النص الحرفي لتقرير ميليس قسم أول

ترجيح تورط "أعلى مسؤول أمني سوري" بقتل الحريري ... وتواطؤ أجهزة لبنانية
حدد تقرير المحقق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، القاضي الألماني ديتليف ميليس في تقريره الذي قدمه الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الخطوط العامة لنتائج تحقيقاته، وتضمن تفاصيل لوقائع امنية وسياسية متصلة بحادث الأغتيال. وفي الوقت الذي اعتبر ميليس ان مسؤولين أمنيين سوريين متورطون بالتخطيط للعملية وتنفيذها، اعاد تأكيد دور الجنرالات اللبنانيين الأربعة، وحدد نوع مسؤولية كل منهم. ويبدو ان ميليس يعتقد بدور بارز في عملية التنفيذ لعبه قائد الحرس الجمهوري اللبناني مصطفى حمدان، يليه في درجة الأهمية مدير المخابرات في الجيش اللبناني ريمون عازار، اما المدير السابق للأمن العام جميل السيد فورد اسمه في سياق عرض قضية ابو عدس في التقرير. اذ فهم من تقرير ميليس ان السيد تولى التهيئة لعملية التضليل المتمثلة في تحضير شريط ابو عدس الذي بثته "قناة الجزيرة"، وأبقى التقرير الأسئلة مفتوحة على مصير ذلك الشاب الذي تأكد للمحققين عدم وجود اي اثر لحمضه النووي في مسرح الجريمة. ولم تتبدد الشكوك في دور المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، متركزة على مسألة التلاعب بمسرح الجريمة بعد ساعات قليلة على حصولها. وهنا برز مجدداً دور قائد الحرس الجمهوري الذي اعطى بحسب افادات شهود، أوامر بنقل حطام موكب الحريري الى ثكنة الحلو.
اما المسؤولية السورية فتفاوتت في التقرير بين الأشراف المباشر من قبل ضباط سوريين على التحضير للعملية، بينهم رستم غزالة، وبين المشاركة في تفاصيل تنفيذها من خلال ضباط صغار تولى بعضهم نقل سيارة الميتسوبيتشي التي استعملت في التفجير من سورية الى لبنان. ناهيك عن دور الشاهد المشتبه فيه محمد زهير الصديق، وشاهد سوري آخر لم يذكر التقرير اسمه. وفي هذا السياق تبرز اكثر من اشارة في التقرير لدور ما للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ? القيادة العامة، علماً ان التقرير لم يوضح تفاصيل حول طبيعة علاقة عناصر من الجبهة في عملية الاغتيال.
ويبدو ان قضية ابو عدس هي احدى الحلقات المتماسكة في تقرير ميليس. اذ ادت التحقيقات الى ظنون ترجح دخول ابو عدس سورية، وكشفت الاتصالات الهاتفية المتعلقة به تحركات اصدقاء له في اتجاه سورية، ورسائل الكترونية تضليلية. واستند التقرير في الكثير من استنتاجاته وخلاصاته الى لائحة الاتصالات الهاتفية التي حصلت عليها لجنة التحقيق الدولية من وزارة الاتصالات اللبنانية. وتركز استنتاج اللجنة على ترجيحها تصفية ابو عدس.
اما الجزء الأكثر كشفاً لوقائع محددة في التقرير فهو المتعلق بالشيخ احمد عبد العال، القيادي في "جمعية المشاريع الاسلامية" الأحباش الذي تربطه علاقة متينة بقائد الحرس الجمهوري مصطفى حمدان، علماً ان شقيق عبد العال ضابط ايضاً في الحرس الجمهوري. ويبدو من لائحة الاتصالات الهاتفية، وبحسب التقرير ان عبد العال اجرى اتصالاً قبل وقوع الجريمة، برئيس الجمهورية اميل لحود وبشخصيات مهمة، إضافة الى 97 اتصالاً هاتفياً بحمدان في الفترة بين شهري كانون الثاني يناير وآذارمارس من العام 2005. ويشير التقرير الى ان عبد العال اخفى معلومات عن التحقيق، وحاول ان يخفي رقم هاتفه الخليوي. واستنتج التقرير ان عبد العال شخصية اساسية في التحقيق.
