قدم حزب"المؤتمر الوطني"الحاكم في السودان عرضاً جديداً ل"التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض تضمن منح الأخير أربع وزارات و50 نائباً برلمانياً، فيما أكد مسؤول رفيع مشاركة كل القوى في حكومة الوحدة الوطنية باستثناء حزبي"الامة"بزعامة صادق المهدي و"المؤتمر الشعبي"بزعامة حسن الترابي. وقال الرئيس عمر البشير، بعدما أدى الولاة الجدد ال15 اليمين الدستورية في القصر الجمهوري، ان الحكومات في المرحلة المقبلة"تشارك فيها القوى السياسية بأوزان جديدة لكن يكون رأس الرمح هو المؤتمر الوطني في الولايات الذي يقود هذه الحكومات وتقع عليه مسؤولية الاداء"، مؤكداً"اختلاف المرحلة المقبلة عن المراحل السابقة"، في اشارة الى احتكار حزبه للسلطة. وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس الحزب الحاكم الدكتور نافع علي نافع ان"تسمية الحكومة الجديدة تعلن بعد اجازة قائمة الوزارات فى القطاعات المختلفة وان كل القوى ستشارك باستثناء حزبي"الامة"و"المؤتمر"، متوقعاً اعلان الحكومة خلال يومين بعد تجاوز عقبة وزارة الطاقة التى يطالب بها كل من المؤتمر الوطني و"الحركة الشعبية". وكشفت صحيفة"الخبر"اليومية ان عرضاً جديداً قدمه الحزب الحاكم الى"التجمع"المعارض الذى رفض عرضاً سابقاً بمنحه وزيرين ووزير دولة و20 نائباً برلمانياً. وأشارت الصحيفة الى ان"العرض الجديد يتضمن اربع وزارات وخمسين نائباً برلمانياً". وتأتي هذه المعلومات في وقت أعلن"الاتحادي الديموقراطي"بزعامة محمد عثمان الميرغني ان الحزب يتفاوض مع"المؤتمر الوطني"للمشاركة في السلطة. في غضون ذلك، وصلت الى العاصمة السودانية قوات"الحركة الشعبية"بعد شهرين من الانتظار في مدينة كسلا الحدودية ورفض السلطات دخولها براً، واقتراحها نقلها جواً. ويعتبر وصول القوات الى العاصمة انفراجاً كبيراً وخطوة مطمئنة في طريق تنفيذ اتفاق السلام في الجنوب. وفي القاهرة، صرح مصدر مسؤول في"التجمع"بأن اجتماعاً ستعقده القيادة في أسمرا في النصف الثاني من الشهر برئاسة الميرغني لتحديد الموقف من الاوضاع السودانية. ومن المنتظر أن يشارك في هذا الاجتماع سالفا كير النائب الاول للرئيس السوداني، اضافة الى قادة التنظيمات والفصائل المنضمة تحت لواء"التجمع"، بما فيها حركات التمرد في دارفور.