كيف تحول قضاة القبائل الى طالبانيين افارقة . المحاكم الشرعية في الصومال قناع "القاعدة" الجديد ... وملاذ المطاردين العرب

باستثناء محكمة واحدة من أصل 11، فإن مجالس الحكم القضائي"المحاكم الشرعية"التي أصبحت قوة نافذة على الخريطة الصومالية اليوم، تنتمي الى قبيلة واحدة هي قبيلة الهوية التي ينتمي اليها أيضاً أمراء الحرب الذين أوكل اليهم العالم وعلى رأسه واشنطن منذ عام 1998 حماية الصومال من تنظيم"القاعدة".
ولعل معرفة هذا الانتماء القبلي تساعد على الاقتراب من المشكلة الصومالية البسيطة الى حد العجز عن إدراكها، والصعبة الى حد أن لا أحد في العالم اليوم لديه تصور عن كيفية حل المعضلة الصومالية.
بداية يجب لفت الانتباه إلى أن الصومال ليس فقط الأرض ومن عليها من قبائل وانتماءات، ولكنه أيضاً أطول ساحل في أفريقيا، ويبلغ طوله 1900 ميل على مدخل البحر الأحمر.
وهذه الأرض والبحر، يجمعان أيضاًَ شعباً صارم السلوك القبلي، في أطراف منطقة تمتلئ بالأيدي والأقدام الإسرائيلية.
الصومال هو الدولة التي أدارت مفتاح التحدي لدى تنظيم"القاعدة"وجبهته العالمية لمواجهة"الصليبيين"، وليس ذلك عبر الصورة التي تناقلتها وسائل الإعلام لصوماليين يتبعون جنرال الحرب محمد فارح عيديد وهم يجرون في تشرين الأول أكتوبر 1993 جثة جندي أميركي كان ضمن ثلاثة قتلى من قوة"إعادة الأمل"الأممية التي أطلقها بيل كلينتون مع قوات دولية لمساعدة الصوماليين حينها على استعادة بلادهم التي كانت في بداية العام الثاني للغرق الكبير الذي استمر حتى اليوم, بل عبر القرار الأميركي المفاجئ بالانسحاب عام 1994 جراء مقتل 18 جندياً أميركياً على يد رجال الميليشيات، ومنع الأمم المتحدة من نزع أسلحة الميليشيات كما كشف ذلك لاحقاً الأمين العام للأمم المتحدة في حينها"بطرس غالي".
وواصلت أميركا سياستها إهمال أي تحرك صومالي أو دولي أو إقليمي يستهدف دعم إنشاء حكومة مركزية تسيطر على ارض الصومال، بل وأحياناً عرقلت هذه الجهود لمصلحة تنسيق جزئي مع هذا الجنرال أو تلك الميليشيات ضمن عمليات محددة لمكافحة الإرهاب بخيار أمني بحت، وجزئي أيضاً.
وحتى حين تمكنت دول أفريقية وعربية، وعقب 13 مؤتمراً فاشلاً للمصالحة بين الصوماليين من انجاح مؤتمر السلام الذي عقد في منتجع"عرتا"الجيبوتي عام 2000 الذي توج بإعلان حكومة فيديرالية يترأسها الرئيس عبدو قاسم صلاد حسن، قررت أميركا مواصلة النهج نفسه الذي تنازلت فيه الإدارة المدنية والديبلوماسية عن دورها في شكل كامل لقادة عسكريين فضلوا العلاقة المباشرة مع أثيوبيا. وما عجزت عنه الجارة اللدود كان يقوم به أمراء حرب غير مقيدين بأي شروط وطنية، حتى بعد الهجوم على فندق وطائرة ركاب إسرائيلية في كينيا في 28/11/2002 والذي اتضح أنه من أعمال مقاتلين من تنظيم"القاعدة"، تمّ تسليحهم وتدريبهم في الصومال، وما سبقه من زلزال تفجير سفارتي أميركا في نيروبي كينيا ودار السلام تنزانيا عام 1998، ولاحقاً الأحداث الأكبر وهي تفجيرات أيلول سبتمبر في 2001، واصلت أميركا لا مبالاتها إن لم نقل عرقلة أي جهد لإقامة حكومة مركزية في الصومال.
