أعلن القضاء الإيراني أمس، أن الشرطة احتجزت 70 شخصاً شاركوا في تظاهرة مؤيدة لحقوق المرأة، وأضافت أنها مستعدة للاطلاع على تقارير عن ضرب الشرطة لبعضهم. وتجمعت نحو مئة امرأة وسط طهران أول من أمس، احتجاجاً على"قوانين الجمهورية الاسلامية التي تضطهد المرأة". وانضم بعض الرجال لهن في التجمع الذي وصفته السلطة القضائية بأنه"غير مشروع". وشاهد مراسل"رويترز"نساء ورجالاً يقتادون إلى حافلات، فيما تعرض آخرون للضرب بالعصي. وقال وزير العدل جمال كريمي راد إن 42 من المحتجزين من النساء. وأضاف في مؤتمر صحافي في سجن إيوين شمال طهران:"أفرج بالطبع عن غالبية هؤلاء". ورداً على سؤال عن ضرب الشرطة لبعض المتظاهرين، قال:"إذا كان أي ضرب حصل، فسوف ننظر في الأمر". وتحتج بعض النساء على صعوبات يواجهنها للحصول على الطلاق والوصاية على أبنائهن بعد الطلاق. وتنتقد أخريات قوانين الوراثة واعتبار شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. وقال بعض النساء إن الرجال يسيئون استغلال حقهم في الزواج بأربع نساء. وقالت امرأة ذكرت أن اسمها ليلى:"أريد أن أعرف لماذا تكون دية المرأة نصف دية الرجل... أنا ضد القوانين التي تنحاز صراحة ضد المرأة". ورفضت غالبية النساء اللواتي شاركن في التظاهرة التحدث إلى الصحافيين بسبب الوجود المكثف للشرطة. وعلى رغم أن من حق النساء في إيران العمل في غالبية المهن، ما زالت الجمهورية الاسلامية مجتمعاً ذكورياً. ولا يمكن للمرأة الايرانية الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية أو العمل في مجال القضاء، ولكن سمح لهن في الأعوام الماضية بالعمل في الشرطة والإطفاء.