وجه النائب الأول للرئيس السوداني زعيم"الحركة الشعبية لتحرير السودان"سلفا كير ميارديت وكبير مساعدي الرئيس رئيس"حركة تحرير السودان"مني أركو مناوي انتقادات حادة إلى شريكهما الأكبر في السلطة حزب"المؤتمر الوطني"الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير في شأن تعامله مع الأوضاع في دارفور، وجددا قبولهما بنشر قوات دولية في هذا الإقليم. وأبلغ سلفا كير جلسة مفتوحة للمكتب السياسي ل"الحركة الشعبية"في جوبا أنه لا يرى مبرراً لرفض نشر قوات دولية في دارفور، وقال ان"المؤتمر الوطني"ما زال يمارس سياسة"التقتيل الممنهج"في الإقليم، على حد وصفه. وفي السياق ذاته، أكد مناوي تجدد القتال في ولاية شمال دارفور، وقال إنه أمر يبعث على"شعور بالغ بالقلق"، معتبراً ان الاتحاد الأفريقي لا يستطيع عمل شيء لأن تفويضه محدود للغاية و"أنا نفسي غير راض عما يقوم به". ورأى مناوي انه لا يعترض على قوة الأممالمتحدة"اذا لم يكن هناك بديل"لها. وقال:"كانت هذه فكرتنا قبل أن تكون فكرة الأممالمتحدة". وتابع:"إذا لم يكن هناك بديل فلندع قوات الأممالمتحدة تأتي". واعتبر مناوي اتفاق سلام دارفور ليس مثالياً لكنه السبيل الوحيد لوضع أساس لوقف اراقة الدماء في الإقليم. وقال:"لست سعيداً بما حققته... ولكن... هناك مشكلات... مشكلات إنسانية واراقة دماء، وهذا كان يجب ان يتوقف ولهذا السبب وقعنا اتفاق السلام". وعبّر مناوي عن قلقه ازاء تجدد المعارك في دارفور، وقال:"هناك بعض القتال يدور في شمال دارفور ولكنني لا ألوم الحكومة فحسب بل ألوم أيضاً جبهة الخلاص الوطني"التي تضم خليطاً من معارضي اتفاق أبوجا للسلام في دارفور. الى ذلك، تضاربت تصريحات واشنطنوالخرطوم في شأن رسالة الرئيس عمر البشير الى الرئيس جورج بوش. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية السفير جمال محمد إبراهيم إن وزير الخارجية لام اكول تلقى توجيهات رئاسية بتسليم رسالة البشير إلى بوش شخصياً أسوة بتمسك الإدارة الأميركية الشهر الماضي بتسليم المبعوثة الرئاسية جينداي فريزر رسالة بوش الى البشير بصورة شخصية. وأضاف إن ما رددته الخارجية الأميركية عن أن اكول سلّم الرسالة الى وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس غير صحيح. وكانت الخارجية الأميركية وصفت الرد الرسمي للسودان على رسالة شخصية بعث بها الرئيس بوش الى الخرطوم لقبول قوة للأمم المتحدة في دارفور بأنه"غير مُرضٍ"، وقالت إن الوزير اكول سلم الرسالة الى نظيرته رايس، فيما اعتبرت الخرطوم ان هذا الحديث غير صحيح، وأكدت ان أكول عاد الى السودان من دون تسليم الرسالة. في غضون ذلك، تواجه المحادثات الجارية حالياً في أسمرا بين الحكومة السودانية ومتمردي"جبهة الشرق"صعوبات في قضية اقتسام السلطة، ويسعى الوسيط الاريتري يماني قبراب إلى تقريب وجهات النظر المتباعدة بين الطرفين. وأفادت مصادر قريبة من المحادثات أمس ان اريتريا تنوي طرح اقتراح توفيقي بين الطرفين أواخر الأسبوع، وأشارت إلى ان المفاوضات كانت تتم طوال الفترة الماضية عبر الوسيط ولم يلتق الطرفان إلى طاولة واحدة لنقاش ملف السلطة. وأضافت ان"جبهة الشرق"طالبت بمنصب نائب للرئيس ومستشار رئاسي، الى جانب وزيرين اتحاديين ومثلهما من وزراء الدولة، فضلاً عن حكام الولاياتالشرقية الثلاث. وطرحت الجبهة في اقتراحها للسلطة الحصول على 35 في المئة من مقاعد البرلمانات الولائية و20 في المئة من البرلمان القومي، لكن الجانب الحكومي - وفقاً للمصادر ذاتها - اعتبر المطالب"مستحيلة"ولا يمكن التجاوب معها، واستشهد بالنسب الممنوحة الى"حركة تحرير السودان"و"التجمع الوطني الديموقراطي"التي مُنح على أساسها أحد ابناء الشرق منصباً في الحكومة المركزية. وتتمسك الحكومة في مفاوضاتها مع"جبهة الشرق"بالموافقة كحد أقصى على منصب المستشار الرئاسي ولا مجال - وفق رؤيتها - لتمثيل الجبهة في مجلس الوزراء الذي يضم حالياً أربعة من أبناء شرق السودان. وتابعت المصادر أن موافقة الحكومة على وال واحد في الشرق تبدو ممكنة أسوة بما تم في اتفاق ابوجا، إلى جانب منح"جبهة الشرق"منصب وزير اقليمي و3 محافظين، على ان لا يتجاوز تمثيل الجبهة في البرلمان المركزي خمسة مقاعد. وتوقعت المصادر ان ترفع المفاوضات قبل يوم واحد من حلول رمضان بطرح الوسطاء صيغة اتفاق كامل تُوقّع لاحقاً، واكدت ان الحل النهائي لن يتعثر بعد ارتياح الحكومة للدور الذي تلعبه اريتريا لإنهاء الملف. لكنها توقعت ان تتعرض"جبهة الشرق"الى انشقاقات بسبب الاتفاق المرتقب تشابه ما عانت منه"حركة تحرير السودان"، وأكدت ان الصراع داخل"مؤتمر البجا"، وهو الفصيل الرئيسي في الجبهة بجانب فصيل"الأسود الحرة"، يحتدم كل يوم مع قرب الوصول إلى اتفاق حول السلطة لا سيما ان التركيبة القبلية على التنظيم تتغلب على الجانب السياسي فيه.