ردت وزارة الخارجية التركية على اتهامات الرئيس أحمد نجدت سيزر وقائد الأركان الجنرال يشار بيوك أنيط بأن الحكومة التركية لم تستشرهما قبل عرض مبادرة فتح ميناء واحد ومطار أمام حركة الملاحة البحرية والجوية مع قبرص على الاتحاد الأوروبي. وأفادت في بيان أن الاقتراح بُحث سابقاً في مجلس الأمن القومي الذي يحضره الرئيس وقائد الأركان، مؤكدة اعتبارها إحدى المؤسسات الرسمية الأكثر حرصاً على الدفاع عن القضية القبرصية وسياسة تركيا تجاهها، مشددة على أهمية وحدة الصوت والموقف التركيين في مواجهة الاتحاد الأوروبي والعالم. وكان إعلان قائد الأركان الأسبوع الماضي عدم علمه بمبادرة وزارة الخارجية حول الموانئ أضعف موقف تركيا أمام الاتحاد الأوروبي، وصولاً إلى القضاء على المبادرة في مهدها. وأطلقت المبادرة شفوياً من أجل اقتناص موقف أوروبي يمثل مكسباً سياسياً يؤدي إلى تخفيف الحصار الاقتصادي عن القبارصة الأتراك ويقود إلى حل القضية القبرصية تحت مظلة الأممالمتحدة. لكن معارضة الجيش التركي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى المطالبة بوثيقة مكتوبة توثق المبادرة وتؤكد قدرة الحكومة التركية على تنفيذها، على رغم اعتراض العسكر، وهو ما سيعني تعهداً تركياً رسمياً قد يحسب ضدها في المستقبل. وأعلن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بعد إطلاق المبادرة، أن الحكومة أبلغت القصر الرئاسي والجيش بها من دون الوقوف على رأيهما فيها، ب"اعتبار أن الحكومة هي الطرف المخول التفاوض مع الاتحاد الأوروبي". وتلا ذلك شن الأوساط القومية في تركيا حملة عنيفة على حكومة أردوغان اتهمتها فيها ببيع القضية القبرصية، وإخفاء صفقة تعد لها مع الاتحاد الأوروبي عن الجيش الذي يحتفظ بأربعين ألف جندي في شمال قبرص. ويبدو أن هذا الخلاف سيضطر تركيا إلى تنفيذ خطوات أو تقديم تنازلات أكبر من أجل إقناع الاتحاد الأوروبي بعدم تعليق المفاوضات معها ولو جزئياً، علماً أن أوساط الخارجية التركية ذكرت ل"الحياة"أن أنقره تملك أوراقاًَ أخرى يمكن أن تؤثر بها على موقف الاتحاد الأوروبي خلال اليومين المقبلين اللذين يسبقان عقد القمة الأوروبية، وأهمها مواقف الدول الصديقة لها في الاتحاد، وهي: بريطانيا والسويد وإسبانيا وإيطاليا. واعتبرت أن فتح ميناء على البحر الأسود للتجارة مع قبرص"سيعتبر تنفيذاً للشروط الأوروبية، لكنه لن يفيد القبارصة". من جهته، كتب وزير الخارجية التركي عبدالله غل في صحيفة"أنترناشونال هيرالد تريبيون"الأميركية أن"قطع مفاوضات عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي سيقضي على حافز التغيير لديها". وأكد غل أن حين يحين وقت بحث العضوية الكاملة ستصبح تركيا دولة مختلفة، وتزامن نشر المقال مع افتتاح وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محادثات في بروكسل لمناقشة الموقف الذي سيتخذ من تركيا بالنسبة إلى محادثات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بعدما رفضت فتح موانئها ومطاراتها أمام القبارصة اليونانيين. واستبعد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن يسفر الاجتماع عن حل وسط للمطالب الخاصة بفرض تجميد جزئي على مفاوضات العضوية مع تركيا والتي رجح حسمها في القمة الأوروبية المقررة في نهاية الأسبوع. وأعلن وزير الخارجية الفنلندي أركي تيوميوجا الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي، أنه ينتظر من نظرائه"مقاربة بناءة"لملف العضوية التركية. في المقابل، طالب وزير الخارجية الهولندي بن بوت ب"تجميد 10 من 35 فصلاً"في مفاوضات العضوية، علماً أن بريطانيا وإسبانيا والسويد والبرتغال تدعو إلى تجميد عدد أقل من الفصول، بينما تطالب قبرص والنمسا بعدد أكبر.