ولا بد من اشارة الى ان ميليس ضمن العديد من فقرات تقريره عبارة "هذا خط في التحقيق يحتاج الى متابعة حثيثة"، مما يعني ان التقرير هو نتائج يجب ان يبنى عليها تحقيق اوسع، ويعني ايضاً ان الكثير من الخيوط تحتاج الى مزيد من التحقيقات والأدلة. والأكيد ان التقرير فتح صفحة مرحلة جديدة في أزمة تلت زلزالاً هزّ لبنان وسورية والمنطقة، وشغل العالم.
المقدمة
تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة
المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1595 2005
بيروت في 19 تشرين الأول أكتوبر 2005
ملخص تنفيذي
1 - قرر مجلس الأمن الدولي بقراره الرقم 1595 في 7 نيسان ابريل 2005 إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة مقرّها لبنان، لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقها بشأن جميع جوانب الهجوم الإرهابي الذي حدث في 14 شباط فبراير 2005 في بيروت وقُتل فيه رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وغيره، وتتضمن مهامها المساعدة في معرفة المنفذين والمشرفين والمنظمين والشركاء في الهجوم.
2 - أبلغ الأمين العام المجلس ان اللجنة بدأت عملها الكامل في 16 حزيران يونيو 2005. ومُدّد انتداب اللجنة الأساسي الذي أصدره المجلس حتى 26 تشرين الأول 2005.
3 - حظيت اللجنة في أثناء تحقيقها بدعم كثيف من حكومة لبنان واستفادت من إسهام خبراء من عدد من الهيئات الوطنية والدولية.
4 - ركزت الخطوط الأساسية للجنة التحقيق على موقع الجريمة، وجوانب الجريمة التقنية، وتحليل الاتصالات الهاتفية المراقبة. وشهادة أكثر من 500 شاهد ومصدر، وكذلك من السياق المؤسسي الذي حدثت فيه الجريمة.
5 - نقل ملف القضية كاملاً في هذا التحقيق إلى السلطات اللبنانية في شهر تشرين الأول 2005.
6 - يضع هذا التقرير الخطوط الكبرى لمجرى التحقيق الذي أجرته اللجنة، وملاحظاتها، واستنتاجاتها، لينظر فيها مجلس الأمن. وهو يعين أيضاً المسائل التي قد يكون ضرورياً متابعة التحقيق فيها.
7 - ترى اللجنة ان الاغتيال في 14 شباط 2005 ارتكبته مجموعة ذات تنظيم واسع وإمكانات وقُدرات كبيرة. وقد أُعدّ للجريمة أشهراً عديدة. ولهذا الغرض رُصد توقيت ومواقع تحرّك السيد رفيق الحريري، وسُجّل مسار موكبه بالتفصيل.
8 - بناء على ما توصلت إليه اللجنة والتحقيق اللبناني حتى الآن، وعلى أساس الأدلة المادية والوثائق المجموعة، والقرائن التي أمكن الحصول عليها حتى الآن، ثمّة أدلّة تتفق على أن ثمّة تورّطاً لبنانياً وسورياً في هذا العمل الإرهابي. ومن الوقائع المعروفة جيداً ان للاستخبارات العسكرية السورية وجود منتشر في لبنان، على الأقل حتى انسحاب القوات السورية، بموجب القرار 1559. وكان جهاز الاستخبارات السورية عيّن كبار مسؤولي الأمن اللبنانيين. ولما كانت أجهزة الاستخبارات السورية واللبنانية العاملة معاً متغلغلة في المؤسسات والمجتمع في لبنان، فمن الصعب تخيّل أن يكون هذا الاغتيال المعقّد ارتُكب من دون معرفتها.
