دعت حكومة اقليم كردستان تركيا الى عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول المجاورة واحترام سيادتها، فيما دعت الأحزاب العربية إلى أخذ الموقف الاقليمي المعارض لالحاق كركوك باقليم كردستان في الاعتبار، واشراك الجامعة العربية في تحديد مصير المدينة، باعتبار الموضوع"شأناً عربياً وفق بنود ومواد الدستور الدائم". واعتبر بيان رئاسة ديوان حكومة اقليم كردستان السبت تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان"تدخلاً في الشأن العراقي الداخلي ولا يخدم مساعي الحكومتين العراقية واقليم كردستان إلى تطوير علاقاتهما"، وشدد البيان على ان"الأكراد يسعون الى تطوير العلاقات مع تركيا على أساس احترام متبادل لسيادة الدولتين"، مشدداً على أن"قضية كركوك ستتم معالجتها وفق المادة 140 من الدستور العراقي الدائم، ونحن كأكراد ملتزمون تطبيق مواد الدستور وبنوده". وكان أردوغان أكد في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء نوري المالكي في انقرة أن تركيا ترحب ب"وضع خاص"لكركوك. وتعارض ايرانوتركيا مطالب الأكراد الداعية الى إلحاق المدينة الغنية بالنفط باقليم كردستان، فيما يتهم الحزبان الكرديان"الاتحاد الوطني الكردستاني"بزعامة الرئيس جلال طالباني و"الحزب الديموقراطي الكردستاني"برئاسة مسعود بارزاني، تركيا بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وكانت حكومة اقليم كردستان أعلنت الأسبوع الماضي ارجاء محادثات مع الحكومة المركزية لايجاد تسوية لخلافاتهما حول قضايا الاستثمار وحصة الاقليم من العائدات القومية، إضافة الى توسيع تمثيلها في القنصليات والسفارات العراقية في الخارج، ملوحة بإعلان الاستقلال في حال أصرت وزارة النفط العراقية على موقفها الداعي الى اطلاعها على قضايا الاستثمار والعقود النفطية. من جهتها، دافعت الأحزاب العربية والتركمانية عن تصريحات الحكومة التركية، مشددة على ان قضية كركوك"شأن عراقي عربي خاص واقليمي عام". وقال رئيس الحزب الجمهورية العراقي أحمد العبيدي ل"الحياة"إن"الأحزاب العربية ترفض التدخلات الاقليمية في الشأن الداخلي، ولكن تصريحات الحكومة التركية لا تمثل خرقاً أو تدخلاً في الشأن العراقي الخاص، بل هي وجهات نظر اقليمية وعلى الحكومة العراقية احترامها". واضاف ان"الأحزاب والتنظيمات العربية والقبلية لن تغير مواقفها من احترام خصوصية الأكراد والتركمان والعرب في المدينة باعتبارهم سكانها الاصليين، لكننا نطالب باشراك الجامعة العربية في القضية كون العراق عضواً رئيسياً وفعالاً في الجامعة كما ينص الدستور الدائم". على صعيد متصل، رحبت الأحزاب التركمانية بدعوات تركيا، واعتبر رئيس الحزب الوطني التركماني جمال شان ان"التصريحات التركية تهدف الى انهاء الأزمة عبر الاتفاق والمصالحة الوطنية"، مشيراً الى أن"المواقف العربية والإقليمية المعارضة لالحاق كركوك أو تنفيذ المادة 140 من الدستور في الوقت الراهن واضحة وصريحة، والاصرار على تسوية قضية كركوك في الوقت الحالي يعني ادخال البلاد في أزمات مضافة الى الأزمات الأمنية والاقتصادية والسياسية". وجدد شان مطالبة الأحزاب التركمانية الحكومة بتشريع قانون يمنح بموجبه مدينة كركوك فيديرالية خاصة"على أن يتولى الأكراد والعرب والتركمان والكلدوآشوريون إدارتها".
