أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية الفلسطينية طاهر النونو ان وزير الخارجية الدكتور محمود الزهار سيقاطع اجتماعات"المؤتمر الوزاري لمنظمة دول عدم الانحياز"الذي سيعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم. وقال النونو ل"الحياة"ان"إحجام الزهار والوفد المرافق له عن المشاركة في المؤتمر جاء في اعقاب الوصول المفاجئ لرئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي، أمين سر حركة"فتح"، للمشاركة في المؤتمر". وعبر النونو الذي يرافق الزهار في جولة آسيوية قادته إلى اندونيسيا وسلطنة بروناي وماليزيا وسيتبعها بزيارة إلى الصين وسيرلانكا وايران، عن استيائه مما وصفه ب"التصرف الغريب"للقدومي والذي"يضر بالعلاقات الفلسطينية الداخلية"و"يأتي انسجاماً مع محاولات فرض الحصار السياسي على الحكومة المنتخبة ديموقراطياً". واشار الى ان"الزهار كانت وصلته دعوة رسمية لترؤس وفد فلسطين في المؤتمر، وأنه أبلغ المسؤولين الماليزيين بموافقته على ذلك". وتعتبر هذه المواجهة الأولى بين الزهار والقدومي منذ ان شكلت حركة"حماس"حكومتها قبل نحو شهرين بعد فوزها الساحق في الانتخابات التشريعية في 25 كانون الثاني يناير الماضي. ولا تعترف"حماس"بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني. ويأتي هذا الخلاف في سياق التضارب في الصلاحيات بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير التي تعد مرجعية للسلطة. وقالت مصادر فلسطينية ان القدومي ارسل اخيراً رسالة الى الزهار قال له فيها:"وردنا اسمك الزهار كعضو في الوفد الذي شكل كوفد لمنظمة التحرير الفلسطينية وليس للسلطة"للمشاركة في المؤتمر. واضاف:"يا أخي أنت بحاجة لمزيد من الخبرة والتجارب في الحقل الديبلوماسي، ان كنت أنت حماساً أو فتحاً لا فرق عندي". وكانت خلافات شديدة نشبت بين القدومي ووزيري الخارجية السابقين في السلطة ناصر القدوة ونبيل شعث. ووصلت الخلافات مع شعث حد الهجوم المتبادل والصراع على من يمثل فلسطين في المنظمات والمحافل والمؤتمرات الدولية، قبل أن يتدخل الرئيس الراحل ياسر عرفات ليحسم الصراع من خلال تقسيم الصلاحيات، وتفويض القدومي المشاركة في المؤتمرات والمحافل التي تعقد في الدول التي تعترف بمنظمة التحرير، وفي المقابل مشاركة شعث في الدول الغربية التي تدعم السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، خصوصا بعدما رفضت الولاياتالمتحدة منح الأول تأشيرة دخول. كما جرى صراع بين القدومي والقدوة على تعيين السفراء، اذ اعتبر القدومي ان ذلك حق حصري لمنظمة التحرير، فيما طبق القدوة قانون السلك الديبلوماسي الفلسطيني وعين عددا من السفراء وعزل بعضهم، وهو ما أثار غضب القدومي.