هيئة العقار تشارك في «ريستاتكس الرياض»    2 % معدل التضخم في المملكة    ريادة سعودية في صناعة الفوسفات.. 4.6 تريليون ريال موارد تعدينية بالشمالية    الاحتلال يواصل الاقتحامات وهدم المنازل في الضفة    التعامل بحزم مع الاعتداء على «اليونيفيل».. السعودية تدعم إجراءات لبنان لمواجهة محاولات العبث بالأمن    وزير الداخلية ونظيره اللبناني يبحثان مسارات التعاون الأمني    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان العلاقات والتعاون الأمني    في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي يواجه الغرافة.. والنصر في ضيافة بيرسبوليس    في انطلاق الجولة 22 من دوري" يلو".. الجبلين في ضيافة الزلفي.. والعين يواجه البكيرية    التعليم: توفير بيئة مناسبة للطلاب أثناء الاختبارات    حين يصبح الطريق حياة...لا تعطلوا الإسعاف    ضبط 5 وافدين في جدة لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في مراكز الاسترخاء    تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    قصة برجس الرماحي    تكريم المبدعين    تراجع مفهوم الخطوبة بين القيم الاجتماعية والتأثيرات الحديثة    عيد الحب.. بين المشاعر الحقيقية والقيم الإسلامية    10 مسارات إثرائية لتعزيز تجربة قاصدي الحرمين في رمضان    تحذير من أجهزة ذكية لقياس سكر الدم    محافظ جدة يُدشّن الحملة الوطنيّة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال    النفط ينهي سلسلة خسائر «ثلاثة أسابيع» رغم استمرار مخاوف الهبوط    المملكة العربية السعودية تُظهر مستويات عالية من تبني تطبيقات الحاويات والذكاء الاصطناعي التوليدي    وزير الاقتصاد: توقع نمو القطاع غير النفطي 4.8 في 2025    يانمار تعزز التزامها نحو المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض    عاصمة القرار    الشيخ السليمان ل«الرياض»: بعض المعبرين أفسد حياة الناس ودمر البيوت    «سلمان للإغاثة» يدشن مبادرة «إطعام - 4»    أمير الشرقية يرعى لقاء «أصدقاء المرضى»    الحجامة.. صحة وعلاج ووقاية    محمد بن ناصر يدشّن حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال    يوم «سرطان الأطفال».. التثقيف بطرق العلاج    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    ترامب وبوتين.. بين قمتي «ريكيافيك» و«السعودية»!    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    الرياض.. وازنة القرار العالمي    القادسية قادم بقوة    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    يايسله: جاهزون للغرافة    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    وزير الاقتصاد يلتقي عددًا من المسؤولين لمناقشة مجالات التعاون المشترك    وزير الموارد البشرية يُكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    تحت 6 درجات مئوية.. انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقبال نسوي على الخلع . عمان : قانون غير منصف وللثريات
نشر في الحياة يوم 14 - 12 - 2002

بعد فترة وجيزة علي تعديل قانون الاحوال الشخصية الذي منح المرأة حق خلع الزوج نهاية العام الماضي، تقدمت امرأة أردنية بدعوى خلع في أول قضية من هذا النوع بسبب استحالة استمرار الحياة بينها وبين زوجها. وحاولت المحكمة الشرعية تصحيح وضع المرأة التي مضى على زواجها نحو ثلاث سنوات وحين استحال الامر، وافقت على طلبها وتنازلت المرأة عن حقوقها الزوجية كافة وفقاً لما نص عليه التعديل.
انطلاقاً من مصر التي كانت الاولى في اقرار قانون خلع الزوج، لجأت نساء كثيرات في الاردن الى المحاكم الشرعية للافادة من التعديلات على قانون الاحوال الشخصية، وملأن نماذج طلاق اظهرت مدى بغضهن لازواجهن واستحالة الاستمرار في الحياة الزوجية.
وأفاد علماء في القانون بأن عدد قضايا الخلع التي تنظر فيها المحاكم الشرعية حتى منتصف الشهر الماضي بلغت نحو 290 قضية معظمها في عمان. في الوقت عينه، ازدادت حالات الطلاق في العام الماضي عن سنة 2000 اذ بلغت 071،9 حالة، أي بارتفاع نسبته 10 في المئة وذلك بحسب ما اوردت إحصاءات رسمية. وكان موضوع الخلع الذي تقدمت به لجنة ملكية لحقوق الانسان أثار ضجة في أوساط المحافظين الذين اعتبروا خلع الزوج اذا امتنع هو عن تطليق زوجته قد يساهم في التفكك الاسري، وللقاضي الحق في فسخ عقد الزواج، ولكن بعد ضمان اعادة المهر والنفقات.
