أسف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني لاستباق "الحديث عن استحقاق دستوري له وقته وآليته الدستورية، وهو رئاسة الحكومة قبل إنجاز الاستحقاق الأول، وهو انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية". وقال قباني في تصريح أمس، إن"هناك تراتبية زمنية وآلية معينة لكل استحقاق دستوري، وأي خلل بهذه التراتبية والآلية لأي استحقاق هو معوق للحلول الوفاقية الطبيعية، ويعيد اللبنانيين مجدداً إلى القلق على غدهم ومصيرهم". وأضاف:"كفى لبنان مساومات ومزايدات وتعطيلاً لحياة اللبنانيين وأمنهم واستقرارهم، والشعب اللبناني يعي جيداً بعد كل معاناته السابقة من هم الذين يضعون الشروط كوضع العصي في الدواليب، كي لا يتحقق أي استحقاق بما لا يدع مجالاً للشك". وكان قباني استقبل النائب السابق تمام سلام الذي دعا إلى"عدم وضع شروط مسبقة على رئيس الجمهورية الجديد". ولفت إلى أن"هناك مادتين واضحتين في الدستور، هما المادة 76 و77، وهناك آلية تتطلب أن يصدر التعديل عن رئيس الجمهورية، وفي حال عدم وجوده عن الحكومة وفي اتجاه مجلس النواب ليتم التصديق، أو من مجلس النواب في اتجاه الحكومة ثم يصدق عليه في مجلس النواب، هذه الآلية ليست معقدة، وبالتالي فهي المطلوب أن تعتمد". وقال:"كل ما يفوت الفرصة على الطعن بأي إجراء لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من خلال تعديل دستوري نحن نؤيده ونوافق عليه". ورأى ان"فور الانتخاب سيتم المباشرة وبالتراتبية المطلوبة دستورياً لمواجهة استحقاق تأليف حكومة جديدة"، معتبراً أن"ثمة آلية دستورية واضحة تتحكم في تأليف الحكومة من خلال استشارات نيابية ملزمة يجريها رئيس الجمهورية بعد انتخابه، وكل ما يقال ويشاع خارج ذلك من طروحات واقتراحات حول دار الإفتاء أو أي مرجعية إسلامية يتداول أسماء، أمر غير مقبول".