تدرس قيادة"التجمع الوطني الديموقراطي"السوداني المعارض خلال اجتماعات فى القاهرة خيارات فى شأن المشاركة فى الحكومة الانتقالية، بعدما تُرك لها وزارتا التربية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا و20 عضواً فى البرلمان، على أن تعلن موقفها النهائي اليوم. وعلم أن"التجمع"المعارض بزعامة السيد محمد عثمان الميرغني يناقش حلولاً وسطاً تتراوح بين المشاركة والرفض والمشاركة الجزئية، من أجل الحفاظ على وحدته وتجنب انفراط عقد فصائله التي تتباين مواقفها. وفيما وقع"الحزب الاتحادي الديموقراطي"بزعامة الميرغني اتفاقاً مع"حزب المؤتمر الوطني"برئاسة الرئيس عمر البشير، يتيح له المشاركة في السلطة، يرفض"الحزب الشيوعي"الحصة التي حددت للمعارضة، لكنه لا يمانع المشاركة في البرلمان. وتتجه قيادة"التحالف"المعارض الى تبني قرار ينص على اعلان مشاركة"التجمع الوطني الديموقراطي"اسمياً في الحكومة، على أن تحتفظ الفصائل بشكل المشاركة التي تريدها في السلطة التنفيذية أو البرلمان، أو المقاطعة. الى ذلك، تعهد الرئيس السوداني عمر البشير إزالة الفوارق بين المواطنين فى الخرطوم، مؤكداً أن البلاد الآن في وضع سياسي وأمني واقتصادي أفضل مما كانت عليه فى السابق. ودعا الى أخذ العبر من الأحداث الدامية التى شهدتها العاصمة في أعقاب إعلان مصرع نائبه الأول السابق الدكتور جون قرنق نهاية تموز يوليو الماضي. وقال البشير خلال مراسم أداء اليمين لعدد من الوزراء الجدد، إن حزب"المؤتمر الوطني"الذي يترأسه تنازل عن جزء من نصيبه من أجل اشراك جميع الأحزاب فى حكومة الوحدة الوطنية، مضيفاً:"وما زلنا ننتظر التجمع والحزب الاتحادي للانضمام الى السلطة". ولفت الى أن الوحدة الجغرافية ستكون عرضة للخطر من دون تحقيق الوحدة الاجتماعية والثقافية. وكان أدى اليمين أمام الرئيس البشير كل من الدكتور غازي صلاح الدين مستشاراً للرئاسة، والزبير أحمد الحسن وزيراً للمال والاقتصاد الوطني، والدكتور بيتر نيوت كوك وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد يوسف عبد الله وزيراً للثقافة والشباب والرياضة، ووليم أجاك دينق وزيراً للدولة في وزارة العدل. وعلى صعيد آخر رويترز، أعلن فصيل من"حركة تحرير السودان"المتمردة أنه قرر استدعاء وفده من محادثات نيجيريا الخاصة بحل الصراع في اقليم دارفور، وحدد شروطاً للمشاركة فيها. وقال ميني أركو ميناوي الذي يتزعم احدى الجماعتين الرئيسيتين داخل"حركة تحرير السودان"في بيان أن محادثات أبوجا لن يكون لها أثر ملموس على أرض الواقع. وأضاف أن"الحركة تطلب من وفدها العسكري الانسحاب فوراً والتوجه الى الأراضي المحررة". ووضع شروطاً للمشاركة قائلاً إن"حركة تحرير السودان"لن تدخل في مفاوضات قبل عقد مؤتمر اقليمي داخل الأراضي التي تسيطر عليها في دارفور، وقبل أن يتخذ المجتمع الدولي"موقفاً واضحاً في شأن حرب الابادة المستمرة في الاقليم وخطوات واضحة لإحالة مجرمي الحرب الى المحكمة الجنائية الدولية".
