في الحقوق اللغوية للفرنكفونيين الذين يعيشون في منطقة الفلامنك.