في موازاة مواصلة التحريض الاسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة والتوعد بعملية عسكرية واسعة"لوقف اطلاق قذائف القسام"على البلدات الاسرائيلية، و"وقف تهريب السلاح من مصر"، اعلنت اسرائيل انها تقدمت الى الأممالمتحدة بشكوى رسمية ضد السلطة الفلسطينية على تواصل القصف الفلسطيني للبلدات الاسرائيلية بقذائف"القسام". وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان السفير الاسرائيلي لدى الأممالمتحدة داني غيلرمان طالب في رسالة بعث بها الى الرئيس الدوري لمجلس الأمن بتدخل الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان والعمل فوراً على وقف إطلاق الصواريخ. وهددت الرسالة بأنه في حال عدم وقف القذائف، فإن اسرائيل ستتحرك"للدفاع عن نفسها". وقال ناطق بلسان وزارة الخارجية الاسرائيلية ان"استمرار الاعتداءات الصاروخية يتنافى وقرارات مجلس الأمن"، مضيفا ان لا مبرر فلسطينيا لمواصلة هذه الاعتداءات"بعد انسحاب اسرائيل الكامل من القطاع". ويبدو واضحا ان اسرائيل تهدف من هذه الشكوى استخدام الأدوات التي يلجأ اليها الفلسطينيون والعرب رداً على انتهاكات اسرائيل حقوق الانسان الفلسطيني. كما جاء لافتا ان الشكوى الاسرائيلية الرسمية تأتي بعد يومين على تقرير المقرر الخاص لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية جون دوغارد الذي دان اسرائيل على تحويلها القطاع الى سجن كبير والقاء مفتاحه بعيدا، وإلى ان الاحتلال الاسرائيلي ينفذ تطهيرا عرقيا في غزة. على صلة، افادت صحيفة"معاريف"امس ان المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في اسرائيل سيبحث قريبا في"ايجاد حل استراتيجي لمشكلة اطلاق قذائف القسام"، خصوصا على بلدة سديروت. واضافت ان وزيرة الخارجية تسيبي ليفني شرعت في نشاط ديبلوماسي بحثا عن"هامش سياسي حيال احتمال قيام اسرائيل بعملية واسعة في القطاع".