الحكومة اللبنانية تؤكد مشروع المحكمة بعما رفض لحود توقيعه ... وموسى يرى أملا في حل . تقرير براميرتز : صلات مهمة بين الجرائم ال14 واغتيال الحريري وتجاوب سورية مرض ولجنة التحقيق تطالبها بالتعاون الكامل

حسمت الأدلة الجنائية في تقرير نهائي قدمه الخبراء الى"اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في العمل الارهابي"الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ورفاقه ان"انفجاراً واحداً"وقع في مسرح الجريمة فجره على الأرجح"انتحاري"واحد"لم يمض طفولته في لبنان وانما وضع هناك أثناء الشهرين أو الشهور الثلاثة الاخيرة التي سبقت موته"، وان مادة"سمتكس"استخدمت في التفجير على متن شاحنة"ميتسوبيشي"، وهذه مادة تفجير"استخدمت بصورة واسعة سابقاً في تفجيرات ارهابية داخل المنطقة وخارجها". وكشف ان"عمل اللجنة في 14 قضية مستمر في كشف صلات مهمة بين كل من القضايا ويشير الى وجود صلات بقضية رفيق الحريري"، ملاحظا ان موجة هجمات استهدفت افرادا لهم انتماءات سياسية معروفة ومشتركة بهدف"نشر الخوف بين السكان"و"زعزعة استقرار الموقف الامني". راجع ص 8 و9
وأكد التحقيق الذي قدمه رئيس اللجنة الدولية القاضي البلجيكي سيرج براميرتز الى الامين العام للامم المتحدة ان"مستوى المساعدة التي قدمتها سورية اثناء فترة التحقيق مازالت مرضية بصفة عامة. واللجنة ستواصل مطالبة سورية بالتعاون الكامل الذي ما زال حيويا لاستكمال العمل بسرعة ونجاح".
وركز التقرير على ثلاث نواح اساسية هي: تدوير أدلة مسرح الجريمة التي جمعها التحقيق والتحليلات الجنائية... التحقيق مع مرتكبي الجريمة المحتملين... وجمع الأدلة ذات العلاقة بنواحي ترابط وسياق القضية.
وأشار الى ان لجنة التحقيق عملت في"بيئة سياسية متفجرة، شملت اغتيال وزير الصناعة بيار الجميل في 21 تشرين الثاني نوفمبر، وتخللها اهتمام وطني وعالمي أحاط بانشاء المحكمة الدولية الخاصة في لبنان"والتي ستقاضي المتهمين بهذه الجرائم.
وأكد التقرير ان"الهدف الاستراتيجي"للجنة التحقيق تبقى"جمع الأدلة"ضد المسؤولين عن اغتيال الحريري ورفاقه لطرحها"أمام المحكمة"، مؤكدا ان التحقيق يقترب من مرحلة حساسة ومعقدة، ومشيرا الى ان هناك"معلومات جديدة"، تتعلق بنواحي التفجيرات والشاحنة، والتي تنوي لجنة التحقيق التعمق فيها في الفترة المقبلة. كما أكد ان تقرير خبراء الأدلة الجنائية المفصل"يؤكد الافتراض الاساسي لطريقة عمل الذي ارتكبوا الجريمة ويوفر معلومات جديدة لم تكن معروفة عند اللجنة"، مستبعدا استخدام جهاز التحكم عن بعد لإحداث التفجير، ومرجحاً بشكل أقرب الى الحسم ان"انتحارياً"قام بالعملية.
ونص التقرير على ان اللجنة الدولية تلقت"معلومات جديدة في شأن تفاصيل"اعداد الشاحنة"للتفجير، وكذلك في شأن الطريق التي استخدمت لنقلها الى قرب فندق"سان جورج"، قبل الهجوم. وقال"ان اللجنة طورت فرضية عملية على اساس المعلومات التي حصلت عليها أخيراً".
