صعّد اليمين الإسرائيلي حملته على الحكومة بهدف منعها من تقديم "تنازلات" في قضية القدس في مؤتمر أنابوليس المتوقع عقده الشهر المقبل. وأعلن زعيم حركة"شاس"الدينية المتزمتة، نائب رئيس الحكومة ايلي يشاي أن أي تطرق إلى قضية القدس في البيان الذي سيختتم أعمال"مؤتمر أنابوليس"سيقود إلى انسحاب الحركة من الائتلاف الحكومي،"ما من شأنه أن يسقط الحكومة كلها في حال قرر زعيم حزب إسرائيلي بيتنا المتشدد أفيغدور ليبرمان الانسحاب أيضاً". و"نصح"يشاي بعدم الإتيان قط على ذكر اسم القدس في البيان المشترك الجاري التفاوض مع الفلسطينيين على صوغه من اجل طرحه امام المؤتمر. في غضون ذلك، وقّع 59 نائباً في الكنيست من مجموع 120 على بيان يؤكد معارضتهم"إعادة تقسيم القدس بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية"باعتبار"القدس الكاملة والموحدة عاصمة إسرائيل، وفقاً للقانون الأساس". وجاء في البيان الذي بادر إليه النائب من"ليكود"يسرائيل كاتس أن أي تعديل للقانون يستوجب أصوات 61 نائباً و"هو عدد غير متوافر إطلاقاً"، مضيفاً أن خمسة نواب آخرين التزموا ضم تواقيعهم على البيان ليصبح العدد الإجمالي للمعارضين 64 نائباً يشكلون غالبية مطلقة. وجاء البيان رداً على تصريحات رئيس الحكومة ايهود اولمرت تساءل فيها عن جدوى ضم قرى فلسطينية في محيط القدس إلى المدينة المقدسة، وفي أعقاب اقتراح نائب رئيس الحكومة حاييم رامون تسليم أحياء عربية في القدس ومحيطها إلى السلطة الفلسطينية في مقابل اعتراف العالم بالقدس وأحيائها الاستيطانية الجديدة، عاصمة لإسرائيل. واللافت أن عددا من نواب حزب"كديما"الحاكم برئاسة اولمرت وقع على البيان، إضافة إلى نواب أحزاب اليمين والمتدينين. إلى ذلك، نقلت صحيفة"معاريف"عن أوساط رئيسة طاقم المفاوضات مع الفلسطينيين وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني"ارتياحها"لتبني"صديقتها القريبة ونظيرتها"الأميركية كوندوليزا رايس"بشكل شبه كامل"موقفها القائل إن مؤتمر أنابوليس يجب أن يطلق عملية سياسية، لا أن ينهيها، وأن تطرح كل المسائل على الطاولة لكن يتم التفاوض حولها"بشكل معمق وثاقب لاحقا". وتابعت الصحيفة أن ليفني تتبنى ثلاث لاءات: لا للتسرع، ولا لبحث القضايا الجوهرية الآن، ولا لعودة أي لاجئ. وأضافت أن ليفني لا تعبأ باحتجاجات الفلسطينيين على التشدد الإسرائيلي ولا بتهديداتهم بعدم الذهاب إلى المؤتمر بقولها:"إنهم لا يصنعون لنا معروفاً... فالحديث عن دولة لهم، لا عن دولة لنا... دولتنا قامت وأمامهم الفرصة لإقامة دولتهم، لا التهديد أو الحماسة الزائدة". انتقادات لباراك في حزبه في المقابل، وجه نائب وزير الدفاع السابق النائب من حزب"العمل"افرايم سنيه انتقادات شديدة لزعيم الحزب وزير الدفاع ايهود باراك"الذي يحبط أي محاولة لدفع العملية السياسية مع الفلسطينيين". وقال لصحيفة"هآرتس"إنه لا يعقل ان يكون زعيم"العمل"يمينياً أكثر من رئيس الحكومة،"بل عليه أن يؤدي الدور المطلوب منه تاريخياً، دور رئيس معسكر السلام في إسرائيل ودور العامل الحاسم في العملية السياسية". وتابع أن باراك يبدي تشدداً سياسياً لغرض استمالة اليمين الإسرائيلي، طامحاً في تأييده له لمنصب رئيس الحكومة في الانتخابات المقبلة. وزاد أن في يد وزير الدفاع"كل الوسائل"لإنجاح مؤتمر أنابوليس لكنه لا يستغلها. وزاد أن مساعدة الفلسطينيين"في الامور الصغيرة"مثل تسهيل حركة تنقلهم بين بلداتهم وإزالة حواجز عسكرية ومساعدة عناصر أجهزة الأمن التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية ودعم الاقتصاد الفلسطيني ورؤساء البلديات"كلها من صلاحية وزير الدفاع وحده، لكن باراك بدلاً من تقديم المساعدة يصادر مزيداً من الأراضي الفلسطينية، وهكذا يفقد أهليته الأخلاقية لرئاسة معسكر السلام". وتوقعت الصحيفة أن تشهد الجلسة التي يعقدها المكتب السياسي لحزب"العمل"بعد غد ويكرسها لنقاش سياسي، مزيداً من الانتقادات لباراك على خلفية مواقفه المتصلبة من الفلسطينيين.