9 - وتستنتج اللجنة ان التحقيق المستمر ينبغي أن تتولاه السلطات اللبنانية القضائية والأمنية الملائمة، التي أثبتت أثناء التحقيق أنها تستطيع، بالمساعدة والمساندة الدوليتين، أن تسير قدماً، وأحياناً أن تقود التحقيق بطريقة فعالة ومهنية. وفي الوقت نفسه، يتوجّب على السلطات اللبنانية أن تنظر في كل فروع القضية، ومن ضمنها الحركة المصرفية. ولا بد من وضع انفجار 14 شباط بوضوح في سياق تسلسل الانفجارات التي سبقته وأعقبته، ما دام يمكن أن تكون ثمة صلة بين بعضها، إن لم يكن بينها جميعاً.
10 ولذا ترى اللجنة أن بذل المجتمع الدولي جهداً لإنشاء قاعدة دعم وتعاون مع السلطات اللبنانية في حقلي الأمن والقضاء أمر ضروري. وسيؤدي هذا إلى تعزيز ثقة الشعب اللبناني في نظام أمنه، وفي ثقته بقدرات هذا النظام.
الفهرس
تسلسل الأحداث من منتصف 2004 إلى أيلول سبتمبر 2005
1 مقدمة
2 الخلفية
3 الجريمة
4 التحقيق اللبناني
5 تحقيق اللجنة
6 الاستنتاج
تسلسل الأحداث من منتصف 2004 إلى أيلول سبتمبر 2005
2004
* 26 آب أغسطس 2004، التقى رفيق الحريري في دمشق الرئيس السوري بشار الأسد لمناقشة تمديد ولاية الرئيس لحود.
* 2 أيلول 2004، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1559 الخاص بالوضع في الشرق الأوسط، ودعا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان.
* 3 أيلول 2004، أيدت كتلة رفيق الحريري قانون تمديد ولاية الرئيس لحود.
* 3 أيلول 2004، أقر مجلس النواب اللبناني قانون تمديد ولاية الرئيس لحود وحوّله إلى الحكومة اللبنانية لتنفيذه.
* 7 أيلول 2004، استقال من الحكومة وزير الاقتصاد مروان حمادة ووزير الثقافة غازي العريضي ووزير شؤون المهجرين عبدالله فرحات ووزير البيئة فارس بويز، اعتراضاً على التعديل الدستوري.
* 9 أيلول 2004، أبلغ رئيس الوزراء رفيق الحريري الصحافيين انه سيستقيل.
* 1 تشرين الأول 2004، محاولة اغتيال مروان حمادة في بيروت - لبنان.
* 4 تشرين الأول 2004، رفيق الحريري يستقيل من رئاسة الحكومة.
* 11 تشرين الأول 2004، الرئيس السوري بشار الأسد يلقي خطاباً يدين فيه منتقديه في لبنان والأمم المتحدة.
* 19 تشرين الأول 2004، مجلس الأمن الدولي يعرب عن قلقه حيال عدم تنفيذ القرار 1559.
* 20 تشرين الأول 2004، الرئيس لحود يقبل استقالة الحريري ويكلف عمر كرامي تأليف الحكومة الجديدة.
2005
14 شباط 2005 مقتل رفيق الحريري و22 آخرين في انفجار ضخم عند ساحل البحر في وسط بيروت.
25 شباط 2005، وصول لجنة تقصي الحقائق الدولية إلى لبنان.
8 آذار مارس 2005، حزب الله ينظم تظاهرة تضم مليون شخص "مؤيدة لسورية".
14 آذار 2005، تطالب تظاهرة مضادة يقودها المسيحيون والسنّة بانسحاب القوات السورية وباعتقال رؤساء أجهزة الأمن والاستخبار.
19 آذار 2005، انفجار قنبلة في منطقة الجديدة، شمال بيروت، وجرح 11 شخصاً.
23 آذار 2005، مقتل ثلاثة وجرح ثلاثة آخرين في انفجار في مركز تجاري في الكسليك، شمال بيروت.
25 آذار 2005، لجنة تقصي الحقائق الدولية تصدر تقريراً في نيويورك.
26 آذار 2005، قنبلة في حقيبة تنفجر في منطقة صناعية شمال شرق بيروت، وتجرح ستة.