ويخضع الاردن لقوانين الشريعة الاسلامية، والزوج هو الذي يملك حق التطليق سواء عند قوله كلمة طالق لزوجته ثلاث مرات أم من خلال إنذار في البريد أم من طريق ساعي المحكمة.
وبينما كان التعديل في إجراءات الطلاق يصبو إلى المساواة بين المرأة والرجل من هذه الناحية، إلا أنه فرض على الزوجة التي تطلب الخلع "بعد الدخول أو الخلوة" التنازل عن حقوقها الزوجية كافة وتشمل المقدم والمؤخر، ما شكل نقطة خلاف رئيسة اعترضت عليها ناشطات نسائيات كون التعديل لم يكن منصفاً في حق المرأة.
واشترط التعديل أيضاً على الزوجة ان تعيد ما استلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات في حال طلبت من القاضي التفريق بينها وبين زوجها قبل الخلوة الشرعية.
وقالت النائبة السابقة نهى المعايطة "يهمنا المحافظة على الاسرة، إلا أن القانون لم ينصف المرأة في هذا الموضوع. هنالك مشكلة في القانون، فميسورة الحال تستطيع أن تطلب الخلع ولكنها تدفع بالمقابل، ومن المفترض توافر صندوق للنفقة في حال الطلاق أو الخلع أي أموال أميرية تدفع للمرأة التي تعاني من اوضاع مادية سيئة بمساندة الحكومة كما هي الحال في دول عربية عدة".
وأبدى مفيد سرحان، مدير عام جمعية العفاف الخيرية المعنية بالزواج الجماعي، تحفظاً في شأن صلاحية المحكمة في تطليق الزوجين عند فشل مساعي الصلح في فترة لا تتجاوز 30 يوماً من دون موافقة الزوج. وأضاف: "كان هناك تسرع في القانون كونه موقتاً في حين ينبغي ان تكون هذه القوانين مسبوقة بدراسات تعالج النواحي الاجتماعية، فنحن نريد حصر حالات الخلع والطلاق في أقل عدد ممكن حتى لا نزيد من التفكك الاسري".
ومنذ إقرار القانون الذي أصبح ساري المفعول مع بداية هذا العام أصبحت إجراءات الطلاق أسهل وأسرع للمرأة مقارنة بالماضي حين كانت بعض الحالات تحتاج إلى أكثر من خمس سنوات ليبت حكم الطلاق في شكل قانوني. وكذلك لم يعد وجود الشهود ضرورياً ليؤكدوا إذا كان الزوجان على خلاف.
إلى ذلك رحبت أسمى خضر رئيسة مجموعة القانون من أجل حقوق الانسان "ميزان" بالتعديلات التي وجدت فيها حلاً لمشكلة في حال فشل الطلاق وارتهان الزوجة لارادة الزوج الذي قد يتعسف في استخدام حقه. وأضافت أن حالات الزوجات اللواتي يرغبن بالانفكاك تراكمت بسبب قصور القانون السابق. "لكن الآن تستطيع المرأة أن تطلب الانفكاك من دون أن تضطر الى شرح أسباب شخصية لا ترغب بعرضها امام القضاء. ولكن نسب الزوجات اللواتي طالبن بالخلع هي أقل من توقعاتنا بكثير وهذا مؤشر جيد بدليل إنهن يتحملن المسؤولية".
من جهته، قال المحامي والنائب السابق محمود الخرابشة أن الخلع هو عبء على الزوجة لأن القانون يجعلها تتحمل التكاليف. بينما أجاز قانون الأحوال الشخصية للزوجة إقامة دعوى التفريق للنزاع والشقاق لأسباب عدة منها الغيبة والضرر والعجز. وأضاف: "المحاكم ملزمة بمنح الطلاق من دون أن تضطر المرأة للتنازل عن حقوقها. الزوجات انخدعن في موضوع الخلع لأنه ليس لمصلحتهن. وطلب المخالعة فيه تسرع باعتباره اقصر طريق للانفصال ولا يعطي الزوجة وقتاً كافياً لتراجع نفسها لكي لا تهدم أسرتها".
وبالاضافة الى ذلك، اشار الى ان "الخلع وجد للسيدات المتنفذات اللواتي يملكن أموالاً ولا يفيد العامة، الخلع هو لمصلحة الرجل، الذي لا يرغب بزوجته فيضايقها حتى ترفع دعوى خلع وبذلك يدفعها أموالاً".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.