تولى محمود احمدي نجاد مهمات الرئاسة في ايران رسمياً امس، بعد المرسوم الذي اصدره"ولي الفقيه"ومرشد الجمهورية علي الخامنئي وقبل اداء القسم الدستوري الذي بات امراً شكلياً امام البرلمان نهار السبت المقبل. وطبقاً للدستور الايراني فان رئيس الجمهورية لا يمكنه مباشرة اعماله حتى ولو ادى القسم، ما لم يصدر ولي الفقيه مرسوماً بالموافقة على نتيجة الانتخابات الشعبية. وكان اللافت في المراسم التي حضرها الرئيس المنتهية ولايته محمد خاتمي ومسؤولو النظام، اصرار المرشد على تقديم نص المرسوم بنفسه للرئيس الجديد قاطعاً الطريق امام خاتمي للقيام بذلك، كما كانت الاعراف في المرات السابقة. ووجه خامنئي انتقاداً شديداً الى الديموقراطية الاميركية، واستعاد وصفها ب"الشيطان الاكبر"وقال ان الديموقراطية في ايران حقيقية وان الشعب الايراني لا يقبل ب"الديموقراطية التي يمولها رأس مال صهيوني". واكد خامنئي ان الشعب الايراني مسالم ولا يكن العداء لأي شعب"ولن يخضع لاي قوة"، ما حمل تاكيداً على استمرار ايران في سياستها النووية وعدم تراجعها عن حقها. وتابع خامنئي خلال ترسيمه للسياسة الخارجية، مؤكداً ان ايران كانت دائماً في معرض الدفاع عن نفسها وحقوقها ولم تعتد على أي دولة او شعب، مشدداً على انها ستدافع عن حقوقها ايضاً في اطار هذه السياسة. على الصعيد الداخلي، اعتبر خامنئي ان مفهوم العدالة الذي ركز عليه الرئيس الجديد"له اعداء في الداخل والخارج"، مشيراً الى ان اعداء هذا المفهوم هم من يجدون مصلحتهم خارجه. من جهته، اكد احمدي نجاد على سياسة حكومته المقبلة والتي لخصها بالسعي الى تحقيق العدالة والمحبة والتقدم، معتبراً ان فقدان العدالة هو السبب الرئيسي للحروب والنزاعات الدولية. واعتبر ان التمييز او الازدواجية في العلاقات الدولية السياسة والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، يذهب بأي نوع من التفاهم وهو مظهر من مظاهر عدم العدالة. ووعد احمدي نجاد بالدفاع عن حقوق الشعب الايراني واعلاء كلمته على المستوى الخارجي عبر سياسة العدالة والسلم ورفع التهديدات، والعمل على تحقيق الوحدة الاسلامية والدفاع عن كيان العالم الاسلامي. الحكومة العتيدة ومن المقرر ان يبدأ احمدي نجاد عمله في شكل رسمي اعتباراً من يوم السبت المقبل بعد اداء القسم الدستوري في المجلس النيابي، في ظل استبعاد امكان الاعلان عن حكومته مباشرة بسب اختلاف وجهات النظر النيابية في شأن الشخصيات المقترحة لتوالي المناصب الحكومية التي قدمها نجاد للمجلس اخيراً، نظراً لعدم معرفة النواب لسوابق ما يزيد على 40 شخصية من اصل ستين وفق ما صرح به البعض منهم. ومن المفترض بناء على الدستور الايراني، ان ينظر النواب في ملف كل وزير محتمل على حدة، للحصول على الثقة لاحقاً. وقي هذا الاطار فقد كان من بين ابرز الاسماء المقترحة لابرز الوزرات كل من: وزارة الامن: مصطفى بور محمدي مساعد سابق في وزراة الامن ابراهيم رئيسي السلك القضائي غلام رضا محسني ايجائي مدعي عام محكمة رجال الدين الخاصة. وزارة الخارجية: علي لاريجاني عضو في المجلس الاعلى للامن القومي منوجهر متكي رئيس لجنة السياسة الخارجية النيابية وعلاء الدين بروجوردي رئيس لجنة السياسة الخارجية والامن القومي. وزارة الدفاع: محمد باقر القدر نائب رئيس الحرس الثوري اعتذر عن المهمة وفق آخر تصريح له احمديان نائب شمخاني في القوى البحرية ورئيس اركان الحرس الثوري وحيد دستجردي معاون وزارة الدفاع.