1 نيسان 2005، جرح 9 أشخاص في مرآب تحت الأرض في مبنى تجاري وسكني خال في برمانا ? جبل لبنان.
7 نيسان 2005، مجلس الأمن الدولي ينشئ لجنة تحقيق دولية مستقلة في قضية اغتيال رفيق الحريري و22 آخرين في 14 شباط 2005.
19 نيسان 2005، رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي يعلن عقد انتخابات نيابية في 30 أيار مايو 2005.
22 نيسان 2005، يقرر المدير العام للأمن العام اللواء جميل السيّد والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، وضع نفسيهما في تصرف رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
26 نيسان 2005، آخر دفعة من القوات السورية تغادر لبنان وتنهي وجوداً عسكرياً استمر 29 عاماً.
26 نيسان 2005، لجنة التحقيق الدولية تبدأ عملها لتأكيد انسحاب القوات السورية وجهاز الاستخبار السوري تماماً من لبنان، والتزام سورية الكامل بالقرار 1559.
6 أيار 2005، انفجار قنبلة في جونية، شمال بيروت وجرح 29 شخصاً.
7 أيار 2005، انعقاد مجلس النواب لاعتماد تعديل قانون سنة 2000 الانتخابي.
30 أيار 2005، إجراء الجولة الأولى من الانتخابات، وحصول لائحة الشهيد رفيق الحريري وتحالف حركة المستقبل التي يرأسها سعد الحريري، والحزب التقدمي الاشتراكي وتجمع قرنة شهوان على غالبية المقاعد في مجلس النواب.
2 حزيران 2005، مقتل الصحافي سمير قصير بانفجار سيارته في شرق بيروت.
21 حزيران 2005، مقتل زعيم الحزب الشيوعي السابق جورج حاوي بانفجار سيارته قرب منزله في وطى المصيطبة - بيروت.
30 حزيران 2005، فؤاد السنيورة، وزير المال السابق في حكومات رفيق الحريري يؤلف الحكومة الجديدة من 23 وزيراً.
12 تموز 2005، جرح وزير الدفاع الياس المر، ومقتل اثنين آخرين في انفجار سيارة ملغومة في بيروت.
22 تموز 2005، جرح 3 أشخاص على الأقل قرب شارع مونو بانفجار قنبلة في حي الأشرفية - بيروت.
22 آب 2005، جرح ثلاثة أشخاص بانفجار في مرآب قرب فندق "برومناد" في منطقة الزلقا، شمال بيروت.
16 أيلول 2005، مقتل شخص وجرح عشرة آخرين بانفجار قنبلة قرب مصرف في الأشرفية.
19 أيلول 2005، مقتل شخص وجرح اثنين آخرين بانفجار صغير في مكتب الإعلام الكويتي في بيروت.
25 أيلول 2005، انفجار سيارة مفخخة يجرح مذيعة التلفزيون الشهيرة مي شدياق، شمال بيروت.
مقدمة
1 التقرير الحالي يفصّل التقدم الذي تحقق في تطبيق قرار مجلس الأمن 1595. في هذا القرار، الذي اعتُمد في 7 نيسان 2005، دان مجلس الأمن الهجوم الإرهابي في بيروت - لبنان، في الرابع عشر من شباط 2005، الذي أدى الى مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و22 شخصاً آخر، مجدداً تأكيد دعوته لاحترام استقلال لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ووحدتها، وملاحظاً أن الاستنتاجات التي وصلت إليها لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في كل أوجه هذا العمل الإرهابي، بهدف المساعدة، بين أشياء أخرى، في تحديد المنفّذين والرّاعين والمنظمين والمتواطئين.
