قُتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وجُرح نحو 30 آخرين، غالبيتهم من قوات الأمن الجزائرية، في 7 هجمات متزامنة استهدفت مراكز للشرطة شرق العاصمة. لكن حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الداخلية تحدثت عن سقوط ستة قتلى فقط، بينهم شرطيان، و13 جريحاً، منهم 10 من قوات الأمن. وأعلنت وزارة الداخلية أن الاعتداءات تمت بتنفيذ سبعة تفجيرات في عدد من مناطق ولايتي بومرداس وتيزي وزو شرق العاصمة. وأشارت في بيان إلى أن سيارة مفخخة انفجرت في بلدية سي مصطفى، وتسببت في مقتل أربعة قرويين وجرح ثلاثة آخرين، بينهم عنصر في قوات الأمن. وكان لافتاً أن الاعتداءات استهدفت في وقت متزامن مراكز الأمن والدرك الوطني في الولايتين اللتين تعتبران أبرز مناطق نشاط تنظيم"الجماعة السلفية للدعوة والقتال"الذي غير اسمه أخيراً إلى"القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". وأعلن هذا التنظيم في بيان على شبكة الانترنت بعد ظهر أمس مسؤوليته عن التفجيرات. وهذه المرة الثانية التي تشن فيها"الجماعة السلفية"اعتداءات متزامنة ضد مراكز قوات الأمن باستخدام سيارات مفخخة، منذ الاعتداء الذي استهدف مراكز الأمن في درقانة والرغاية شرق العاصمة نهاية العام الماضي، وأوقع ثلاثة قتلى وأكثر من 25 جريحاً، معظمهم من قوات الأمن. وكان التفجير الأعنف في محيط مركز الدرك الوطني في منطقة سي مصطفي التابعة لولاية بومرداس 50 كلم شرق الجزائر، حيث قُتل أربعة قرويين عندما انفجرت سيارة مفخخة على الطريق العام أمام المركز. وقال شهود إن شاباً أوقف السيارة المفخخة قرب مركز الدرك في حدود الخامسة فجراً، وفر مسرعاً وهو يردد:"الله أكبر يا طغاة"، لتنفجر السيارة بعد ذلك وتدمر مركز الدرك وتحرق سيارة القتلى التي تصادف مرورها أمام المركز. وفي بلدية سوق الحد التابعة لولاية بومرداس أيضاً، انفجرت قنبلتان تم تشغيلهما عن بعد، لتُسقطا خمسة جرحى من عناصر الأمن، كما جُرح شرطي آخر بانفجار سيارة في مركز بلدية بومرداس. وأشارت وزارة الداخلية في بيانها إلى أن عنصرين من قوات الأمن قُتلا وآخرين جُرحا حين انفجرت سيارة في بلدية مقلع التابعة لولاية تيزي وزو 100 كلم شرق الجزائر. وانفجرت سيارة مفخخة أخرى في بلدية ذراع بن خدة التابعة للولاية ذاتها، مخلفة جريحاً من عناصر الأمن. كما انفجرت سيارة مفخخة ثالثة في بلدية ايلولة اومالو، ما أدى إلى جرح قروي. وتأتي هذه الاعتداءات متزامنة مع عمليات تقوم بها قوات الأمن لتفكيك خلايا جديدة لتنظيم"الجماعة السلفية"، تشكلت أخيراً من عناصر ليست على لوائح المطلوبين في قضايا الإرهاب. وجاءت كذلك بعد أسبوعين فقط من تغيير"الجماعة السلفية"اسمها إلى"قاعدة الجهاد في بلاد المغرب الإسلامي".