أدت الحكومة الانتقالية السودانية الجديدة اليمين الدستورية أمس امام الرئيس عمر البشير، وسط انتقادات حادة من احزاب المعارضة الرئيسية التي قاطعتها واعتبرتها"تكريساً لشمولية جديدة طرفاها حزبان وافراد انقساميون يشاركون باسم احزابهم". ورأى زعيم حزب"المؤتمر الشعبي"الدكتور حسن الترابي ان"تشكيل الحكومة الجديدة سيعجل بانفصال جنوب البلاد عن شمالها"، واتهم حزب"المؤتمر الوطني"برئاسة البشير بتهميش شركائه الجدد في"الحركة الشعبية لتحرير السودان"ونعى"التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض الذي خصصت له وزارتان في الحكومة لكنه لم يحسم أمره بعد، متعهداً بانشاء تحالف معارض واسع لمناهضة الحكم الجديد. وجرت مراسم اداء الحكومة الجديدة، التي تتألف من 30 وزيراً و34 وزير دولة ومساعداً و12 مستشاراً للرئيس، اليمين في حدائق القصر الرئاسي في الخرطوم بحضور نائبي الرئيس سلفا كير ميارديت وعلي عثمان طه، وتوجه الوزراء بعد انتهاء المراسم الى مبنى مجلس الوزراء القريب لعقد أول اجتماع لهم، وتسلم الوزراء الجدد مهماتهم من الوزراء السابقين. ولوحظ غياب مستشار الرئيس الدكتور غازي صلاح الدين عن اداء اليمين وسط معلومات عن اعتذاره عن المنصب الذي تولاه في وقت سابق. وتعهد البشير الذي تحدث امام الاحتفال أن"تكون الحكومة الجديدة نموذجاً للإنصهار من أجل تقديم خدمة وطنية مرضية للشعب"، وقال إن"جعل الوحدة الوطنية خياراً جاذباً هو المهمة الأساسية لكل من يعمل بالدولة". وإعتبر حكومته الأوسع مشاركة والأكثر تمثيلاً، وقال إن تشكيل الحكومة"جاء ثمرة من ثمرات السلام وشيوع الأمن والطمأنينة وتناسي الجراحات والأحقاد بين الفرقاء". وأشاد بمستوى التعاون والتشاور مع شركائه الجدد في"الحركة الشعبية"وقياداتها وقال"نشهد الله والجميع أننا منذ التقينا في الخرطوم وأداء القسم الرئاسي لم نجد إلا المودة بيننا ولم نشعر أننا فرقاء بل مواطنين سودانيين تقاتلنا من أجل قضية نؤمن بها وتصالحنا من أجل وطن واحد". ودعا البشير القوى السياسية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية إلى تأسيس تجربة سياسية جديدة، وحذر من تكرار تجارب الحكومات الحزبية السابقة التي قامت على تحالفات بين أحزاب متشاكسة. ولكن الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي وجه انتقادات حادة الى التشكيل الوزاري الجديد واعتبره حكومة"ترضيات"، لا تمت بصلة لحكومة الوحدة الوطنية، متهماً حلفائه السابقين فى حزب المؤتمر الوطني بالسيطرة على الوزارات المفصلية وتهميش"الحركة الشعبية لتحرير السودان"في مناصب"بلا وزن"، مرجحاً ان يؤدي ذلك الى التعجيل بانفصال جنوب البلاد عن شمالها. وكشف الترابي عن اتصالات مكثفة تجري مع الحزب الشيوعي والحزب الاتحادي الديموقراطي لتوسيع قاعدة التحالف المعارض بدون ان يستبعد قمة تجمعه إلى السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي ورئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني في حال حسم موقفه النهائي بعدم المشاركة في الحكومة الانتقالية. وقال الترابي ان السلطة الانتقالية المتفق عليها بين"المؤتمر الوطني"و"الحركة الشعبية"لا تمثل حكومة وحدة وطنية، استناداً الى غياب كافة الاحزاب ذات الثقل التاريخي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، لافتاً إلى استحواذ"المؤتمر الوطني"على كافة المقاعد ذات الوزن في مقابل وزارات بلا قيمة -حسب تعبيره- منحت الى"الحركة الشعبية"في أعقاب احتدام الخلافات حولها. وراهن الترابي على ان ذاك التنازع أدى فعلياً الى تيئيس"الحركة الشعبية"من امكان المشاركة في حكم سودان قومي. ونعى الترابي"التجمع الوطني الديمقراطي"بزعامة الميرغني، وأكد افتقاره للفاعلية منذ خروج حزب الأمة وتوقيع"الحركة الشعبية"اتفاقاً مع الحكومة، معرباً عن أسفه لحال الكيان المعارض الذي بات محاطاً بأحزاب هامشية، تدور في فلك الحزب الاتحادي العاجز عن حسم موقفه حيال المشاركة في السلطة منوهاً إلى ان الشيوعي قرر قطعياً عدم الدخول في الحكومة بينما تمزق الحزب الاتحادي إلى أشلاء. كما شن رئيس"حزب الأمة"الصادق المهدي هجوماً عنيفاً على التشكيل الوزاري الأخير، ووصفه بأنه"صفقات لمصالح حزبية وفردية"، ودعا القوى الوطنية الى الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان والمصلحة الشعبية. وقال المهدي الموجود خارج البلاد في ورقة طرحها حزبه باسمه أمام ندوة أمس بعنوان"غلاء المعيشة وأزمة الحكم"ان التشكيل الوزاري الذي أُعلن بعد شهرين من المساومات بين مهندسي نيفاشا، سيقفل الباب تماماً أمام أي إصلاح أو تجديد، وأضاف ان"طرفي اتفاق نيفاشا وفي إطار حرصهما على التمكين الحزبي فرضا المشاركة في السلطة على غيرهم بقسمة لا تسمن ولا تغني من جوع إلا للأفراد المستوزرين"، وأكد ان ذلك سيؤدي الى مزيد من الاستبداد والفساد. واعلن المتحدث باسم"امانة"التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض علي السيد من جانبه ان"التجمع"لم يحدد موقفه من المشاركة في السلطة بعد، نافياً بذلك ما ذكره البشير ومؤكداً ان تحالف المعارضة يرفض الحصة المحددة له وهي وزارتي التربية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا واعتبرها ضئيلة. الى ذلك هنأ الرئيس الاميركي جورج بوش السودان على التقدم السياسي الذي احرزه في فترة ما بعد الحرب، وافاد البيت الابيض في بيان له ان"الرئيس هنأ قادة وشعب جمهورية السودان على بدء دورة الجمعية الوطنية الجديدة في 31 آب اغسطس وتشكيل حكومة وحدة وطنية في 20 ايلول سبتمبر. واضاف"ان ذلك يشكل محطات مهمة في مواصلة تطبيق اتفاق السلام الشامل التاريخي الذي وقع في مطلع السنة الحالية". وتابع البيان"يمكن لكل السودانيين ان يعتزوا بهذا التقدم الكبير لانه يثبت التزام الاطراف المستمر في رؤية مشتركة لسودان موحد وديموقراطي ومزدهر وسلمي". كما حض قادة البلاد على"الحفاظ على الزخم"في اتجاه تحقيق السلام في كل انحاء البلاد"ووقف كل اشكال العنف في دارفور"في اطار التحرك لتحقيق تسوية سياسية في البلاد.