وتمكن الإشارة إلى أن من أسباب هذا الموقف الأميركي أن صلاد حسن كان من قبيلة عير وهي التي تعتبر مخزون المجاهدين الصوماليين ضد أميركا، وتتهم أميركا المحكمة التابعة لهذه القبيلة مع الفصيل الذي يمثله آدم عيرو والشيخ حسن طاهر أويس بإيواء قاعديين.
في 2003 هاجم صلاد واشنطن لأنها"تتعامل مع المجرمين في الصومال للوصول إلى مآربها"، وقال تعليقاً على خطف عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الپ"سي آي إيه"مواطناً عربياً يشتبه في تورطه بتفجيرات مومباسا في كينيا في تشرين الثاني نوفمبر 2002 من على سرير مستشفى في مقديشو بالتعاون مع أحد قادة الفصائل الصومالية، ونقله إلى كينيا:"كان من اللائق بدولة مثل أميركا إذا كانت تحترم نفسها أن تتعامل مع السلطة الشرعية في البلاد، إذا كان لديها أدلة على مشتبه بهم تريد محاكمتهم، وليس مقبولاً أن تتوجه إلى مجرمين محترفين للقبض على أشخاص بزعم أنهم متورطون في أعمال إرهابية".
ولم تكن أميركا في المقابل غافلة عن نمو قوة يجمعها مع صلاد حسن خطاب واحد، وهو الخطاب الإسلامي، وهذه القوة هي الميليشيات التي أسستها القبيلة لحماية قرارات المحاكم الشرعية وتنفيذها، والأخيرة كانت مهمتها الوحيدة هي الفصل في المنازعات اليومية.
بدأت مسيرة هذه المحاكم في 1993 من خلال فكرة تقدم بها رجل دين صومالي تلقى تعليمه الشرعي في جامعة الأزهر المصرية، لكن أول محكمة بدأت مهمتها كقضاء أهلي يعتمد أحكام القضاء التقليدي الإسلامي تأسست في بداية عام 1994 في القسم الشمالي من مقديشو، غير أن علي مهدي الذي عين رئيساً موقتاً للبلاد بعد سيطرت قوات المؤتمر الصومالي الموحد بزعامة اللواء محمد فارح عيديد على العاصمة مقديشو، في كانون الثاني يناير 1991، بدأ نزاعاً مع الشيخ علي محمود طيري رئيس المحكمة الشرعية الذي بسط نفوذ محكمته على أجزاء واسعة من شمال العاصمة، مستعيناً بميليشيات لتنفيذ أحكامه المختلفة.
وبعدها شكل عيديد محكمة مماثلة في جنوب العاصمة، وظل حريصاً على أن تكون تحت إدارته، حتى لا يتكرر ما حدث لمهدي.
وبنجاح محكمة عيديد انتشرت المحاكم الشرعية داخل أفخاذ قبيلة الهوية بقوة. وكان تعيين صلاد حسن منعطفاً مهماً في مسيرة هذه المحاكم، ففي مقابل تأييدها له اقدم هو على دمجها ضمن وزارة العدل من الناحية النظرية، واعتبر ميليشياتها ضمن قوات الحكومة، ما سهل لها التسلح والانتشار.
