قالت مصادر ديبلوماسية أوروبية ل "الحياة" امس إن محادثات الوفد البرلماني الأوروبي مع مسؤولين سوريين تناولت الاوضاع في الأراضي الفلسطينية والعراق ولبنان وموضوع المحكمة ذات الطابع الدولي المتعلقة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، باعتبار ان"جميع الطرق تقود الى دمشق". وربطت دمشق إجراء الحوار مع أوروبا حول حقوق الانسان بتوقيع اتفاق الشراكة. وكان وفد من الأحزاب الخضر في الاتحاد الأوروبي برئاسة بيار كونخير، أجرى لقاءات مع نائب رئيس الوزراء عبدالله الدردري ومعاون وزير الخارجية احمد عرنوس ورئيس البرلمان محمود الابرش وشخصيات مستقلة. وقال بيان صدر عن المفوضية الأوروبية ان زيارة الوفد استهدفت"إجراء محادثات بهدف الوصول الى فهم أعمق لمستقبل العلاقات بين أوروبا وسورية. اذ نرى فرصاً جديدة عند الطرفين". ودعا مسؤولون سوريون الى"دور مستقل"لأوروبا في تناول قضايا الشرق الاوسط، اذ شدد الدردري على ان سورية"تدفع أوروبا للعب دور فاعل ودائم"في الشرق الاوسط. ونقلت المصادر عن الوفد الأوروبي، الذي يضم مختصين بملف حقوق الانسان، قوله:"اننا ناقدون لقضايا حقوق الانسان في بلدنا. اننا نركز على هذا الموضوع لأنه قضية كبرى في بلادنا"، ونقلت عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السوري شرحه للتطورات الحاصلة في ملف حقوق الانسان في مجالات التعليم الحر وحقوق المرأة والانتخابات المتعددة في الإدارة المحلية. وقال غانم:"الطريق لا يزال طويلا، لكننا بدأنا". وقال مصدر ديبلوماسي غربي ل"الحياة"أمس ان ممثلي الدول ال25 في الاتحاد الأوروبي"فشلوا"في التوصل الى إجماع منذ بداية الشهر الماضي والحصول على موعد من وزارة الخارجية لتقديم"احتجاج"في شأن موضوع حقوق الانسان، وانه عندما حاول بعض السفراء إثارة هذا الموضوع مع وزير الخارجية وليد المعلم على غداء العمل يوم الاربعاء الماضي، تبلغوا ان"أداة بحث موضوع حقوق الانسان هي اتفاق الشراكة باعتبار الموضوع أحد الأعمدة الستة للاتفاق، وما دام الاتفاق لم يوقع فلا يمكن الحديث رسمياً عن هذا الموضوع". وتابعت المصادر انه عندما أثار بعض السفراء هذا الموضوع على أساس انه"قضية مبدئية"، كان الرد انه يجب الحديث عن حقوق الانسان في"شكل موضوعي"بما في ذلك معتقل غوانتانامو والسجون الطائرة في أوروبا. وجرت مناقشة موضوع اتفاق الشراكة خلال زيارة الوفد الاوروبي اول من امس. ونقلت المصادر الأوروبية أن الدردري وصف الاتفاق بأنه"أداة لدخول سورية الى العولمة بشراكة الأوروبيين"، علما ان الاتفاق وقع بالأحرف الاولى في نهاية 2004، لكن جمد منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في بداية العام الماضي. وابلغ نائب رئيس الوزراء السوري الجانب الاوروبي ان"عدم توقيع الاتفاق لم يعطل الاصلاح الاقتصادي"، مع الاشارة الى ان المساعدات الفنية والمالية من جانب"بنك الاستثمار الاوروبي"استخدمت ك"أداة"مع سورية، في حين قال عرنوس:"اذا استخدم الاتفاق كورقة سياسية، فإن سورية ليست مهتمة به". وعلمت"الحياة"ان البرلمان الاوروبي سيعقد في 11 كانون الثاني يناير المقبل جلسة لمناقشة الوضع السوري دعي اليها عدد من الرسميين والمستقلين بينهم الدردري وغانم والمهندس ايمن عبد النور. ومع ان البرلمان الاوروبي صوت لصالح السير قدماً باتجاه توقيع اتفاق الشراكة وان ثلاثة من الوزراء الاوروبيين زاروا دمشق في الاسابيع الاخيرة، استبعدت المصادر المتطابقة توقيع الاتفاق في المستقبل القريب بسبب الضغط الفرنسي المعاكس و"اختباء عدد من الدول الاوروبية وراء الموقف الفرنسي".