وأجرت اللجنة 7 مقابلات ذات علاقة"بفريق التفجير المزعوم واستخدامه ستة هواتف لاجراء الاتصالات بينهم يوم الهجوم وفي الأيام التي سبقت الهجوم". وجاء في التقرير أن تلك المقابلات أيضاً وفرت"خيوطا جديدة"ستؤدي إلى"مقابلات إضافية"أثناء الفترة المقبلة من التحقيق. هذا إلى جانب الاستمرار في تحليل استخدام بطاقات"اشتراك الهواتف الخلوية"SIM وأخرى ذات علاقة بها.
وبحسب التقرير، أن"موقع الهواتف عند استخدامها، والأهداف وراء ربط الأرقام المستخدمة كشفت سلوكا على درجة عالية من الإدراك الأمني لأفراد تحت التحقيق. وان بعض هؤلاء استخدم هواتف خليوية جوالة متعددة في فترة قصيرة من الزمن، أو هواتف مسجلة باسماء مستعارة". ولاحظ التقرير أن فيما يعقّد استخدام الهواتف بهذه الطرق التحليل، الا أنه"يوفر مفهوماً"لأساليب عمل مرتكبي الجريمة.
وأجرت اللجنة تحقيقات تتعلق"بأفراد لهم علاقة بأحمد أبو عدس داخل لبنان وخارجه"، للتعرف الى ماذا حدث منذ أن زعم تورطه بالجريمة الى حين اختفائه".
وأجرت اللجنة"17 مقابلة في سورية ولبنان وأجرت عددا من اللقاءات مع مسؤولين سوريين ولبنانيين معنيين"، وذلك للتعرف الى من قام"بتعريف أبو عدس، وأين ومتى حدث ذلك، ومن ورطه في العملية، وماذا حدث له بعد ذلك". وجاء في التقرير أن اللجنة"تحقق في مجموعات وأفراد داخل لبنان وخارجه، بما في ذلك المجموعة التي زعمت المسؤولية عن الهجوم في فيديو أبو عدس".
ويشير التقرير الى"حل"اللجنة أصعدة معينة ذات علاقة بمسرح الجريمة، بما فيها"سبب وصول شخص في شاحنة مستأجرة الى مسرح الجريمة لحظات قبل الانفجار"، وكذلك مسألة"خفض"الحماية الأمنية الحكومية للحريري.
وجاء في التقرير ان اللجنة سلمت خلال الشهور الثلاثة الماضية 12 طلباً رسمياً الى سورية للحصول على معلومات ومواد ووثائق وان التعاون السوري كان"مرضياً إجمالاً". وأضاف ان عمل اللجنة شمل اجراء 6 مقابلات و5 اجتماعات مع مسؤولين سوريين وان اللجنة"ستستمر في الطلب من سورية ان يكون تعاونها كاملاً، الأمر الذي يبقى اهمية حاسمة لاستكمال عمل اللجنة بصورة سريعة وناجحة".
وفيما يخص التعاون من دول أخرى غير سورية، جاء في التقرير ان"بعض الدول أعطى ردوداً متأخرة أو غير كاملة أو حتى لم ترد أبداً". ومع نهاية الشهور الثلاثة الماضية ما زالت اللجنة في انتظار ردودا على 22 طلبا من 10 دول. واكد ان"عدم استجابة دول معينة يترتب عليه عواقب جدية لجهة تأخير عمل اللجنة وتقدمها في التحقيق". ومع حلول 15 ايلول سبتمبر أرسلت 10 طلبات رسمية جديدة لتلقي المساعدة الى 5 دول مختلفة، اضافة الى الطلبات المقدمة الى السلطات السورية واللبنانية.
وحسب التقرير"تتابع اللجنة عملها على العديد من الافتراضات البديلة في دراسة الدوافع لقتل رفيق الحريري. ومن بينها ما يلي:"ان الحريري كان ضحية لمجموعة متطرفة والتي اغتالته بسبب ارتباطه مع دول أخرى ومع الغرب، موقف الحريري من قرار مجلس الأمن 1559، تمديد ولاية الرئيس اللبناني قد تكون عنصراً، انه كان يجب قتل الحريري قبل نجاحه المحتمل في انتخابات ايار مايو 2005. صلة الحريري بجريدة"النهار"، أو ان الحريري كان من المرجح ان يكشف علناً فضيحة كبيرة مزعومة تتعلق بالاختلاس المالي لبنك المدينة. وافتراض آخر تتم دراسته هو استخدام المرتكبين الدوافع التي تبدو واضحة كغطاء ملائم بقصد تسليط الضوء على أفراد آخرين ووضعهم بواجهة الاتهام".