وبعد سقوط حكومة صلاد حسن في عام 2003، شكلت 11 محكمة من أصل 15 ما سمي"المجلس الأعلى لاتحاد المحاكم الإسلامية"برئاسة الشيخ شريف شيخ أحمد، وهو شخصية معتدلة داخلياً لكنه يتبنى خطاب"القاعدة"تجاه الغرب، وبخاصة أميركا. كما أن رئيس مجلس شورى الاتحاد وهو متهم أميركياً بعلاقة بپ"القاعدة"الشيخ حسن ضاهر عويس يمثل التيار الجهادي وهو من قبيلة عير التي تنتمي إليها غالبية ميليشيات المحاكم، وتوصف قواته بأنها"أقلية جيدة التسلح والتنظيم"داخل المحاكم الإسلامية. ثم هناك عدنان حاشي عيرو، الذي عينه الاتحاد في تموز يوليو عام 2005 قائدا لميليشياته، وهو تدرب في أفغانستان، ويعتبر الأعنف بين 400 عنصر من المجموعة الجهادية في الصومال.
وخلال مسيرة المحاكم أصبح التجار الصوماليون أو العرب والمسلمون الذين يتبرعون لمصلحة الصومال من داعمي المحاكم.
ومع كل هذه التطورات ظلت أميركا ملتزمة منهجها الذي يلاحق"أفراد وجماعات"، أكثر من دعمها سلطات شرعية، لذا "تم الاكتفاء بالتدخل العسكري السري كبديل ناجح على المدى القصير، من دون القيام بأي إصلاحات حقيقية ومؤثرة في البنى التحتية الاقتصادية والسياسية، في بلد يقبع معظم سكانه بين كماشتي الجوع والتشرذم"بحسب مجموعة الأزمات الدولية التي انتقدت"الخطأ الاستراتيجي للولايات المتحدة"في التعامل مع المشكلة الصومالية. غير أن الأميركيين وبدلاً من دعمهم الحكومة الشرعية التي سلمها صلاد حسن إلى خليفة هو نقيضه من حيث رفضه التعامل مع المحاكم الشرعية ورفضه في الأساس الحوار مع الإسلاميين، وهو عبدالله يوسف الذي انتخب في مؤتمر للمصالحة في كينيا في 29 كانون الثاني 2004 رئيساً لبلاد ممزقة، واصلوا دعمهم أمراء الحرب.
ومع أن السلطة الجديدة ضمت وجوهاً مقبولة شعبياً، فرؤساؤها الثلاثة ليسوا من نجوم الحرب الأهلية رئيس الدولة عبدالله يوسف وكان رئيساً لإقليم"بونت لاند"، وأحد معارضي سياد بري، وتجمعه علاقة متميزة بأثيوبيا حليفة واشنطن، وهو من خارج قبيلة الهوية - قبيلة المحاكم -، التي ينتمي اليها رئيس الحكومة علي جيدي وهو رجل أعمال، ورئيس البرلمان شريف حسن آدم، وهو أيضاً لا من الهوية ولا من أمراء الحرب. ومع ذلك فضلت أميركا مواجهة القوة الصاعدة للمحاكم الشرعية عبر دعم أمراء للحرب خارج الحكومة. وبعد أن تقاعس أمراء الحرب عن تنفيذ المصالحات التي رعاها اليمن بين الفرقاء وكان آخرها في التاسع عشر من تموز 2005 أسس هؤلاء وبدعم أميركي"تحالف إرساء السلام ومكافحة الإرهاب"، في منتصف شهر شباط فبراير 2006، ومن قياداته وزير الأمن القومي ووزير التجارة ووزير الأوقاف ووزير تسريح الميليشيات وإعادة تأهيلها، معلنين أن"الصومال يؤوي عناصر تابعة لتنظيم القاعدة من المطلوبين دولياً في عدد من القضايا الخاصة بالإرهاب"، ومنتقدين سعي"الإسلاميين الصوماليين الى إقامة نظام إسلامي متشدد على غرار نظام طالبان في أفغانستان".
هذا الأمر عجل بالصدام بين التحالف والاتحاد، ولم يتطلب هزيمة التحالف سوى أربعة أشهر أعلن بعده تحالف المحاكم الشرعية في الرابع من الشهر الماضي سيطرته على مقديشو وعدد من المدن الرئيسية منها بلدة بلدوين المتاخمة لأثيوبيا، ومهداي في إقليم جوبا وسط البلاد، بعد مدينة جوهر آخر معاقل تحالف زعماء الحرب.
