شهدت السوق العراقية في الآونة الأخيرة، ارتفاعاً متصاعداً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وأضحى هذا الارتفاع عبئاً كبيراً تعاني من وطأته العائلة العراقية، في ظل الأزمات الحادة التي تكتنف حياتها اليومية، وفي مقدمها أزمة الوقود، الذي ارتفعت أسعاره أضعافاً، وندرة الكهرباء والمياه والخدمات الأخرى، التي تضيف مصاعب يواجهها المواطن العراقي، على نحو يومي ومستمر منذ أكثر من سنتين على سقوط النظام السابق. ويعزو المسؤولون ذلك، إلى ظواهر الفساد الإداري والمالي المستشري في مؤسسات الدولة، والتي تعدت حدودها لتصل إلى التلاعب بقوت المواطن. ويتذكر المواطنون أيضاً ما كان وراء الضجة التي أثيرت حول الحنطة الأسترالية التي ذكر في حينها أنها ملوثة ببرادة الحديد، وكذلك بالنسبة لمواد الطحين والشاي والرز التي اضطر الناس إلى شرائها من السوق التجارية، على رغم أسعارها الباهظة اذ تجاوز سعر كيس الطحين زنة 50 كيلوغراماً 40 ألف دينار، وسعر كيس السكر زنة 50 كيلوغراماً 32 ألف دينار، وكيس الرز زنة 50 كيلوغراماً، الذي تجاوز سعره 35 ألف دينار، وباتت هذه الأسعار تشكل سبباً رئيساً في تزايد الغضب لدى المواطنين، بعد ان تلاشت الصدقية لدى المسؤولين حين يتحدثون عن الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تزداد صعوبة يوماً بعد يوم. ويشير عباس علي، تاجر جملة للمواد الغذائية شرق بغداد، إلى انحسار توزيع المواد الغذائية الداخلة في البطاقة التموينية، خصوصاً سلعتي الرز والسكر، على رغم حاجة المواطن الملحة إليها، مؤكداً مع غيره من التجار، ان المواطنين لم يعد بإمكانهم تحمل الأسعار المرتفعة، حتى مع الزيادة التي طرأت على دخل المواطن. ويضيف انه وتجار جملة آخرون كانوا يتوقعون تزايد الإقبال على المواد الغذائية في مثل هذه الفترة التي يقترب منها حلول شهر رمضان المبارك.