وحسب التقرير:"توسع اللجنة تحقيقاتها ليس حول آخر ايام حياة رفيق الحريري فحسب، بل ايضاً حولالشهور ال15 في حياته بتفصيل كبير. وأجرت اللجنة 17 مقابلة اضافية خلال فترة التحقيق هذه، لاسيما مع افراد في السياسية الدولية. وكانت هذه المقابلات طويلة وحساسة مع افراد على حد طيف الاشتخاص الذين تعامل معهم وقابلهم الحريري".
وتحدث التقرير عن 6 حالات من ال14 اغتيال ومحاولة اغتيال تعمدت قتل أفراد لاسباب واضحة. وجاء فيه"ان هدف اللجنة من المقابلات هو تنمية المعلومات حول كل هجوم بشكل فردي، وأيضاً تنمية الروابط بين الهجمات. وقد جمعت اللجنة أدلة من مقابلاتها حتى الآن حول عدد كبير من الروابط بين القضايا الست، وبين هذه القضايا وقضية رفيق الحريري، من عدد من المنظورات المختلفة. وان الأدلة تدعم الافتراض التحليلي الذي ناقشه تقرير اللجنة في شهر حزيران يونيو... ومن الروابط بين مروان حمادة ورفيق الحريري وسمير قصير وجبران تويني هي علاقتهم بجريدة"النهار". وكان لبعض الضحايا صلات عائلية أو صداقة أو شخصية وبين بعضهم البعض أو الحريري، وان أجهزة التفجير في كل حالة كانت صغيرة وخفيفة الحجم بشكل يمكن شخصاً واحداً ان يحملها، ولكنها كانت كافية لإحداث أثر مهم. وتم تفجير الأجهزة من خلال استخدام جهاز توقيت أو جهاز تحكم عن بعد. ان خيار التوقيت والموقع للهجمات الخمسة من الممكن ان ينظر اليه كخيار متعمد من قبل المرتكبين يعكس توازن حذر بين المرغوب به وأساليب الحروب في كل هجوم".
وأكد التقرير"تتابع اللجنة بالقيام بتحليل الاتصالات كدعم لمقابلات الشهود ولخلق خيوط تحقيق جديدة. وتم ربط شخص واحد استخدم عدة أرقام بعدد من الهجمات وقد أجرت اللجنة عدة مقابلات متعلقة بهذا الأمر. والأهداف هي تحديد الموقع الجغرافي وتوقيت بعض الأشخاص في مسرح الجريمة عند تواجد الضحايا أو أشخاص ذات علاقة بهم".
وأضاف:"تمنح اللجنة دعم في التحقيق بقضية الجميل من خلال المساعدة في تحديد المرتكبين والمركبات التي استخدمت في الهجوم. وهي تعمل لإعادة تصور أسلوب عمل المرتكبين قبل وخلال وبعد الهجوم".
قطر والبيان الرئاسي
الى ذلك، عطلت قطر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن إصدار بيان رئاسي للمجلس عن القرار 1701 وذلك لمعارضتها وحدها من بين كل الدول الأعضاء تأكيد مجلس الأمن دعمه الكامل"للحكومة اللبنانية الشرعية المنتخبة ديموقراطياً"، إذ أرادت قطر ان يتحدث بيان المجلس عن مختلف مؤسسات الحكم وليس فقط عن الحكومة المنتخبة ديموقراطياً.
وتم الاتفاق أمس على إصدار البيان ليل أمس على اساس تأكيد المجلس دعمه"للحكومة الشرعية المنتخبة ديموقراطياً ولجميع المؤسسات الديموقراطية المتطابقة مع الدستور"بدل اللغة التي أصرت عليها قطر والتي تحدثت عن دعم الحكومة الشرعية"وجميع المؤسسات والأجهزة الأخرى".
