غانم يأمل بأن يأتي الاقتراح من 10 نواب مؤكداً دور الحكومة بعد اقراره في البرلمان . لبنان : هيئة تحديث . القوانين تناقش آلية لتعديل الدستور تكون "الأقرب الى نصه"

بدأت الآلية القانونية لتعديل المادة 49 من الدستور اللبناني تأخذ طريقها إلى التنفيذ، بما يسمح بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، خصوصاً بعدما أعلنت الأكثرية رسمياً ترشحيها سليمان ودعت الى الشروع في العملية القانونية.
وأمس، ترأس رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم، بعدما التقى صباحاً رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، اجتماعاً لپ"هيئة تحديث القوانين"في المجلس النيابي، لإعداد دراسة للطرق المتاحة لتعديل الدستور، ورفعها الى رئيس مجلس النواب نبيه بري للاستئناس بها.
وضمت اللجنة القضاة: جورج غنطوس، شكري صادر، عبدالله ناصر، غسان ابو علوان، غالب غانم، جوزف القزي، محمد حمادة، رشيد مزهر، ندى دكروب، فريال دلول، مارون عزيز، جوزف خليل، حافظ زخور، عبدالرحيم حمود والمحاميين النائب السابق احمد سويد وهادي راشد.
وكان غانم قال بعد لقائه السنيورة:"بحثنا في تعديل الدستور بعدما قررت قوى الأكثرية اعتماد مبدأ تعديله، وپ"هيئة تحديث القوانين"التي أترأسها ستضع الآلية لكيفية تعديل الدستور ستكون الأقرب والأسلم بالنسبة الى نص الدستور وروحه، على أمل أن يتم التوافق على تجاوز كل العقبات السياسية من أجل إنقاذ لبنان لأن المهم هو إنقاذ لبنان وليس المصلحة الخاصة أو المصلحة الشخصية".
وأمل غانم بأن يأتي اقتراح التعديل من 10 نواب"لأسباب عدة نشرحها لاحقاً، لكن لبّ الموضوع أن السلطات التابعة لرئيس الجمهورية والمناطة بالحكومة هي مناطة بالوكالة، ويعني ذلك أن هناك بعض الصلاحيات لا يمكن أن تمارسها الحكومة ومن بينها صلاحية أن تنوب عن رئيس الجمهورية في الطلب من مجلس الوزراء تعديل الدستور وهي صلاحية خاصة برئيس الجمهورية لذلك الأفضل والأقرب والأسلم لنص وروح الدستور هو أن يأتي الاقتراح من عشرة نواب من مجلس النواب".
وأوضح أن"التعديل يجب أن يأتي الى الحكومة بعد إقراره في المجلس النيابي، وأتمنى عندها أن يعود الوزراء المستقيلون عن استقالتهم فتكون الحكومة تمثل جميع شرائح المجتمع اللبناني وهذا هو روح الدستور عندما يكون هناك موضوع دقيق وخطير". وعن المخرج إذا رفض الوزراء العودة، قال غانم:"أعتقد بأن هذه الحكومة بإمكانها أن تقوم بهذا العمل، لكن تبقى هناك شوائب في الموضوع وسندرس في هيئة تحديث القوانين الوسائل أو الآلية الأسلم من أجل التوصل إلى تعديل الدستور".
و"هل يقبل الرئيس نبيه بري بإرسال التعديل الى الحكومة بعد إقراره في المجلس"؟ أجاب غانم:"إذا كان هناك من توافق فيجب على الجميع أن يسيروا فيه"، موضحاً أن"المخرج يجب أن يكون دستورياً ولسنا في صدد البحث في إرضاء هذا الطرف أو ذاك، الموضوع هو كيف يمكن عدم تجاوز الدستور والبقاء ضمن الأصول الدستورية ونص الدستور وروحه".