يبدأ في الربع الاول من السنة المقبلة في إربيل، مركز اقليم كردستان العراق، التشغيل التجريبي ل «سوق اربيل للأوراق المالية» برأس مال يبلغ 10 ملايين دولار، الأمر الذي يُعدّ خطوة مهمة للانتقال باقتصاد الاقليم الى مرحلة جديدة يستطيع فيها استقطاب رؤوس أموال جديدة. ويعتبر «مصرف أشور الدولي للاستثمار»، وهو احدى المؤسسات المشاركة في تأسيس البورصة، الخطوة نواة لنشاط واسع للاستثمار المحلي والاجنبي في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بنهضة اقتصادية معززة باستقرار أمني، ما يسهّل اجتذاب رؤوس اموال كبيرة عبر شركات مساهمة تعمل في قطاعات اقتصادية كثيرة. وقال المدير المفوض للمصرف عباس البياتي ل «الحياة» «ان للسوق أهدافاً اقتصادية كبيرة تجعل منها سوقاً واعدة بسبب توافر البنية التحتية وتزايد ثقة المواطنين بمستقبل استثماراتهم»، لافتاً إلى ان السوق ستعمل في اطار قانون «هيئة الاوراق المالية العراقية». وأشار الى ان عدداً من المؤسسات الاقتصادية في الاقليم والعراق ساهمت في تأسيس السوق، منها غرف التجارة في محافظات الاقليم الثلاث - السليمانية وأربيل ودهوك - وشركات الاتصالات وخمسة مصارف عراقية هي: «اشور» و«جيهان» و«الشمال» و«الشرق الاوسط» و«اميرال»، اضافة الى وزارة المال في الاقليم. وأضاف ان السوق حصلت على قطعة ارض مجانية من حكومة الاقليم يجرى التخطيط لإنشاء مقر للسوق عليها. وكان المدير التنفيذي للمشروع نبيل العذاري أكد ان السوق «ستكون المحور الاستراتيجي للانتقال باقتصاد اقليم كردستان من حال الاقتصاد الريعي الذي يتركز على الوظائف العامة الممولة من اقتصاد النفط الى اقتصاد منتج تلعب فيه الاستثمارات المحلية والاجنبية دوراً جوهرياً في إنشاء الوظائف وإنتاج المداخيل غير المستندة إلى المصادر التقليدية». وأوضح ان فكرة السوق ولدت عام 2007 من جانب نخبة اقتصادية قوّمت أولاً الخيارات المتاحة ووضعت تصورات عن جدوى اقامة السوق، خصوصاً صعوبات التواصل مع «سوق العراق للأوراق المالية» جراء الوضع الامني وبعض التباينات في النظم الاقتصادية بين بغداد وأربيل.