المنتخب الصيني يخسر أمام نظيره السعودي في أولى مبارياته بكأس آسيا تحت 17 عاما    من أعلام جازان.. الدكتور خالد علي يحيى النجمي    أسبوع حاسم ترقب لبيانات التضخم وأسعار المستهلكين    السياحة: 154 مليار ريال إنفاق الزائرين    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    أكدت مرونتها وفقاً لتطورات السوق.. «أوبك بلس» تزيد الإمدادات في مايو    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    ماتياس: صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    خُطط لإنشاء شبكة طرق تحت الأرض في الرياض    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    إحباط تهريب 51.4 كيلوجرام من الحشيش    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    حلوى العيد .. نار وبواريد    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    إعادة ضبط السوق العقاري    ريان طرابزوني ل«الرياض»: مبادرة « بوبا بدون موافقات مسبقة » تحول جذري في الرعاية الصحية    رصد 2300 مخالفة على مشروعات «البنية التحتية» بالرياض    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    حرس الحدود لمرتادي الشواطئ.. التزموا بإرشادات السلامة    طلاب وطالبات يتجاوزون الإعاقة ب"عالم الصناعة"    في الشباك    لودي: النصر كان الأفضل    الرياضات الإلكترونية في المملكة.. نمو سريع ومستقبل واعد    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    كرة ذهبية في قاع المحيط    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    العيد بين الفرح والقلق    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    العماد والغاية    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقبال نسوي على الخلع . عمان : قانون غير منصف وللثريات
نشر في الحياة يوم 14 - 12 - 2002

بعد فترة وجيزة علي تعديل قانون الاحوال الشخصية الذي منح المرأة حق خلع الزوج نهاية العام الماضي، تقدمت امرأة أردنية بدعوى خلع في أول قضية من هذا النوع بسبب استحالة استمرار الحياة بينها وبين زوجها. وحاولت المحكمة الشرعية تصحيح وضع المرأة التي مضى على زواجها نحو ثلاث سنوات وحين استحال الامر، وافقت على طلبها وتنازلت المرأة عن حقوقها الزوجية كافة وفقاً لما نص عليه التعديل.
انطلاقاً من مصر التي كانت الاولى في اقرار قانون خلع الزوج، لجأت نساء كثيرات في الاردن الى المحاكم الشرعية للافادة من التعديلات على قانون الاحوال الشخصية، وملأن نماذج طلاق اظهرت مدى بغضهن لازواجهن واستحالة الاستمرار في الحياة الزوجية.
وأفاد علماء في القانون بأن عدد قضايا الخلع التي تنظر فيها المحاكم الشرعية حتى منتصف الشهر الماضي بلغت نحو 290 قضية معظمها في عمان. في الوقت عينه، ازدادت حالات الطلاق في العام الماضي عن سنة 2000 اذ بلغت 071،9 حالة، أي بارتفاع نسبته 10 في المئة وذلك بحسب ما اوردت إحصاءات رسمية. وكان موضوع الخلع الذي تقدمت به لجنة ملكية لحقوق الانسان أثار ضجة في أوساط المحافظين الذين اعتبروا خلع الزوج اذا امتنع هو عن تطليق زوجته قد يساهم في التفكك الاسري، وللقاضي الحق في فسخ عقد الزواج، ولكن بعد ضمان اعادة المهر والنفقات.
ويخضع الاردن لقوانين الشريعة الاسلامية، والزوج هو الذي يملك حق التطليق سواء عند قوله كلمة طالق لزوجته ثلاث مرات أم من خلال إنذار في البريد أم من طريق ساعي المحكمة.
وبينما كان التعديل في إجراءات الطلاق يصبو إلى المساواة بين المرأة والرجل من هذه الناحية، إلا أنه فرض على الزوجة التي تطلب الخلع "بعد الدخول أو الخلوة" التنازل عن حقوقها الزوجية كافة وتشمل المقدم والمؤخر، ما شكل نقطة خلاف رئيسة اعترضت عليها ناشطات نسائيات كون التعديل لم يكن منصفاً في حق المرأة.
