تراجعت البورصة المغربية إلى أدنى مستوياتها منذ بداية شهر رمضان، في ثاني اكبر عملية تصحيح لجني الأرباح. وفقدت سوق الأوراق المالية في الدار البيضاء نحو 6 في المئة من قيمتها في أسبوع، واستقرت الأرباح عند معدل 40 في المئة، بعدما زادت عن 46 في المئة في الأسبوع الاول من تشرين الأول أكتوبر الجاري. وخسر المؤشر العام للأسهم المغربية"مازي"، حوالى 350 نقطة إلى 7781، بعدما تجاوز سقف 8200 نقطة، وانخفض مؤشر"ماديكس"للأسهم الأكثر تداولاً إلى 6300 نقطة، وتراجعت القيمة السوقية للأسهم إلى 355،5 بليون درهم 40.8 بليون دولار من 373.3 بليون درهم حوالى 43 بليون دولار. وقدرت الخسائر ب 18 بليون درهم نحو بليوني دولار. وشهدت معظم اسهم الشركات الكبرى تراجعاً في القيمة السوقية، خصوصاً مجموعة"اونا"، و"اتصالات المغرب"، و"الشركة الوطنية للاستثمار"، و"الضحى للعقار"، والمصارف التجارية، وشركات الطاقة. واعتبر محللون ان تصحيح بعض المؤشرات كان متوقعاً نظراً إلى الارتفاع الكبير الذي حققته بعض الأسهم الحديثة التداول في البورصة، والتي تجاوزت 100 في المئة مثل"اتصالات المغرب"و"الضحى". لكن مراقبين آخرين اعتبروا ان النتائج الفصلية التي أعلنتها الشركات المدرجة دفعت البورصة إلى تصحيح موقت، بانتظار انطلاقة جديدة، على اعتبار ان الشهر الكريم شهد انخفاضاً في حجم التداولات اليومية، وهو شيئ طبيعي. ويتوقع المتعاملون عودة البورصة إلى الارتفاع مجدداً، وان تسجل أداء سنوياً يقارب 50 في المئة، كون الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً نسبته 7.3 في المئة في 2007، وهي فرصة لصغار المدخرين لجني الأرباح وتحقيق مكاسب من استثماراتهم. من جهة أخرى، صرح وزير المال والتخصيص فتح الله ولعلو ل"الحياة"، ان مشروع موازنة عام 2007، سُيعرض على البرلمان هذا الاسبوع، بعدما صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماع ترأسه الملك محمد السادس الأسبوع الماضي في الدار البيضاء. وتوقع الوزير ان تستغرق مناقشة الموازنة نحو شهرين، لأنها تتضمن إجراءات جبائية، تشمل خفض الضرائب على الدخل والأنشطة المهنية المختلفة، وتطوير قوانين الجبايات المحلية بتقليصها وخفض قيمتها، لتشجيع التملك العقاري ومزاولة المهن الحرة. وتتوقع الموازنة نمو الناتج الإجمالي العام المقبل بنسبة 3.5 في المئة