عرضت الحكومة المغربية أمس مشروع موازنة عام 2006 أمام البرلمان للتصديق عليها طبقاً لما نص عليه الدستور، على أن تدخل التنفيذ مطلع العام المقبل. وتقدر مجموع نفقاتها بنحو 198 بليون درهم نحو 22 بليون دولار بزيادة 5.8 في المئة عن نفقات عام 2005 الذي سجل نمواً ضعيفاً. وقال وزير المال والتخصيص فتح الله ولعلو، أن الموازنة الجديدة تأتي في ظروف وصفها بالپ"صعبة"نتيجة"ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، وتراجع الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف، واشتداد المنافسة الآسيوية في الأسواق الأوروبية". وأشار ولعلو أثناء تقديمه مشروع الموازنة الى"أن توقعات النمو للعام المقبل تقدر ب5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يبلغ عجز الموازنة 3.2 في المئة، والتضخم 2 في المئة على أساس سعر نفط يقدر ب60 دولاراً للبرميل، وتحقيق موسم زراعي متوسط". مصادر التمويل وسيحتاج الاقتصاد المغربي إلى تمويلات قروض خارجية تقدر ببليون دولار العام المقبل، بزيادة نسبة 36 في المئة، كما سيتم تحصيل نحو 550 مليون دولار من عائدات تخصيص بعض شركات القطاع العام، أهمها حصص عامة في شركة التبغ الوطنية 20 في المئة المتبقاة ومثلها في البنك الشعبي اكبر مصارف القطاع العام. وستنفق الدولة 12 بليون درهم نحو 1.3 بليون دولار لدعم الأسعار الأساسية للمواد الاستهلاكية، لكنها قد تعمد إلى زيادة أسعار النفط للمرة الثالثة إذا اقتربت الأسعار مجدداً من حاجز70 دولاراً. ويعتقد مراقبون أن الحكومة ستلجأ العام المقبل إلى زيادة بعض الرسوم والضرائب، خصوصاً على المشتريات، في مسعى لتقليص عجز الموازنة، ما قد يدفع الاقتصاد المغربي نحو زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار بعض السلع ذات الاستهلاك الشعبي. وقال وزير المال أن القطاع العام سيمول مشاريع قيمتها 9 بلايين دولار في العام المقبل، تشمل أساساً بنى تحتية وتجهيزات وطرق سيارة وموانئ ومطارات وسدود ومساكن للفقراء ومستشفيات، كما ستنفق الحكومة مبلغ 120 مليون دولار لربط المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات المغربية بشبكة إنترنت، عبر توفير مئات آلاف الحواسيب في المدارس لنحو 6 ملايين طالب. الإصلاحات وفرص العمالة وسيواصل المغرب الإصلاحات المالية والادراية عبر تسريع وتيرة تحرير بقية القطاعات الاقتصادية، واضفاء الإدارة الجيدة والشفافية على مجموع الموارد والنفقات، وتحسين إجراءات استقبال الاستثمارات الأجنبية وتشجيع أنشطة القطاع الخاص، وحض الشباب على إنشاء شركات خاصة بتمويلات مصرفية وضمانات قروض من الدولة. وستواجه الحكومة العام المقبل، كما العام الحالي وما قبله، مشكلة بطالة الشباب، التي غدت اكبر تحدٍ يواجه الاقتصاد المغربي الذي عليه توفير 400 ألف وظيفة جديدة مطلع عام 2009. ويتظاهر يومياً أمام البرلمان آلاف الخريجين للمطالبة بالعمل في القطاع العام. وقال وزير المال أن الدولة تشجع العمل في القطاع الخاص والمشاريع الذاتية، لكنها قد تحتاج في القطاع العام الى نحو 12 ألف وظيفة. وكان المغرب شرع في تطبيق نظام المغادرة الطوعية التي شملت نحو 39 ألف موظف حكومي في 2005 في مسعى لتقليص كلفة الأجور من 13 إلى 10 في المئة في عام 2008. وقال ولعلو أن العملية كلفت الخزانة اكثر من بليون دولار وسيتم منح بليون دولار إضافية لصندوق التقاعد. من جهته أثنى البنك الدولي على خطة المغادرة الطوعية في المغرب، واعتبرها مفيدة على المدى المتوسط للاقتصاد المحلي لتوفير أموال يمكن إنفاقها في الاستثمار وتحويل بعض الموظفين إلى رجال أعمال. وسيمنح البنك الدولي قروضاً للمغرب تقدر قيمتها بنحو 1.3 بليون دولار في إطار برنامج الدعم الإستراتيجي الكاس 2005-2009 لخفض نسبة الفقراء وزيادة أداء القطاع الخاص وتقليص دور الدولة في المجالات الاجتماعية الصحة والتعليم والأمنية والإدارية.