واشترط التعديل أيضاً على الزوجة ان تعيد ما استلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات في حال طلبت من القاضي التفريق بينها وبين زوجها قبل الخلوة الشرعية.
وقالت النائبة السابقة نهى المعايطة "يهمنا المحافظة على الاسرة، إلا أن القانون لم ينصف المرأة في هذا الموضوع. هنالك مشكلة في القانون، فميسورة الحال تستطيع أن تطلب الخلع ولكنها تدفع بالمقابل، ومن المفترض توافر صندوق للنفقة في حال الطلاق أو الخلع أي أموال أميرية تدفع للمرأة التي تعاني من اوضاع مادية سيئة بمساندة الحكومة كما هي الحال في دول عربية عدة".
وأبدى مفيد سرحان، مدير عام جمعية العفاف الخيرية المعنية بالزواج الجماعي، تحفظاً في شأن صلاحية المحكمة في تطليق الزوجين عند فشل مساعي الصلح في فترة لا تتجاوز 30 يوماً من دون موافقة الزوج. وأضاف: "كان هناك تسرع في القانون كونه موقتاً في حين ينبغي ان تكون هذه القوانين مسبوقة بدراسات تعالج النواحي الاجتماعية، فنحن نريد حصر حالات الخلع والطلاق في أقل عدد ممكن حتى لا نزيد من التفكك الاسري".
ومنذ إقرار القانون الذي أصبح ساري المفعول مع بداية هذا العام أصبحت إجراءات الطلاق أسهل وأسرع للمرأة مقارنة بالماضي حين كانت بعض الحالات تحتاج إلى أكثر من خمس سنوات ليبت حكم الطلاق في شكل قانوني. وكذلك لم يعد وجود الشهود ضرورياً ليؤكدوا إذا كان الزوجان على خلاف.
إلى ذلك رحبت أسمى خضر رئيسة مجموعة القانون من أجل حقوق الانسان "ميزان" بالتعديلات التي وجدت فيها حلاً لمشكلة في حال فشل الطلاق وارتهان الزوجة لارادة الزوج الذي قد يتعسف في استخدام حقه. وأضافت أن حالات الزوجات اللواتي يرغبن بالانفكاك تراكمت بسبب قصور القانون السابق. "لكن الآن تستطيع المرأة أن تطلب الانفكاك من دون أن تضطر الى شرح أسباب شخصية لا ترغب بعرضها امام القضاء. ولكن نسب الزوجات اللواتي طالبن بالخلع هي أقل من توقعاتنا بكثير وهذا مؤشر جيد بدليل إنهن يتحملن المسؤولية".
من جهته، قال المحامي والنائب السابق محمود الخرابشة أن الخلع هو عبء على الزوجة لأن القانون يجعلها تتحمل التكاليف. بينما أجاز قانون الأحوال الشخصية للزوجة إقامة دعوى التفريق للنزاع والشقاق لأسباب عدة منها الغيبة والضرر والعجز. وأضاف: "المحاكم ملزمة بمنح الطلاق من دون أن تضطر المرأة للتنازل عن حقوقها. الزوجات انخدعن في موضوع الخلع لأنه ليس لمصلحتهن. وطلب المخالعة فيه تسرع باعتباره اقصر طريق للانفصال ولا يعطي الزوجة وقتاً كافياً لتراجع نفسها لكي لا تهدم أسرتها".
وبالاضافة الى ذلك، اشار الى ان "الخلع وجد للسيدات المتنفذات اللواتي يملكن أموالاً ولا يفيد العامة، الخلع هو لمصلحة الرجل، الذي لا يرغب بزوجته فيضايقها حتى ترفع دعوى خلع وبذلك يدفعها أموالاً".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.