واستعد مجلس الأمن لإصدار بيان رئاسي مطول من 3 صفحات حول 1701 تضمن العناصر الآتية:
* تعبير مجلس الأمن عن القلق العميق من التقارير الأخيرة، برغم عدم التمكن من التحقق منها، عن أن هناك حركة تهريب أسلحة غير شرعية الى لبنان... وترحيب المجلس بالخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية سيما بنشرها 8 آلاف من جيشها في الجنوب... ويعبر عن قلقه من استمرار الخروقات الاسرائيلية للاجواء اللبنانية.
* يأخذ مجلس الأمن علماً باهتمام، بتعيين الأمين العام خبير خرائط لتعريف مواقع مزارع شبعا تعريفاً دقيقاً، ويؤكد مجدداً على ضرورة ترسيم الحدود السورية - اللبنانية.
* تشديد مجلس الأمن على ضرورة تسريح ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية الموجودة في لبنان.
مشروع المحكمة
وفي بيروت، أكد مجلس الوزراء اللبناني برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أمس مرسوم مشروع قانون الاتفاق مع الأمم المتحدة على المحكمة الدولية ونظامها بعدما رفض رئيس الجمهورية اميل لحود التوقيع عليه لإحالته على المجلس النيابي من أجل إقراره وطلب إعادة النظر فيه من"حكومة وحدة وطنية"تطالب بها المعارضة.
ونقل وزير الإعلام غازي العريضي بعد الجلسة عن السنيورة قوله:"سنرى كيف يرسل الى المجلس النيابي"، في مؤشر الى أن الحكومة ستتريث بعض الوقت من أجل اعطاء الفرصة للاتصالات السياسية، وأكد السنيورة دستورية وشرعية الحكومة خلافاً للمبررات التي طرحها لحود، مشدداً على"اننا لن نقوم بشيء يخالف الدستور"في إحالة مشروع القانون على المجلس النيابي.
وتزامنت إعادة إقرار الحكومة للمشروع، تعبيراً عن إصرار الأكثرية على عدم إدخال المحكمة في التسويات حول مطلب المعارضة قيام حكومة وحدة وطنية مع الذكرى الاولى لاغتيال الزميل الشهيد النائب جبران تويني الذي أقيم قداس عن راحة نفسه أمس وأزيل الستار عن نصب تذكاري له في موقع اغتياله، في حضور عدد من قادة قوى 14 آذار...
وساطة موسى
كما تزامنت مع عودة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الى بيروت في سياق تحريك الاتصالات العربية توصلاً الى مخارج من المأزق اللبناني، خصوصاً ان بعض قادة المعارضة أخذ يعتبر ان الاعتصام المفتوح لاسقاط الحكومة استنفد أغراضه مقابل دعوة قادة آخرين الى التصعيد خلال الايام المقبلة الى حد الدخول الى السرايا الكبيرة العماد ميشال عون والاعلان بالتعاون مع لحود عن حكومة انتقالية، تعتبر الاكثرية انها خطوة انقلابية لأن لا مسوغ دستورياً لها، ويعارضها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في شكل مطلق.
والتقى موسى، يرافقه الموفد السوداني مصطفى عثمان اسماعيل، بري والسنيورة وزعيم"تيار المستقبل"النائب سعد الحريري، ثم وفداً من كتلة"حزب الله"النيابية ليلاً، قبل ان يعود للقاء السنيورة وفريقه في ساعة متقدمة ليلا. وقال موسى بعد لقائه بري ان"هناك أملاً بحل".
وعلمت"الحياة"من مصادر مقربة من بري انه ينتظر جواباً من الأكثرية عما اذا كانت تقبل بتمثيل المعارضة في حكومة موسعة. وأوضحت المصادر المقربة من بري ل"الحياة"ان موسى يطرح النقاط الاربع على 3 مراحل.
1- قيام حكومة وحدة وطنية وإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي وتأمين ظروف عقد مؤتمر باريس -3 للدول المانحة لمساعدة لبنان على النهوض وإعادة الإعمار في 25 الشهر المقبل.
2- التوافق على اجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال مدة تتراوح بين شهرين او ثلاثة.
3- التوافق على قانون انتخاب جديد.
وخلافاً لتسريبات سابقة، اكدت المصادر نفسها ل"الحياة"ان موسى لم يشر الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة.