أصدر الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين بياناً في شأن ما سماه إعدام كتاب "قول يا طير". وجاء في البيان:"الذهول الغاضب هو أول رد فعل يشعر به المثقف الفلسطيني أمام الجريمة التي ارتكبت ضد التراث الفلسطيني، من خلال قيام وزارة التربية والتعليم بمحاكمة فردية لكتاب"قول يا طير"، وإصدار الحكم بإعدام نسخه التي تضمها مكتبات المدارس، بمعرفة قديمة من الوزارة ذاتها، وهو كتاب تروي فيها الجدّات الفلسطينيات حكايات خيالية لأطفالهن، تربّين عليها، وتربّى عليها كلّ الأطفال، منذ عرفت رواية الحكايات، بهدف استخلاص العبر، عبر أسلوب لا يخلو منه أي مجتمع. ويرى الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين، الذي ينضوي تحت رايته معظم المثقفين الفلسطينيين، أن في التطاول على التراث مساساً بأحد أهم عناصر الحفاظ على الهوية الفلسطينية، في مواجهة احتلال لا يتردّد في إنكار هذه الهوية، التي تعود إلى أعماق التاريخ، ولا في طمس هذا التراث، أو سرقته وإدعائه لنفسه. ويعتبر الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين، أن هذا الفعل يشكّل سابقة خطيرة، تنمّ عن جهل فاضح بقيمة التراث من ناحية، وبصدقه وواقعيته من ناحية أخرى، وهو ما يهدّد معظم كتب التراث، التي باتت جزءاً من ثقافتنا، والتي ساهمت في نقل الحضارة إلى العالم كله. ويحدث التطاول على هذا التراث تحت ستار خدش الحياء العام، المفهوم الذي يمكنه أن يتوسّع، ليكون سيفاً على عنق كلّ تراث، وكلِّ تفكير حرّ، لا يحظى بقبول عناصر التخلف والجهل في المجتمع، التي تحاول أن تعيده إلى عصور الظلام. وينبه الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين إلى أن مثل هذا العمل، إذا لم يوضع له حد، سيفتح الباب أمام توجّه يشدّ المجتمع إلى الوراء، من طريق التدخل في مناهج التعليم، وفي كلّ ما يصل إلى المدارس أوّل الأمر، وإلى المجتمع كلّه بعد ذلك، على رغم ما يتّسم به هذا التوجّه من غباء، في زمن باتت الرقابة عاجزة عن القيام بأي دور، سوى أن تمنع الأجيال من التعرّف على تراث يحفظ لها هويتها أمام نذر العولمة التي تهدد كلّ هوية. كما يرى الاتحاد في الاعتداء على كتاب تراثي، اعتداء على التراث كله، وتشكيكاً فيه، وإغلاقاً لصفحة مفتوحة، لا يحقّ لأحد أن يغلقها، مهما تذرّع بأسباب، لأن التراث إنتاج للمجتمع بكامله، على مرّ عصوره، وليس من حقّ أي فرد أو أية جهة إصدار حكم عليه، في لحظة تاريخية عابرة. لكل ذلك، فإن الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين، من خلال إيمانه بحريّة الرأي، كحقّ أساسي من حقوق الإنسان في وطنه، يطالب وزير التربية والتعليم، بتشكيل لجنة محايدة، تضمّ مثقفين ومتخصصين، تكون مهمّتها تحديد المسؤولية، وإعلانها، ومعالجة الأسباب من جذورها، ومعاقبة كل من أقدم على هذا العمل، الذي تحوّل في هذا الزمن الحرج، فضيحة عالمية، التقطها المتربصون، فجلبت كثيراً من الإساءة إلى المجتمع الفلسطيني، الذي يعتزّ بأنه منح العالم عقولاً نيّرة، ومعرفة حرّة من دون حدود".
