أعلنت منظمات حقوقية أمس أن أجهزة الأمن السورية شنت حملة اعتقالات شملت عشرات من أعضاء"المجلس الوطني لإعلان دمشق"المعارض المحظور رسمياً، فيما أعلن حزب"الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي"المعارض تجميد نشاطه في"إعلان دمشق"إثر انتخابات قيادية فشل فيها مرشحوه. وقال رئيس"المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان"المحامي عمار القربي إن هذه الحملة"شملت المحافظات السورية كافة"، لكنه أوضح أن مجموعة من الشخصيات استدعيت فقط، وأطلق سراحها لاحقاً. إلا أن الناشط الحقوقي المحامي مصطفى سليمان، قال إن السلطات السورية اعتقلت الأحد 14 معارضاً في حلب 355 كلم شمال دمشق"على خلفية اجتماع قوى إعلان دمشق في الرابع والخامس"من الشهر الجاري. وتزامنت الحملة مع إعلان رئيس"حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي"المحامي حسن عبدالعظيم تجميد نشاط حزبه في"اعلان دمشق". وقال إن"الحزب جمد أعماله في التجمع الوطني الديموقراطي إعلان دمشق حتى يتم اجتماع اللجنة المركزية للحزب واتخاذ قرار إما بالانفصال أو التعليق". وعقد"إعلان دمشق"اجتماعاً الأسبوع الماضي انتخب خلاله أمانة عامة من 17 عضواً سيطر عليها معارضون لا ينتمون إلى أحزاب، ولم يتمثل فيها عبدالعظيم ونائبه عبدالحميد منجونة.