دعا الرئيس الأميركي جورج بوش المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي بعد تقارير عن مضاعفة طهران جهودها في تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي أعلن البيت الأبيض أنه لا يستطيع تأكيده. جاء ذلك غداة بدء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا مداولات"صعبة وعسيرة"بشأن قرار العقوبات على إيران. وتعبيراً عن تردد بلاده في تأييد العقوبات، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي إيفانوف أن طهران لا تزال بعيدة عن القدرة على تخصيب اليورانيوم لغايات عسكرية، على رغم بدء ضخ الغاز في سلسلة ثانية من أجهزة الطرد المركزي. وأضاف أن"إيران شغلت سلسلة ثانية من أجهزة الطرد المركزي تحت رقابة كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لغايات علمية". كذلك، أبدى الرئيس الفرنسي جاك شيراك تأييده لفرض عقوبات موقتة يمكن التراجع عنها على إيران، إذا فشلت المحادثات المتعلقة بنشاطاتها لتخصيب اليورانيوم. وقال شيراك خلال زيارة لمدينة ووهان الصناعية وسط الصين:"إذا بدا أن الحوار في طريقه الى الفشل فمن المرجح أن يتم التوصل إلى عقوبات مناسبة ومعدلة وموقتة، يمكن التراجع عنها، لنظهر لإيران أن المجتمع الدولي بكامله لا يفهم موقفها". وفي باريس، قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي، إن إيران وجهت"إشارة سلبية"يمكن أن تؤثر على المداولات في مجلس الأمن لفرض عقوبات عليها، وذلك عبر إعلانها عن نصب سلسلة ثانية من أجهزة الطرد المركزي من أجل تخصيب اليورانيوم. واعتبر أن"ذلك سيؤدي إلى تزايد قلق المجتمع الدولي". في نيويورك، وصفت مصادر أميركية مشروع قرار العقوبات على ايران الذي يفصل الاجراءات في ست صفحات بأنه"عقاب لايران على عدم امتثالها للقرار الأخير"الذي أصدره مجلس الأمن وطالب فيه بتجميد تخصيب اليورانيوم والامتثال لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت المصادر ان مشروع القرار الذي قدمته فرنسا وبريطانيا والمانيا الى روسياوالصين يلاقي الدعم الاميركي وينطوي على اجراءات"قوية جداً"تتزايد بازدياد التعنت الايراني وتزول بتلقائية إذا امتثلت طهران للمطالب الدولية. وقادت روسيا المعارضة لاجراءات ضد ايران، واكتفى مندوب الصين لي زينمن بالقول في اعقاب الاجتماع الأول لسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والمانيا، في مقر البعثة البريطانية ليل الخميس،"لدينا تعليمات بمتابعة العملية وتبادل الآراء بشكل عام، ولكن ليس بالخوض في التفاصيل". وحسب المندوب الصيني"لم نجر مناقشات مفصلة، ولم نناقش بعد اياً من عناصر مشروع القرار". السفير الروسي فيتالي تشيركن قال:"لا يزال هناك الكثير الكثير من العمل"، عاكساً مواقف وزير خارجيته، سيرغي لافروف، الذي تبنى موقفاً تصعيدياً مع طرح مشروع قرار العقوبات في مجلس الأمن. ولاحظت الأوساط الديبلوماسية ان لافروف لم يتراجع عن اتفاق الوزراء على العودة الى مجلس الأمن، في حال عدم تجاوب ايران مع رزمة الترغيب بالتعاون، من أجل إصدار قرار العقوبات بموجب المادة 41 من الفصل السابع من الميثاق والملزم لجميع الدول الأعضاء. يذكر ان الإشارة الى المادة 41 والتي جاءت في قرار العقوبات على كوريا الشمالية، هي صيغة الحل الوسط بين اعتماد العقوبات الملزمة بموجب الفصل السابع وبين استبعاد الخيار العسكري لفرض الامتثال. وحرصت الديبلوماسية الأوروبية والأميركية على ابراز التلاقي في مواقف الطرفين على رغم الانطباع بأن الموقف الأوروبي يقع بين الموقف الأميركي والموقف الروسي - الصيني. وفيما أكد مسؤول اميركي اشترط عدم ذكر اسمه ان الموقفين الأميركي والأوروبي هما في"الصفحة ذاتها"في اشارة الى التوافق، قال السفير البريطاني ايمر جونز بيري ان لا ضرورة"لتضخيم الخلافات"وقد تم الاتفاق على"لب"مشروع القرار و"نحن في تناغم". واضاف جونز بيري ان"المفاوضات العسيرة والصعبة على مشروع القرار ستستغرق وقتاً لأن هذا قرار صعب تقنياً والابعاد السياسية فيه حادة وهي جزء من استراتيجية نحو دولة مهمة جدا". وحسب مصادر مجلس الأمن فان الناحية الزمنية الواردة في مشروع القرار تتعلق بالطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم تقرير لها بعد 30 يوماً. وقالت المصادر ان مشروع القرار لا يحدد موعداً حاسماً للامتثال الايراني. وفي طهران، وصف رجل الدين الإيراني البارز أحمد خاتمي مشروع القرار لفرض عقوبات بأنه عديم القيمة، مؤكداً أن العقوبات لن يكون لها تأثير. وقال في خطبة الجمعة إن"قرارات مجلس الأمن التي يجري إعدادها من جانب عصابات سياسية هي قرارات غير منطقية ولا أساس لها إلى حد بعيد، لدرجة أن الدول ذات العقليات المتحررة لم تعد تقيم لها وزنا".