ويمثل هذا الصعود لاتحاد المحاكم الشرعية شهادة كبرى على إدارة أميركا للصراع قي بلد مهيأ ليكون الحضن الدافئ ليس لأتباع أسامة بن لادن فحسب، بل ولكل من ضيقت عليهم الحرب الدولية والإقليمية على الإرهاب الأرض، من تجار للأسلحة وخصوم السلام في الشرق الأوسط، ومناصري كل دولة تشكو السياسيات الأميركية وليس آخرها إيران.
وعند هذه النتيجة يتوجب قبل الحديث عن مساهمة الجهاديين العرب، وتنظيم"القاعدة"، معرفة موقف قبيلة الهوية التي تضم قبائل عدة صغيرة. فهي قبيلة المتصارعين, التحالف والاتحاد.
هذه القبيلة هي التي قادت الحرب على قبيلة الدارود التي ينتمي إليها الرئيس السابق سياد بري الذي سببت الثورة عليه على أسس قبلية كل هذا الخراب للصومال. تعد هذه القبيلة مليوني نسمة، وتعتبر أكبر مجموعة قبلية صومالية، كما ينتشر أفرادها في الصومال وأوغادين في أثيوبيا. ولا يختلف تعامل أميركا مع القبيلة في الصومال عنه مع محاولات إقامة دولة شرعية مركزية في دولة قريبة من آبار النفط الأغنى في العالم.
وفي حال الصومال تسلمت المحاكم الشرعية العلم والقضاء، وأضافت اليها السلطة الأمنية عبر الميليشيات، وذلك بسبب ثقة مشايخ القبيلة, كما أضيف إليها النفوذ والحيوية بسبب العلاقة بالحركة الجهادية العربية والإسلامية كما في حالة حسن ضاهر عويس، أو عدنان حاشي عيرو. وساعد على دعم القبيلة اتحاد المحاكم، الإعلان عن الحكومة التي ترأسها يوسف وهو مقرب من أثيوبيا الخصم التاريخي للهوية، وإثارة موضوع السلاح. وكان سبق تعيين الحكومة خلاف مهم بين القبائل وأمراء الحرب الذين ينتمون اليها حيث تكرر الخلاف بينهم في شأن تعيين أعضاء البرلمان الوطني الذي انتخب يوسف، قبل أن يشترك قادة الحرب والشيوخ المحليون في اختيار أعضاء البرلمان.
الوعي الديني والمتغيرات الإقليمية
ومع ركونهم الى العلاقة بأرباب الأساطيل الدولية التي تجوب المحيط الإقليمي، أخلى أمراء الحرب نقاط القوة في علاقتهم بمشايخ القبائل لاتحاد المحاكم الذي استغل الأحداث المحيطة كاحتلال العراق والقضية الفلسطينية لتقوية تمثيله للقيم المحافظة للمجتمع القبلي. وأصدرت المرجعيات الدينية الصومالية بيانات تنديد بالغرب وسياسته وباحتلال العراق.
وانسحب الأمر على القيم الدينية المختلفة، سواء تجاه النساء أم الموقف من الديانات الأخرى وهو السلوك نفسه الذي سلكته حركة طالبان الأفغانية. وتمكن الإشارة هنا إلى أن علماء مقربين من المحاكم لم يكتفوا بالتنديد بمطالب صوماليين مسيحيين"الاعتراف بهم كأقلية لها حقوقها السياسية والاجتماعية في البلاد، وبأنهم مواطنون كغيرهم من الأكثرية المسلمة"بل اعتبروهم"مرتدين يجب تطبيق أحكام الشريعة عليهم"، أي قتلهم، مبررين حكمهم بأنه"لا وجود لأقلية نصرانية في الصومال".
يخطئ من يعتقد بصعوبة استقطاب الصومال عناصر من تنظيم"القاعدة"، سواء من التنظيم الدولي المعني بمواجهة أميركا، أم الخلايا المناطقية التي تعمل في المحيط الإقليمي سواء في اليمن أم في السعودية، أم حتى في مصر.
