أعلن امس رسميا في الخرطوم تشكيل اول حكومة وحدة وطنية في السودان، بعد اتفاق السلام بين الحكم المركزي و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"، والذي انهى حربا اهلية استمرت 21 عاما بين الشمال والجنوب. وقال الرئيس عمر البشير في بيان، قبيل اعلان تشكيل الحكومة، ان الحكومة الجديدة"تعبير عن رغبة اهل السودان في التوافق لارساء السلام وتعزيز الوحدة الوطنية". واكد ان"المشاوارات السياسية الواسعة التي اجراها حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان اسفرت عن قبول قوى سياسية واسعة للمشاركة في الحكومة"، من بينها"التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض والحزب الاتحادي الديموقراطي في الداخل وجماعة"الاخوان المسلمين"وبعض الاحزاب الصغيرة في الجنوب، اضافة الى ثلاثة احزاب صغيرة منشقة عن حزب الامة الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي. ولا تشارك في هذه الحكومة ثلاث قوى مهمة في السودان هي حزب الامة والحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي. وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع في مؤتمر صحافي انه تم التوصل الى تفاهم مع القوى الاخرى على الحقائب في حكومة الوحدة الوطنية. واكد ان المؤتمر الوطني سيكون له 16 وزيرا من اصل 30 وزيرا في الحكومة. وقال ان الخلاف الذي كان قائما على وزارة الطاقة والتعدين التي تتولى ملف النفط الحساس بين المؤتمر الوطني و"الحركة الشعبية"حسم، بعد التوصل الى"تفاهم كامل على ان تكون هذه الوزارة من نصيب المؤتمر الوطني". وذكر ان وزارات الدفاع والداخلية والمال والزراعة من نصيب المؤتمر الوطني، اما وزارات الخارجية ومجلس الوزراء والنقل والاستثمار فمن نصيب"الحركة الشعبية". ويقضي اتفاق اتفاق السلام الذي وقع مطلع الشهر الجاري بان يحصل المؤتمر الوطني على 52 في المئة من الحقائب الحكومية والحركة الشعبية على 28 والمعارضة الشمالية على 14 واحزاب الجنوب على 6. وستبقى هذه الحكومة لمدة اربع سنوات تجري بعدها انتخابات تشريعية في البلاد بموجب اتفاق السلام. وينص الاتفاق على اجراء استفتاء لتقرير مصير جنوب السودان بعد فترة انتقالية مدتها ست سنوات بدات في التاسع من تموز يوليو الماضي.