يشهد العراق عموما وبغداد خصوصاً محروقات خانقة وأزمة كهرباء ناجمة عن العمليات التخريبية. وقال عاصم جهاد الناطق الرسمي باسم وزارة النفط"هناك اسباب وعوامل وراء استفحال هذه الأزمة". وأوضح ان"عدم استقرار الوضع الأمني بات يهدد قطاع النفط وانسيابية تدفق منتجاته من المصافي الى المستودعات ومن المستودعات الى محطات التعبئة". وأضاف ان"العمليات باتت تطاول انابيب نقل المشتقات والصهاريج". واشار الى ان"بعض المحطات اغلقت ابوابها بسبب رفض سائقيها التوجه الى المستودعات الواقعة في مناطق ساخنة مثل اللطيفية جنوب والمشاهدة شمال وخان بني سعد شمال شرق بسبب الخوف من تعرضهم الى هجمات مسلحة". وتضم بغداد حوالي 160 محطة تعبئة وقود. واوضح المسؤول النفطي انه بالاضافة الى هذه الاسباب فان"الاموال المخصصة لاستيراد المشتقات النفطية من دول الجوار والتي بلغت العام الماضي ستة مليارات دولار قلصت هذا العام الى أقل من النصف كما ان هناك دولاً اعتذرت عن تزويد العراق بالمشتقات النفطية". وأكد ان"استهلاك العراق للبنزين يتجاوز عشرين مليون ليتر يوميا، منها ستة الى سبعة ملايين لبغداد وحدها"، مشيراً الى ان"ما هو متوفر حالياً أقل بكثير من هذه الأرقام". واعتبر"الانقطاعات الطويلة في التيار الكهربائي أدت بدورها الى زيادة الطلب على مادة البنزين لتشغيل المولدات المنزلية"، موضحاً انه"كلما ازداد الطلب كلما شكل عبئاً على المحطات". وفي ما يتعلق بالعمليات التخريبية، اشار جهاد الى"تعرض انبوبين ناقلين للمشتقات النفطية الى عمليتين تخريبيتين الاسبوع الماضي: الاول ينقل المشتقات من مصافي الشمال لبغداد والثاني من الجنوب الى الوسط". واضاف ان"وحدتين من مصفاة بيجي توقفتا الاسبوع الماضي بسبب خلل فني ما ادى بدوره الى تدني الانتاج". واشار الى"وقوع حريق في ميناء خور العمية في اقصى جنوبالعراق الجمعة تمت السيطرة عليه". ودعا القوات الامنية العراقية والقوات المتعددة الجنسيات الى توفير الحماية الكافية للمنشآت النفطية والعاملين في القطاع النفطي، مؤكداً ان"الوزارة خدمية لا يمكنها توفير الأمن لعامليها". ولم يستبعد"تدخل اطراف داخلية وخارجية في الأزمة الحالية لتعطيل اي تقدم يمكن ان يحصل في القطاع". وكان وزير النفط الجديد حسين الشهرستاني وعد الثلاثاء الماضي بالعمل على حل ازمة الوقود في البلاد. وقال في اول مؤتمر صحافي له"آمل ان تكون هذه السنة هي السنة الاخيرة التي يقف فيها المواطن العراقي في طابور من أجل الحصول على مبتغاه من البنزين او الغاز المنزلي". واضاف ان"هذه الامور يجب ان تحل ولدينا القدرة والشجاعة لمواجهة الصعاب وتذليلها". واضاف:"وضعنا آليات اعتقد ان المواطن العراقي سيلمس نتائجها خلال فترة قصيرة". وأوضح ان"من اولويات هذه الحكومة وضع حد للاعتداءات الارهابية على الثروات من منشآت وخطوط انابيب ومحطات كهرباء"، مؤكدا ان"الحكومة لن تتساهل مع الارهابيين ولديها الارادة والقوة وستضرب بيد من حديد كل من يحاول التجاوز". وفي بغداد، تصطف طوابير طويلة من السيارات تمتد الى كيلومترات امام محطات الوقود تنتظر دورها. ويباع ليتر البنزين بين 150 و250 دينارا، وفق نوعيته، لكن بعض العراقيين يجبرون على شرائه بسعر الف دينار 66 سنتا لليتر الواحد من السوق السوداء لكي يتجنبوا الوقوف ساعات طويلة في طوابير أمام محطات الوقود. وما يفاقم الأزمة هو ان سكان العاصمة العراقية الذين يقدر عددهم بأكثر من ستة ملايين نسمة يواجهون منذ اسابيع ازمة كهرباء خانقة. ووصلت ساعات القطع المبرمج الى عشرين ساعة يوميا في عدد من احياء بغداد بمعدل ساعة مقابل خمس ساعات قطع وهو أدنى مستوى لتوزيع الطاقة منذ سنوات طويلة. وتتعرض الحكومة الى حملة انتقادات واسعة لعجزها عن تأمين الكهرباء للعاصمة على رغم مرور ثلاث سنوات على سقوط نظام صدام حسين. ويلجأ العراقيون مجبرين الى استخدام المولدات الكهربائية الصغيرة التي تحتاج بدورها الى وقود.