وبالنظر إلى تجربة العراق، وباعتبار"القاعدة"تنظيماً يستثمر الوعي العام والارتباط بالقضايا والمواقف، بدلاً من الارتباط التنظيمي، وفي ظل استمرار ظهور الحرب على الإرهاب في العالم الإسلامي مجرد استجابة للطلب الأميركي، وعدم انتقالها إلى أن تكون حاجات وطنية تستدعي معالجة مسبباته، إضافة إلى استمرار المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وعدم الاكتراث بالقانون أثناء مكافحة الإرهاب في بعض الدول، ومع التضييق الأمني في دول الجوار, فإن ساحل الصومال الذي يصل طوله إلى 1900 ميل، وبيئته القبلية التي لا تهتم بالإرهاب ولا تكترث لمحاربته طالما وليس هناك دولة مركزية، كل ذلك قد يكون عوامل مساعدة لاستقطاب خلايا الإرهاب.
قد يكون خطاب المحاكم الرافض دعوة الحكومة القوات الأجنبية أحد عناصر الاستقطاب لپ"المجاهدين العرب"الذين يؤمنون بأنهم معنيون بالقتال في أرض تتبنى جماعات فيها مثل هذا الخطاب الذي يحول الصراعات المناطقية إلى صراعات دينية.
ومع إيجابية الحوار الدائر حالياً بين اتحاد المحاكم والحكومة، والذي سيؤخر أي مواجهة بين الطرفين، وسيتيح معرفة حقيقة تركيبة المحاكم الإسلامية وتوجهها وقوة كل طرف فيها، فإن قرار الاتحاد تعيين الشيخ حسن عويس رئيساً لبرلمانه، وإشادة زعيم"القاعدة"أسامة بن لادن بالمحاكم، يثيران مخاوف الصوماليين من المستقبل.
وشن رئيس المحاكم الشيخ شريف الذي نفى أي علاقة للمحاكم الإسلامية بالإرهاب، هجوماً على أميركا معتبراً اهتمامها بالصومال"تطاولاً ووقاحة أميركية".
كما يكشف خطاب المحاكم موقفاً رافضاً للديموقراطية في معرض دفاعه عن الشريعة. فقد قال شريف شيخ احمد إن"الاشتراكية جربت كوسيلة لحكم العالم، ولكنها فشلت، والديموقراطية جربت وهي تفشل، والسبيل الوحيد الآن هو تجربة الإسلام".
انه الذخيرة الأيديولوجية التي تحملها الحركات الإسلامية الأصولية التي تعتبر الديموقراطية مناقضة للإسلام، وهو ما يعني أن اتحاد المحاكم وفي رؤية رئيسه الذي يوصف بالاعتدال - قد ينقل المعركة التي تدور في الصومال منذ عقد ونصف على أساس قبلي، إلى ميدان أيديولوجي. اذ أكد هذا الأخير أن"المحاكم الإسلامية دينية وليست سياسية"، وأن"جناحها العسكري تشكل فقط لإنهاء التسيب الأمني"، ويعد هذا الخطاب مؤشراً الى النيات المبيتة.
واشارت مصادر اميركية الى مخاوف من دخول 13 محكوماً ومتهماً هربوا من سجن الأمن السياسي في اليمن في الثالث من شباط الماضي الى الصومال خصوصاً ان بينهم اثنين من أخطر القادة الميدانيين للقاعدة وهم جمال البدوي المحكوم بتهمة مشاركته تفجير البارجة الأميركية"يو اس كول"في شاطئ عدن عام 2000، وفوزي الربيعي الذي حكم أيضاً لمشاركته في عملية تفجير ناقلة النفط الفرنسية ليمبورج في ساحل المكلا بعد ذلك بسنتين. وتثير السواحل المفتوحة المتقابلة بين اليمن والصومال المخاوف من تسهيلها انتقال مثل هؤلاء الأشخاص بين الدولتين.