رحّب رئيس مجلس إدارة "الشركة العراقية للكفالات المصرفية"، وديع الحنظل بطلب قدمته شركات إماراتية للدخول في شراكة استراتيجية، وأضاف أنها خطوة من شأنها تفعيل البرنامج الذي وضعه مجلس إدارة الشركة في الاجتماعين اللذين عقدهما في كل من اربيل وعمّان، والذي قضى بتوسيع قاعدة نشاط الشركة على نحو ينمّي رأس مالها ويتيح أمامها فرصاً رحبة للاستثمار، في قطاعات إنتاجية متنوعة. وأضاف ان السلطات تدرس عروض شركات إماراتية بهدف السماح لها بالدخول في شراكة مع شركته التي من المقرر لها ان تتحول من شركة خاصة إلى شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام. وأوضح ان هناك مصارف عراقية أخرى ستنضم إلى الشركة في السنة الجارية، لتصبح اكثر تمثيلاً للقطاع المصرفي العراقي الذي يشهد تحولات جذرية باتجاه تعزيز دوره في عملية التنمية والبناء. وكشف الحنظل، الذي يرأس أيضاً مجلس إدارة"مصرف أشور الدولي للاستثمار"، أحد المصارف العراقية الشريكة في الشركة، ان اكثر من 20 جهة محلية تقدّمت بطلب للحصول على قروض من الشركة بهدف تنفيذ مشاريع في مجالات صناعية وزراعية وفي قطاع الخدمات والإعمار والسياحة، مشيراً إلى ان"مشروع ازدهار"الممول من"الوكالة الأميركية للإنماء الدولي"والذي يتخصص بتنمية نشاط القطاع الخاص في العراق، قدّم مساهمة للشركة قدرها 500 ألف دولار، موضحاً انه حتى الآن صرف مبلغ مليون دولار على شكل قروض لحوالى 60 مشروعاً متنوع الحجم والنشاط في جميع أنحاء العراق، قدمته مصارف عراقية مُساهمة في الشركة. مضاعفة القروض وتوقع الحنظل ان يتضاعف حجم القروض التي تقدمها الشركة للمشاريع خلال فترة قريبة، وأضاف ان"إقليم كردستان قد يكون الساحة الرئيسة لنشاط الشركة الحالي، نظراً لحجم المشاريع فيه، إلا ان استتباب الوضع الأمني في بقية مناطق العراق سيساهم إلى حد كبير في رفع وتيرة القروض المقدمة فيها". وأوضح ان رأس مال الشركة الحالي سيتضاعف بنسبةٍ عالية، في ضوء اتساع قاعدة التمويل الذي تحتاجه المشاريع المنوي تنفيذها في مناطق مختلفة من العراق. ولفت الحنظل إلى ان تجربة إقليم كردستان في التنمية تستحق التأمل والدراسة من حيث تعبيرها عن حاجة المنطقة إلى المشاريع المختلفة ووسائل جذب رؤوس الأموال للاستثمار فيها، وهي تجربة غنيّة بالنتائج التي يلمسها كل زائر للإقليم. وأوضح ان المصارف العراقية كلها تقدّمت بطلبات لفتح فروع لها في محافظات كردستان، آملاً من السلطات المحلية:"دعم مثل هذا التوجه الذي سيساهم بشكل إيجابي في تفعيل النشاط الاقتصادي والمصرفي بما يخدم مسيرة التنمية".