2 قبل اعتماد القرار 1595، درس مجلس الأمن تقرير لجنة تقصي الحقائق الى لبنان حول الموضوع نفسه، الذي أرسل في 24 آذار 2005. عكس التقرير نتيجة ثلاثة أسابيع من التحقيق، بما في ذلك مجموعة من التوصيات. وكان رأي لجنة تقصي الحقائق أنه، وطالما أن صدقية السلطات اللبنانية التي أجرت التحقيقات كانت موضع تساؤل، يجب إجراء تحقيق دولي مستقل توصلاً الى الحقيقة. ولهذا الغرض، هناك حاجة لإنشاء فريق يتمتّع بسلطات تنفيذية، ويغطي جميع ميادين الخبرات الضرورية لتحقيق من هذا النوع، وعلى الرغم من الوقت المحدود وقلة العدد الذي عملت في ظله لجنة تقصي الحقائق فإن استنتاجاتها وتوصياتها كانت ذات قيمة معتبرة بالنسبة الى اللجنة.
3 في رسالة مؤرخة في 29 آذار 2005 س/2005/208. عبرت الحكومة اللبنانية عن موافقتها على قرار مجلس الأمن بإنشاء لجنة دولية للتحقيق واستعدادها للتعاون مع اللجنة ضمن آلية سيادة لبنان ونظامه القضائي.
4 بعد اعتماد القرار 1595، حصلت مشاورات مكثفة في ما يتعلق بإنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وأعضائها ودعمها اللوجستي. وفي 26 أيار 2005، وصل فريق أوّلي صغير من اللجنة يرأسه ديتليف ميليس الى بيروت. ولعلمه بالطابع العاجل للمهمة سعى الفريق، من مقر موقت، لإيجاد منصة دعم لعمله المستقبلي.
5 في 13 حزيران 2005، بعد مناقشات مكثفة مع السلطات القضائية اللبنانية، تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة لبنان واللجنة. وقد فصّلت المذكرة أشكال التعاون بين الفريقين. وأولت اللجنة أهمية خاصة للاتفاق على أن "تضمن حكومة لبنان أن تكون اللجنة محرّرة من أي تدخل في مجرى تحقيقها، وأن تزوَّد بكل المساعدة الضرورية لإنجاز مهمتها". كان على اللجنة أن تحدد إجراءاتها الخاصة، وجمع الأدلة، الوثائقية والمادية، وأن تلتقي وتستجوب أي مدني و/أو مسؤول تعتبره ضرورياً وأن يكون لها نفاذ غير مقيّد الى كل المباني في كافة الأراضي اللبنانية، آخذة في الاعتبار القانون والإجراءات القضائية اللبنانية. وكان على السلطات اللبنانية من جانبها أن تساعد اللجنة في عملها عن طريق تقديم كل الوثائق والأدلة المادية التي تملكها وعن طريق تحديد موقع الشهود كما تطلب اللجنة.
6 في 16 حزيران 2005. أعلن الأمين العام بدء عمل لجنة التحقيق. وفي 17 حزيران 2005، عقد رئيس اللجنة مؤتمراً صحافياً ليلتمس علناً مساعدة السلطات اللبنانية ويدعو الشعب اللبناني لتقديم المساعدة للجنة عن طريق تسليم أي معلومات قد تكون ذات أهمية للتحقيق. وتمت إقامة خطين ساخنين لهذا الغرض، قامت السلطات اللبنانية بتشغيلهما.
7 بعد وقت قصير من توقيع مذكرة التفاهم، أرسلت السلطات اللبنانية الى اللجنة 8000 صفحة من ملف القضية احتوت على كل المعلومات والأدلة التي جمعت منذ 14 شباط 2005. ثم قامت اللجنة بإجراء تحقيق جنائي وقضائي شامل بالتعاون الوثيق مع السلطات القضائية اللبنانية المعنية مدعي عام التمييز في الجمهورية اللبنانية والشرطة قوى الأمن الداخلي، لتجنب ازدواجية وتداخل وتعارض الإجراءات.
8 أقامت اللجنة روابط وثيقة مع السلطات الأمنية والقضائية اللبنانية. عقدت مناقشات منتظمة، خصوصاً مع السلطات القضائية، لتبادل المعلومات والملفات المحدثة، وتشارك النتائج والتخطيط لمراحل جديدة من التحقيق. معظم الشهود الذين استجوبتهم اللجنة، استدعتهم السلطات القضائية والأمنية اللبنانية. وكانت عملية 30 آب إشارة بارزة على ذلك، قامت خلالها القوات الأمنية اللبنانية ومحققو لجنة التحقيق بتنسيق مداهمات وعمليات تفتيش لمنازل مسؤولين أمنيين بارزين سابقين، قبل نقلهم تحت الحراسة المشدّدة الى قاعدة عمليات اللجنة الرئيسية للاستجواب.
