وافق البرلمان الفنزويلي على طلب الرئيس هوغو تشافيز منحه صلاحيات استثنائية على مدى 18 شهراً، لتنفيذ برنامجه الاشتراكي من خلال تغييرات جذرية في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ويمنح القانون الجديد الذي سيتم إقراره رسمياً خلال جلسة خاصة للبرلمان الثلثاء المقبل، تشافيز، السلطة لإصدار مراسيم من دون الحصول على موافقة البرلمان. وانتقدت المعارضة الفنزويلية الخطة الجديدة بشدة، وتعهدت تنظيم مسيرة احتجاج الثلثاء. وكان لويس بلاناس زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي المعارض، حذر من أن البلاد اقتربت للغاية من نظام الحكم الشمولي. ويذكر أن البرلمان الفنزويلي اصبح تحت سيطرة تشافيز بالكامل، بعدما قاطعت أحزاب المعارضة الانتخابات الاشتراعية عام 2005. في لاباز، أعلن ألفارو غارثيا لينيرا نائب الرئيس البوليفي أن مشروع القانون الذي يقترح إجراء استفتاء شعبي لعزل المسؤولين المنتخبين اذا اتهموا بارتكاب مخالفات في إدراتهم، يمكن تطبيقه على رئيس الجمهورية إيفو موراليس. وشدد غارثيا لينيرا على أن موراليس اتخذ قراراً بأن تشمله الاجراءات، وذلك"بمحض إرادته وليصبح قدوة لغيره". وقدم الرئيس البوليفي هذه المبادرة منذ نحو أسبوع وحدد أن هدفها هو الحيلولة دون نشوب نزاعات مثل تلك التي حدثت في مدينة كوتشابمبا المركزية وأسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 200 في مواجهات عنيفة بين معارضي حاكم الولاية مانفريد رييس بييا وأنصاره.