توقعت"مجموعة سامبا المالية"التي تتخذ من الرياض مقراً لها أن تشهد السعودية هذه السنة"مستويات قياسية في إيرادات النفط وفوائض قياسية في الموازنة العامة والحساب التجاري في ظل نمو شامل يبلغ 20 في المئة مع تضخم منخفض". وأضافت في تقرير عن الاقتصاد السعودي أن الطفرة الاقتصادية في المملكة، على رغم دخولها سنتها الرابعة،"لا تزال في بدايتها مع وجود علامات تشير إلى أن أسعار النفط والإيرادات القوية ستتواصل سنوات عدة فيما الأوضاع المالية للدولة قادرة على دعم النمو في الإنفاق، بينما دخلت المشاريع الاستثمارية العملاقة حيز التنفيذ، ويتوقع لها أن تحقق نمواً مرتفعاً حتى عام 2010 وما بعده". وأشار التقرير إلى أن النفط"لا يزال يشكل حجر الزاوية في الاقتصاد السعودي"، متوقعاً أن تبلغ إيراداته هذه السنة 203 بلايين دولار، وهو رقم قياسي، مقارنة بپ162 بليوناً، أي بزيادة 25 في المئة. وأضاف التقرير:"على رغم أن إيرادات النفط توفر حافزاً قوياً للاقتصاد، فإن إنفاقها لا يتم بالسرعة نفسها التي تُكتسب بها. ومن عائدات النفط البالغة 17 بليون دولار تقريباً في الشهر، يتجمع للمملكة نحو سبعة بلايين دولار شهرياً في هيئة موجودة لدى البنك المركزي". ورأى التقرير أن سوق الأسهم استقطبت"معظم الاهتمام"بعد الهبوط الكبير الذي تعرضت له خلال النصف الأول من عام 2006، مشيراً أن هذا الهبوط"كانت له بعض التداعيات الاقتصادية، مثل التباطؤ في مبيعات التجزئة وفي الاستثمارات في قطاع الأعمال وفي نمو إيرادات القطاع المصرفي، لكن تلك التداعيات سُوّيت من خلال اشتداد قوة سوق النفط إلى درجة تعديل التوقعات في شأن نمو الناتج القومي الإجمالي". وأكد أن سوق الطروحات الأولية لا تزال تتمتع بالربحية المرتفعة. 283 بليون دولار مشاريع وأكدت"سامبا"أن القطاع المهم الآخر، بعد سوقي النفط والأسهم، هو المشاريع العملاقة التي حققت نمواً كبيراً على صعيد البنية التحتية، مشيرة إلى وجود 37 مشروعاً قيد الإنشاء وعلى وشك الإطلاق، تبلغ استثماراتها الإجمالية 283 بليون دولار،"وقد هيمنت مشاريع إنتاج النفط الخام والتكرير والبتروكيماويات على هذه الاستثمارات، خصوصاً في ما يتعلق باستثمارات القطاع الخاص. لكن عموماً، تتوزع تلك المشاريع على مختلف الصناعات والمناطق الجغرافية حول المملكة". وفي ما يتعلق بالاقتصاد الكلي، توقع التقرير نمو الناتج المحلي الاسمي بمعدل 20 في المئة هذه السنة، ونمو الناتج المحلي الفعلي بمعدل 5.8 في المئة، مشيراً إلى أن الفارق بين الناتجين أن الناتج الاسمي، على خلاف الفعلي، يأخذ في الحسبان أسعار النفط المرتفعة، ما يجعله المعيار الأدق لما يجري في الاقتصاد السعودي. وتوقع التقرير"أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل 8.9 في المئة بالمعيار الفعلي، وهو أعلى ارتفاع له في 25 سنة، ما يعكس النشاط القوي فيه. أما التضخم، فيتوقع أن يأتي دون اثنين في المئة هذه السنة". وأشار التقرير إلى أن إيرادات النفط المرتفعة ستكون العامل الرئيس وراء الفائض في ميزان الحساب الجاري المرجح أن يبلغ 114 بليون دولار، وهو الفائض الثامن على التوالي، لذلك فإن الأوضاع التجارية في المملكة"تُعتبر جيدة". وپ"تتواصل الأوضاع المالية القوية للدولة حتى في ظل احتمال ارتفاع الإنفاق بمعدل 20 في المئة فوق مستويات عام 2005. وستسجل موازنة الدولة فائضاً قياسياً هذه السنة يبلغ 250 بليون ريال 67 بليون دولار". أما الدين العام، بحسب"سامبا"،"فسينخفض نحو 380 بليون ريال 101 بليون دولار، أي 27 في المئة من الناتج الإجمالي". الاحتياط الأجنبي وتوقع التقرير أن يرتفع احتياط الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي نحو 840 بليون ريال 224 بليون دولار،"ما يكفي دعم الموازنة سنوات عدة مقبلة والدفاع عن ربط العملة بالدولار". وأشار التقرير إلى توقعات برفع سعر صرف الريال أمام الدولار،"لكن البنك المركزي استبعد الإقدام على ذلك في المستقبل المنظور". وعدد التقرير بعض ما وصفه بالتحديات التي على المملكة أن تواجهها في السنوات المقبلة، على رغم توقع استمرار الأوضاع الجيدة لما بعد السنة الحالية، وهي"إدارة معدلات النمو المرتفعة أي السيطرة على التضخم والتأكيد على كفاءة الاستثمارات في الأصول الثابتة والإنفاق الحكومي والإبقاء على الواردات المتزايدة عند مستوى يقل عن الصادرات".