9 وقد ساعدت السلطات اللبنانية الى حد كبير في إقامة قاعدة العمليات الرئيسية وكذلك قاعدة عمليات أمامية لعمل اللجنة. وعملت فرق الأمن اللبنانية الشرطة والجيش يداً بيد مع الفريق الأمني التابع للجنة التحقيق لضمان سلامة وأمن أفراد اللجنة ومبانيها.
10 على الرغم من أن القرار 1595 أعطى اللجنة سلطات تنفيذية، فإن اللجنة كانت الى حد كبير تتلقى دعم السلطات الأمنية والقضائية اللبنانية خلال عمليات المداهمة والتفتيش. أكثر من ذلك، وعلى الرغم من أن اللجنة كانت مؤهلة لتقديم الاقتراحات الى السلطات الأمنية اللبنانية في ما يتعلق بتوقيف الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الاغتيال، إلا أنها أبقت القرار المستقل للسلطات اللبنانية للقيام بمثل هذه الأعمال.
11 من مسارين للتحقيق، واحد لبناني وآخر للأمم المتحدة، برز تحقيق موحّد ومكمل نُفِّذ بشكل مشترك من جانب اللجنة والسلطات اللبنانية. وقد أظهرت السلطات اللبنانية بشكل ثابت قدرتها على تحمل مسؤوليات متزايدة في متابعة القضية. وقد برز ذلك فعلاً من خلال اتخاذ مبادرة توقيف مشتبه بهم وتنظيم مداهمات وعمليات تفتيش.
12 بالنظر الى انعدام الثقة العميق الذي ساد في أوساط الشعب اللبناني نحو أجهزته الأمنية والقضائية ، أصبحت لجنة التحقيق الدولية مصدر توقعات وآمال كبيرة من أجل التغيير، وكذلك "صلة وصل" بين الشعب اللبناني وسلطاته. المؤتمران الصحافيان وخصوصاً الأول، بالإضافة الى استجواب أول مشتبه به، وتوقيف المسؤولين الأمنيين البارزين السابقين وفقاً لاقتراح من اللجنة، كانت لها آثار مساعدة. كل ذلك كان دليلاً الى أن لا أحد فوق القانون في نظر اللجنة. وأدى ذلك الى تعزيز الثقة اللبنانية. وازداد عدد الشهود الذين تقدموا بينما كان عمل اللجنة يسير الى الأمام. لكن عدداً من الناس أصر على عدم كشف هويته للسلطات اللبنانية.
13 هناك نقاط أخرى تستحق التركيز عليها. أولاً، إن هناك شهوداً كانوا خائفين من أنهم سيتعرضون للأذى إذا تم إعلان عن تعاونهم مع اللجنة. لهذا السبب، أعطت اللجنة اهتماماً كبيراً لضمان عقد مقابلات الشهود بطريقة سرية. ولأن اللجنة تعطي صدقية لمخاوف هؤلاء الأفراد على سلامتهم، فإن هذا التقرير لن يكشف هوية أولئك الذين جرت معهم مقابلات. ثانياً، كما يصح في أي تحقيق، فإن بعض الشهود قد يوفر معلومات تتجاوز مدى التحقيق الذي يجري. وقامت اللجنة وستواصل تزويد السلطات اللبنانية بكل المعلومات التي تتعلق بأي قضية جنائية خارج نطاق تحقيق اللجنة. أخيراً، قابلت اللجنة أشخاصاً كانت تقضي أجندتهم الخاصة توجيه اللجنة الى غير الاتجاه الذي يؤدي إليه الدليل، وبالاتجاه الذي يريد هؤلاء الأشخاص للجنة أن تذهب إليه. وقد تعاملت اللجنة مع هؤلاء الأفراد وتلك الأوضاع من خلال متابعة التركيز على مهمتها الوحيدة، وهي متابعة الدليل حيثما يقود وعدم متابعة أجندة أي شخص أو كيان محدد.
