تأسست في أربيل قبل أيام بورصة"للعقارات والأوراق المالية والنفط والذهب والشركات الاستثمارية بأنواعها". وتعتبر بورصة أقليم كردستان فريدة من نوعها في العراق، إذ أن أعمالها لا تقتصر على الأوراق المالية، كما هي الحال بغداد، بل تتعامل أيضا بشتى أنواع القطاعات الزراعية والصناعية والمصرفية والخدمية. ويقول نائب رئيس مجلس الإدارة أمير خليل البارزاني في حديث خاص ب"الحياة"أن البورصة افتتحت وفقاً لقوانين وزارتي المالية والتجارة في الإقليم، لكنه أكد أن بورصة الإقليم"غير تابعة لوزارة المالية الكردية بل هي مؤسسة أهلية"، مشيراً الى عدم"استكمال الموافقات المصرفية للأوراق المالية حتى الآن بسبب الروتين"، وتوقع أن يحدث ذلك خلال أيام. وأكد أن هناك عدداً كبيراً من شركات الوساطة التي أبدت استعدادها للعمل فيها بعد استكمال خطوات التأسيس. وحدد عدد الشركات المسجلة حالياً فيها بعشر شركات متوقعاً وصولها خلال الفترة المقبلة الى 60-70 شركة. وأوضح أن حجم رؤوس الأموال الخاصة بالشركات المساهمة يتراوح بين 20 و30 مليون دولار. وأشار الى أن عدداً من الدول الأجنبية والعربية"تحاول فتح فروع لها في كردستان"وتعيين مندوبين ووكلاء لها ، لكنه أضاف:"نحتاج الى مزيد من الوقت لتقوية أساسنا". كما لفت الى انضمام عدد من التجار الأكراد والعراقيين الى البورصة. وحول علاقة بورصة كردستان ب"بورصة سوق العراق للأوراق المالية"في بغداد، قال البارزاني: إنه تم الاتصال بين البورصتين "وأبديا رغبتهما في تعيين وكيل أو مندوب لهما في الإقليم"، لكنه أوضح"لا زلنا في بداية الطريق ونحتاج الى تحديد أسلوب عملنا كي نبدأ بقبول طلبات الدول والشركات، مؤكداً أنه سيتم في المستقبل"تعيين مندوب من كردستان في بورصة العراق للأسواق المالية ومندوب لها في بور صتنا". وأضاف:"لم نعقد حتى الآن أية جلسة تداول لبيع وشراء الأسهم"، بسبب"حداثة التجربة والحاجة لمعرفة صيغة العمل الأنسب وبحث آلياته". اربيل وأشار الى أن مبني البورصة يتألف من ثلاث طبقات حددت الأولى فيها لبيع وشراء العقارات بنواعها كافة، وتضم مصرفاً بنك هو فرع عامل في البورصة تابع لبنك"أميرالد". ويتألف الطابق الثاني من عدد من الغرف لوكلاء ومندوبي البورصة من كردستان والعراق وعدد من الدول العربية والأجنبية التي ينتظر أن يعينوا ممثلين عنهم مستقبلاً. وتضم الطبقة الثالثة مكاتب هيئة مجلس الإدارة والموظفين العاملين في البورصة.
