عرضت الحكومة المغربية مشروع موازنة 2007 أمام البرلمان للمصادقة عليه في حضور رئيسها إدريس جطو، وقدرت قيمتها ب 228 بليون درهم نحو 26 بليون دولار، بزيادة نسبتها 10 في المئة عن موازنة 2006، ويبلغ العجز الإجمالي فيها 15 بليون درهم 3 في المئة، وهي آخر موازنة قبل الانتخابات العامة المنتظرة في صيف العام المقبل. وقال وزير المال والتخصيص فتح الله ولعلو، ان المغرب حقق إصلاحات اقتصادية ومالية من الجيل الثالث، مكنته من بلوغ نمو متواصل بمعدل 4.7 في المئة على مدى السنوات الخمس الماضية. وتجاوز النمو في الناتج المحلي الإجمالي 7.3 في المئة في العام الحالي، وساعدت الإصلاحات في إدراج المغرب ضمن الدول ذات الاقتصاد المنفتح على العولمة، والجاذبة للاستثمارات بمعدل ثلاثة بلايين دولار سنوياً. وتقدر الاستثمارات المدرجة العام المقبل بنحو 206 بلايين درهم نحو 23.6 بليون دولار منها 90 بليون درهم استثمارات عامة، و106 بلايين 12 بليون دولار استثمارات خاصة محلية وأجنبية. وتحدث ولعلو، الذي قدم الموازنة، عن استثمارات ضخمة ينفذها صندوق الإيداع والتدبير سي دي جي، مع مجموعتي"اعمار" و"دبي هولدينغ"الإماراتيتين، في خمس مدن مغربية كبيرة، ومشاريع أخرى في البنى التحتية والعقار والسياحة والمواصلات والاتصالات والصناعة والطاقة، تقودها مجموعات محلية بشراكة دولية. وأمام الموازنة المغربية لعام 2007 ثلاثة أهداف: 1- وضع شروط تنموية مستدامة تؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب. 2- الاستمرار في الإصلاحات والانفتاح الاقتصادي الدولي والتحكم في الحسابات الماكرواقتصادية. 3- تحسين الأوضاع الاجتماعية للفقراء، والتغلب على العوامل السلبية المناخية والإقليمية والدولية. وتوقعت الموازنة تراجع النمو إلى 3.5 في المئة العام المقبل، تحسباً لتأثيرات سلبية، لكنها أبقت على هامش إضافي في النمو، ربطته باستمرار انتعاش الإنتاج الزراعي، واستقرار أسعار النفط الدولية دون 65 دولاراً للبرميل. وسيسدد المغرب العام المقبل 59 بليون درهم 6.8 بليون دولار ديوناً خارجية وداخلية. وتراجعت ديونه الخارجية إلى دون عشرة بلايين يورو، في نهاية النصف الاول من العام الحالي. تتجاوز نسبة 100 في المئة من الناتج الإجمالي في أواسط ثمانينات القرن العشرين. وتمثل الموازنة المغربية الإجمالية حالياً، نحو ثلث قيمة الناتج الإجمالي في المملكة، المقدر بنحو 72 بليون دولار. ويزداد الطلب الداخلي على الاستهلاك بمعدل 9 في المئة، والتضخم 3 في المئة. وقدرت أجور العاملين في القطاع العام ب 62 بليون درهم 7.1 بليون دولار، أي نحو 12 في المئة من الناتج الإجمالي. وسمحت الحكومة لنحو 40 ألف موظف بالمغادرة الطوعية في إطار برنامج إصلاح إداري، بكلفة بلغت 1.5 بليون دولار. ويسمح التحسن في الموازنة بخفض الضرائب على الأجور للمرة الاولى منذ عشر سنين، كما ستخفض الجبايات المحلية والرسوم الجمركية، لتشجيع الاستثمار والاستهلاك والتملك. وأرجئ خفض الضرائب على الشركات، إلى ما بعد الانتخابات المرتقبة في الصيف. وفي المقابل ستزيد الحكومة عبر المصرف المركزي مراقبة التدفقات المالية"غير المشروعة"ومكافحة تبييض الأموال. زيادة كبيرة في 10 سنوات وفي شبه دفاع عن حصيلة أداء الحكومة، قال ولعلو ان 50 مؤشراً اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، اعتُمد عليها لتأكيد التطور الذي شهده الاقتصاد المغربي في السنوات العشر الأخيرة. وتمثلت الزيادة في حجم الاستثمار والادخار والأجور، مقابل خفض الفقر والبطالة والتضخم، وارتفاع صادرات المغرب الخارجية وإيراداته من السياحة والتحويلات، التي قدرت ب 11 بليون دولار هذه السنة، وساعدت في تحقيق فائض في الميزان الخارجي للمدفوعات بنسبة 2.2 في المئة من الناتج. وحصل المغرب على مداخيل من التخصيص زادت على 76 بليون درهم 8.7 بليون دولار من بيع حصص الدولة في شركات الاتصالات. وزاد الدخل الفردي بمعدلات أسرع من النمو الاقتصادي، خلال الفترة 2000 -2007 وأشار الوزير إلى ان الأجور زادت بنسبة 22 في المئة، وتراجعت البطالة إلى ما دون 10 في المئة، والفقر 14 في المئة، والفائدة المصرفية دون 8 في المئة. و تم بناء 120 ألف مسكن جديد، وتوفير 300 ألف فرصة عمل سنوياً، وتوسيع استخدام التكنولوجيا لتشمل المدارس، وتمويل صناديق التحوط الاجتماعي والتقاعد، بضخ مبالغ تصل إلى 55 بليون درهم، وإطلاق خطة التنمية البشرية للفئات الأقل دخلاً، وتعميم التغطية الصحية للجميع. ويتوقع ان تشهد اللجان البرلمانية مناقشات طويلة وماراثونية تمتد شهرين، قبل إقرار الموزانة، لتدخل حيز التنفيذ في الاول من كانون الثاني يناير العام المقبل.
