سجلت حالات الخلع ارتفاعاً لافتاً للانتباه في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك الذي بدأ في الأردن امس، فقد تقدمت ست نساء أردنيات يوم امس الأحد الى المحاكم الشرعية المختصة في عمان بطلب خلع أزواجهن بموجب القانون الموقت منذ عام 2002. وبحسب القانون فإن الزوجة التي تريد خلع زوجها غير ملزمة بيان الأسباب الموجبة وتكتفي بالإقرار خطياً بأنها"تبغض الحياة الزوجية وتخشى ان لا تقيم حدود الله". وتقول مصادر قضائية في المحكمة الشرعية انها شهدت تسجيل 162 حالة خلع منذ بداية العام الحالي. ويقول المحامي الشرعي راتب الظاهر في تفسيره لزيادة حالات الخلع في رمضان"ان ارتفاع نسب قضايا التفريق، وخصوصاً الخلع، لها علاقة بارتفاع الأسعار"، وتؤكد المصادر القضائية ان هذه الحالات تكثر في الأعياد والمناسبات العامة والخاصة.