14 عكس الرأي العام اللبناني نظرة شائعة بأنه، عندما تسلم اللجنة تقريرها وتنهي عملها، فإن لبنان "سيُترك لوحده". وساد الخوف من عودة أجهزة الاستخبارات والأمن السورية بعد أن تنهي اللجنة عملها، عاجلاً وليس آجلاً، لقوم بتنظيم "حملة انتقام" في مجتمع ما زال "مخترقاً" من عناصر مؤيدة لسورية. وقد حصلت تفجيرات واغتيالات ومحاولات اغتيال اخيراً من دون عقاب. وساهمت شائعات متعمدة وتحليلات إعلامية تنبّأت ببقاء هذه الحال وردعت شهوداً محتملين عن الاتصال باللجنة.
15 على الرغم من المخاوف والامتناع عن التقدم للإدلاء بمعلومات في الوقت الذي بدا إتمام عمل اللجنة وشيكاً في 25 كانون الأول، فإنه من العادل القول إن الشعب اللبناني بصفة عامة كان تواقاً للتقدم لمساعدة اللجنة على تنفيذ عملها.
16 اللجنة لم يكن في إمكانها العمل في فراغ إعلامي، خصوصاًً في لبنان. بعض وسائل الإعلام اللبنانية كان لديه ميل دائم ولسوء الحظ نحو نشر الإشاعات، وإذكاء التكهنات، وتقديم معلومات على أنها حقائق من دون تفحصها مسبقاً، وفي بعض الأحيان استخدام مواد تم الحصول عليها في ظروف مشكوك بها، ومن ثم خلق حالة قلق بين الناس وإعاقة عمل اللجنة عندما كان التركيز يجب أن يكون في الغالب على قضايا أمنية. كانت سياسة اللجنة الثابتة هي عدم الانجرار الى حوار مباشر مع وسائل الإعلام اللبنانية، وتجنّب أي تصعيد والبقاء فوق أي بيانات تتخذ طابع التحدي أو الاستفزاز. وكان الهدف من المؤتمرين الصحافيين الرد على تكهنات كهذه وتوضيح وضع التحقيق. وفي النهاية كان تأثير هذه الأمور قصير الأجل.
17 لتعزيز الشفافية وتوسيع التعاون، فإن العمل مع السلطات القضائية شمل إبقاء السلطات السياسية العليا مطلعة على تطورات التحقيق، الى درجة أن عملاً كهذا لم يستدعِ أي تساؤل حول استقلالية اللجنة ولم يكن له أي تأثير مباشر على مسار التحقيق. لكن عدداً من الشخصيات السياسية اللبنانية أضاف الى مناخ انعدام الأمن والشك، عن طريق تسريب معلومات للصحافة أو كشف معلومات حساسة من دون موافقة مسبقة من اللجنة.
18 خلال مسار التحقيق، كان على اللجنة مواجهة تحديات لوجستية رئيسية. في هذا المجال، كان الدعم والمساعدة المكثفان من جانب المنظمات الشقيقة في نظام الأمم المتحدة والانتربول لا يقدران بثمن في عمل اللجنة اليومي.
19 المجتمع الدولي، من جانبه، كان دائماً يقدم الخبرات عندما يطلب منه. هذه المساعدة سهلت بشكل كبير عمل اللجنة وأعطت قيمة مضافة لعملها. لكن، على رغم أن القرار 1595 دعا كل الدول لتزويد اللجنة أي معلومات ذات صلة تتعلق بقضية الحريري، كان من المؤسف أن أي دولة عضو لم تنقل معلومات مفيدة كثيراً الى اللجنة. وقد أدى عدد من الاتصالات الى تبادل آراء و/أو بيانات حقائق. إن قراءة اللجنة للقرار هي أن المعلومات الدقيقة التي تحدث عنها مجلس الأمن كان يجب ان تتضمن بين أشياء أخرى معلومات استخبارات كان يمكن أن ترسل من دون طلب مسبق من اللجنة.