تناول كبير مديري الاستثمار في شركة"ميريل لينش"بوب دول المخاوف العالمية الناشئة من التضخم في الولاياتالمتحدة، لافتاً الى"القلق"الذي كشفه بنك الاحتياط الفيديرالي المركزي الأميركي الأسبوع الماضي في وقائع الاجتماع الذي عقده في أيار مايو الماضي حيال التضخم، لتنضم الولاياتالمتحدة الى"موجة الذّعر العالمي الحالية من التضخم". ولفت دول الى ان البنك المركزي الاميركي كان"أكثر تشدداً من غيره حيال رفع أسعار الفائدة"، معتبراً ان التخوف من التضخم كان"مسؤولاً في شكل جزئي عن التراجع الذي سجلته اخيراً أسعار السلع والأسهم في الأسواق الناشئة". في ضوء ذلك، رأى أن من شأن"تباطؤ النمو الاقتصادي في العالم أن يساعد في التخفيف من مخاوف التضخم، يُضاف الى ذلك مكاسب الانتاجية في العالمَين المتقدِّم والنامي، والمسعى المستمر الى اعادة النّظر في هيكلية الشركات وحركة العولمة، التي تشكل قوى فاعلة في مكافحة التضخم". ولفت الى اجتماع البنك المركزي الاميركي المقرر نهاية الشهر الجاري، للنظر في السياسة النقدية، متوقعاً"احتمالاً قوياً بأن يتخذ موقفاً، بالابقاء على أسعار الفائدة على حالها أي بحدود خمسة في المئة". واذ رأى دول أن التوسّع الاقتصادي العالمي"آخذ في التباطؤ"، توقع"فترة من التراخي يقودها المستهلك الأميركي، شبيهة بالتباطؤ نصف الدّوري الذي شهدته الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي". واعتبر ان هذا النوع من المنعطفات"يشكّل دائماً فوضى وإرباكاً في أسواق المال". وأكد دول ان"وجود أسواق أقوى يكمن في تراجع المخاوف من التضخُّم الذي يُفترض أن يحدث مع تباطؤ الاقتصاد". لذا شدد على عدم النظر الى الوهن الذي شهدته أسواق الأسهم العالمية ك"تغيير في الوجهة بل تصحيح ضمن سياق سوق ناشطة على المدى البعيد". ورأى ان من شأن ضعف الاقتصاد في الولاياتالمتحدة أن"يدفع البنك المركزي الى المراوحة مكانه ما يعطي دفعاً للأسهم. ومتى حصل ذلك، فإننا نعتقد بأن أداء أسهم الشركات الكبرى سيتحسّن حتماً". واشار الى"النقلة النوعية التي شهدناها من أسهم الشركات الصغيرة الى أسهم الشركات الكبيرة في الاسابيع الماضية، اذ تراجعت أسعار أسهم الاخيرة بنسبة تقل عن نسبة انخفاض أسهم الشركات الصغيرة". وخلص الى أن"ضُعف الدولار وتباطؤ النمو الاقتصادي وتسجيل نموّ نسبي أقوى خارج الولاياتالمتحدة، تشكل عوامل تصب في مصلحة الشركات الكبيرة".