وجهت بولندا صفعة جديدة إلى الدستور الاوروبي أمس، بقولها انها ربما ترجئ الاستفتاء عليه على رغم جهود باريس لانعاشه وتصويت الفرنسيين ضده. وأعلن الرئيس البولندي الكسندر كفاجنيفسكي الذي تعتبر بلاده أكبر عضو جديد في الاتحاد الاوروبي، عزمه إرجاء التصويت عن موعده المقرر في تشرين الأول أكتوبر المقبل، اذا لم تتخذ قمة الإتحاد المقررة الاسبوع المقبل، قراراً في شأن مصيره. وأثار كفاجنيفسكي احتمال أن يقرر زعماء الاتحاد الاوروبي في قمتهم يومي 16 و17 حزيران يونيو الجاري، وقفاً موقتاً لعملية التصديق على الدستور أو ان يفشلوا في التوصل الى أي اتفاق على سبيل مشترك للمضي قدماً. واظهرت استطلاعات رأي في دول مثل الدنمارك وبولندا وحتى لوكسمبورغ التي تعتزم إجراء استفتاءات، تحولاً كبيراً في اتجاه رفض الدستور منذ ظهور نتائج الاستفتاءات في فرنساوهولندا، ما يهدد المزيد من الحكومات بهزيمة مهينة. وفي هولندا، أفادت النتائج الرسمية للاستفتاء الذي اجري الاسبوع الماضي على الدستور الاوروبي، ان 61.5 في المئة من المقترعين رفضوا هذه الوثيقة، وأن 38.5 في المئة من الناخبين وافقوا على تبني الدستور، بينما بلغت نسبة المشاركة 63.3 في المئة من الناخبين. تهدئة رسمية من جهته، قال وزير خارجية فرنسا الجديد فيليب دوست بلازي إنه"من الطبيعي"أن لا تتوقف عملية التصديق على الدستور. وأوضح بعد محادثات أجراها في ستراسبورغ مع رئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروسو ان فرنسا تريد"أكثر من أي وقت مضى"أن تشارك في بناء أوروبا. بدوره، قال رئيس وزراء لوكسمبورغ الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي جان كلود يونكر إن جهود الحصول على التأييد الشعبي للمعاهدة يجب أن تستمر. ولفت إلى أنه سيستقيل من منصبه لو رفض الناخبون الدستور في الاستفتاء الذي ستجريه بلاده. وسعى وزراء مالية الاتحادإلى الحد من الاضرار الاقتصادية والنقدية الناجمة عن أزمة الدستور، رافضين دعوات من أحد الاحزاب الايطالية المعارضة بالتخلي عن عملة اليورو باعتبارها"هراء"لا يستحق المناقشة. بلير بدوره، دافع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن الدستور الأوروبي، ووصفه بأنه"طريق معقول للمضي قدماً"من أجل مستقبل أوروبا، وذلك على رغم أن بريطانيا تخلت عن فكرة إجراء استفتاء على المعاهدة. ولمح بلير في مقابلة مع صحيفة"فاينانشيال تايمز"إلى ان الدستور لم يمت تماماً، وانه يتعين التعامل مع بعض عناصره حتى يتسنى للاتحاد الأوروبي العمل بصورة سليمة في المستقبل. ورأى بلير انه بمجرد أن ترى الشعوب الأوروبية ان قادتها يتخذون قرارات حاسمة للتعامل مع القضايا الجوهرية، فإن بالإمكان طرح مسألة البنى الإدارية للاتحاد الأوروبي من جديد. ويأتي كلام بلير على هامش زيارته للولايات المتحدة. وقال الناطق باسم بلير أن خطط استشارة الرأي العام في شأن الدستور الجديد"أصبحت مجمدة"، مضيفاً: "نحن في أوقات مشوبة بالغموض ولن نمضي قدماً حتى نكون على يقين".
